«الضرائب» تبدأ اجتماعاتها مع الصيادلة الأسبوع المقبل.. والنقابة تتوقع «مفاوضات شاقة»

تعقد مصلحة الضرائب اجتماعات مكثفة الأسبوع المقبل، لتنفيذ اتفاق وزير المالية والنقابات العامة للصيادلة، فيما يتعلق بحل أزمة «المحاسبة الضريبية» مع الصيدليات، وفقاً لقانون الضريبة على الدخل 91 لسنة 2005.
ومن المقرر تشكيل لجنة خبراء من وزراء المالية والصيادلة ومحاسبين قانونيين متخصصين فى مجال مراجعة حسابات شركة الأدوية، ينتظر أن ترشحهم نقابة التجاريين، وذلك لإعداد نموذج إقرار ضريبى خاص بالصيادلة.
وأعرب أعضاء بمجلس نقابة الصيادلة عن «ارتياحهم» إزاء لقاء وفد النقابة، أمس الأول، الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، والاتفاق الذى تم لوضع صيغة نموذج محاسبة ضريبية مع مصلحة الضرائب، ولكنهم أكدوا أنه المرحلة الأولى من مفاوضات توقعوا أن تكون «شاقة ومرهقة»، فى حين أبدت مصلحة الضرائب استعدادها لبدء التفاوض والإجراءات التنفيذية، لإعداد الإقرار الضريبى وتصميمه بمعرفة قطاع الفحص.
وألغت النقابة العامة الاجتماع الطارئ، الذى كان مقرراً عقده أمس «الخميس» مع النقابات الفرعية، كما تقوم بالاحتفال بيوم الصيدلى غداً «السبت».
وقال الدكتور عبدالله زين العابدين، أمين صندوق النقابة العامة، إن الاتفاق الذى تم التوصل إليه مع وزير المالية «متوازن»، ولكن المشكلة ستكمن فى التفاصيل، مشيراً إلى أن النقابة سوف تخوض مفاوضات «مرهقة»، بينما وصفت مصادر بمصلحة الضرائب الاتفاق بأنه «سياسى ومتوازن»، مؤكدة حرص المصلحة كجهة تنفيذية على تطبيق القانون واللائحة.
وأوضح زين العابدين أن هناك خلافات فى وجهات النظر مع مصلحة الضرائب حول تطبيق القانون، منبهاً إلى أن النقابة تقر بأن الاتفاقية السابقة المبرمة عام 2005 قانونية.
وأضاف: «مازلنا نؤكد أن الصيدليات مشروعات اقتصادية صغيرة، وأن عملية مسك الدفاتر (شاقة) للغاية».
وشدد الدكتور أحمد رامى، عضو مجلس النقابة العامة، على ضرورة تفهم طبيعة مهنة الصيدلة، وأن الصيدليات مشروعات صغيرة، إلى جانب الأخذ فى الاعتبار نسب التضخم قياساً بإجمالى دخل الصيدلية من حجم مبيعاتها.