«القومية للأسمنت» ترفع سعر الطن 50 جنيهًا.. والشركات تحدد سعر المستهلك بين 490 و540 جنيهًا

رفعت الشركة القومية للأسمنت التابعة لوزارة الاستثمار سعر الطن أمس 50 جنيها ليصل إلى 457.5 جنيه تسليم مصنع بدلا من 407.5، فى خطوة غير متوقعة لكن مسؤولًا بالشركة القابضة للصناعات الكيماوية اعتبرها وقفًا لإهدار المال العام قياسًا على أسعار تسليمات المصانع الخاصة.
وأثار قرار رفع الأسعار انتقادات حادة فى السوق خاصة فى ظل أزمة الأسمنت التى استمرت خلال الأسبوعين الماضيين ولم تنته آثارها بعد، واعتبارالشركة الحكومية الورقة الأخيرة للدولة للمحافظة على الأسعار بمستواها الحالى.
وأعلنت شركات الأسمنت، أمس الأول، أسعار بيع الأسمنت للمستهلكين بين 510 جنيهات و 535 جنيهًا، حيث حددت الشركة المصرية للأسمنت سعر بيع الطن للمستهلك ب 510 جنيهات، والسويس ب 530 جنيهًا، وأسيوط ب 535 جنيهًا. كان المهندس عثمان حماد، العضو المنتدب للشركة القومية، قد نفى فى تصريحات سابقة اتجاه الشركة رفع السعر بمقدار 50 جنيهاً، وأن اجتماع مجلس الإدارة الأخير لم يناقش رفع السعر، وهو ماثبت عدم صحته بعد قرار زيادة السعر.
وقال مسؤول بوزارة التجارة «لاتزال لدى الوزارة أوراق أخرى لضمان أسعار عادلة للأسمنت فى السوق» معتبرا الأسعار التى أعلنتها الشركات مبالغًا فيها والخطوة المقبلة ستكون وقف التصدير.
وقال مسؤول بالشركة القابضة للصناعات الكيماوية إن القومية للأسمنت حصلت على إذن بزيادة سعرها وأخطرت وزيرى الاستثمار والتجارة رسميًا بالقرار أمس الأول. وأضاف أن الشركة كانت تخسر ملايين الجنيهات سنويًا بسبب السعر المتدنى، رغم أن حصتها فى السوق لاتتعدى 8% فقط.
وقال عزالدين أبوعوض رئيس الجمعية المركزية لوكلاء وتجار الأسمنت إن هذا القرار يمثل «صدمة كبيرة وغير مبرر»،
مشيرًا إلى أنه لم يحدث أى ارتفاع فى تكلفة المواد الخام أو الطاقة حتى يتم رفع السعر بهذا الشكل. وأضاف: «تقدمت بمذكرة عاجلة إلى رئيس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة تساءلت فيها عن التفسير المنطقى للقرار وهل هو لصالح المواطن أم لتدعيم الشركات الأجنبية والدعوة لزيادة أسعارها وتدعيم الاحتكار».
واكد أن هذه الزيادة هى دعوة مفتوحة لشركات الأسمنت الأجنبية لرفع أسعارها.
من جانبه قال اللواء خيرى البطراوى، وكيل شركات الأسمنت، إن زيادة السعر مرفوضة بشكل عام، وغير مبررة، مشير إلى أن حصة الشركة فى السوق والتى تصل إلى 7% من حجم الإنتاج غير مؤثرة بشكل كبير.
وقال مدحت إسطفانوس، المدير التجارى لشركة تيتيان للأسمنت، إن ارباح التجار كانت أكبر من أرباح المصانع لكن قرار وزارة الصناعة حقق توازنًا بين الطرفين. وقال أحمد الزينى، نائب رئيس الشعبة العامة لمواد البناء، إن الأسعار التى أعلنتها الشركات بعد قرار الوزير أعلى من أسعارها السائدة قبل إضراب سيارات النقل.
وأضاف أن الشركات تدفع أسعار الأسمنت للزيادة مطالبًا الحكومة بإعلان المتسبب الحقيقى فى ارتفاع أسعار الأسمنت، معتبرًا أن الأسعار التى إعلنتها الشركات مبالغ فيها لأقصى درجة.
يأتى ذلك فى الوقت الذى أصدر فيه المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، كتاًبا دوريًا بكافة مكاتب النيابة العامة على مستوى الجمهورية يبدأ تنفيذه اعتبارًا من أمس بتنفيذ العقوبات التى ترتكبها المصانع أو التجار فى قطاع الأسمنت تنفيذًا لقرار وزير التجارة والصناعة رقم 162 لسنة 2009.
و شدد كتاب النائب العام على أن العقوبات التى سيتم تنفيذها هى الحبس مدة لا تقل عن سنة و لاتزيد على 5 سنوات أو الغرامة 500 جنيه حتى 2000 جنيه أو مصادرة و غلق المنشأة لمدة 6 أشهر أو إلغاء سجل المحل أو منح الوزير المختص سلطة إصدار قرار إدارى بغلق المنشأة لمدة 6 أشهر على جميع المخالفات الواردة بالقرار 162.