السودان.. حوارات الأزمة (1) رئيس المجلس الوطنى السودانى إبراهيم الطاهر ل« المصرى اليوم»: احتمالات الانقلاب ضد الرئيس البشير قائمة

الأنباء التى ترددت مؤخرًا عن صدور قرار لتوقيف الرئيس السودانى عمر البشير، تمهيدًا لمحاكمته أمام المحكمة الجنائية الدولية، فجَّرت أزمات السودان مجتمعة، وجعلت الخبراء والمحللين يطرحون العديد من التصورات لما يمكن أن يتعرض له السودان فى حال إحالة البشير للمحاكمة فعلاً، وطرح البعض إمكانية تعرض السودان لحرب أهلية شاملة.. تنتهى بانفصال الجنوب والشمال والشرق والغرب، أى تفتيت السودان الموحَّد.
هذه ليست كل السيناريوهات المطروحة، فالخبراء يتوقعون إمكانية استمرار قادة الحزب الحاكم حول البشير ومعهم قادة الأحزاب التقليدية فى مواجهة أى قرار دولى، ويستبعدون تنحية البشير اختيارًا، أو جبرًا ليستمر رئيسًا حتى الانتخابات المقبلة، لكن آخرين يرون إمكانية تنحى البشير، خاصة فى حال وجود ضامن لعدم تسليمه للمحكمة الجنائية الدولية.
«المصرى اليوم» تفتح ملف أزمة السودان من خلال إجراء عدد من الحوارات مع عدد من المسؤولين السودانيين والدوليين الذين لهم علاقة بالملف السودانى.. ونبدأ بحوار مع رئيس المجلس الوطنى السودانى أحمد إبراهيم الطاهر.
■ بما تفسر ترحيل بعثة الأمم المتحدة كبار موظفيها من السودان وتدريبهم على مواجهة الأزمة؟
- بعثة الأمم المتحدة جديدة على السودان ولا تعرف نفسية الشعب، ولها مخاوفها ومن حقها أن تطمئن موظفيها، وإن كنت لا أنفى حدوث أى أعمال شغب، لكننا مستعدون لها.
■ هل أنت مع الاتهام القائل بأن بعثة الأمم المتحدة ضالعة فى تقديم تقارير ضد عمر البشير تفيد بتورطه فى جرائم إبادة ضد الإنسانية؟
- الأمم المتحدة رسميًا غير ضالعة، فهى منظمة محترمة ونتعامل معها بمعاييرها وميثاقها، لكن موظفى الأمم المتحدة ليسوا على قلب رجل واحد من حيث البراءة، ومن حيث إنهم يريدون للسودان الخير، ومن بينهم بالطبع من يعمل ضد مصلحة السودان، وليس للسودان الإرادة لاختيار جميع الموظفين، لكن لنا الحق فى المطالبة بطرد أحد الموظفين لو ثبت ذلك كما حدث مع مندوب الأمم المتحدة السابق.
والأخطر فى هذا الشأن هو منظمات العمل الإنسانى، وهى فى مجملها مستقلة عن الأمم المتحدة، وكثير منها يعمل برؤية استخباراتية ضد السودان، وهذه المنظمات كانت العون الحقيقى لأوكامبو وقدمت له تقارير مضللة، ورغم أنها شكلا تعمل تحت غطاء منظمات إنسانية فإن لها فى الواقع نوايا مشكوكًا فيها، ونحن نجرى فحصًا الآن لنعرف الصالح منها فيبقى، والطالح فيطرد ويرحل.
■ ماذا فعل الرئيس البشير لدارفور منذ رفع دعوى أوكامبو حتى الآن؟
- قدمنا لدارفور الكثير، منه تجميع وحشد القوى السياسية لحل أزمة الإقليم، فالناس كانت تعتقد أن السياسة المتبعة الآن فى دارفور هى سياسة المؤتمر الوطنى، لكنها سياسة حكومة الوحدة الوطنية التى تجمع جميع القوى السياسية فى حالة من التجييش السياسى لحل الأزمة.. إضافة إلى مجهودات كبيرة فى التنمية وإعادة إعمار القرى وتحسين وضعها لنتمكن من إرجاع النازحين إلى مواطنهم طوعا، والآن هدأ الوضع فى دارفور واستقر تماما.
■ كيف وما زال الوضع ملتهبًا الآن؟
- أؤكد لك الآن أن دارفور مستقرة وانتهت الحرب فيها.. ولا يوجد فيها أى عمليات عسكرية منذ 3 سنوات و90% من دارفور تحت سلطة الحكومة، ويمكن أن تجرى الانتخابات الآن بسهولة عدا المنطقة الصغيرة المتاخمة لتشاد ويمكن معالجتها.
■ بم تفسر المعارك الضارية بين حركة تحرير السودان بزعامة مساعد الرئيس منى أركو مناوى وحركة العدل والمساواة؟
- خليل زعيم العدل والمساواة حاول إحداث حالة عدم الاستقرار والإخلال الأمنى وجاء بقواته من تشاد ودخل المنطقة التى فيها مناوى، وحاول أن يضم قوات مناوى إلى قواته وكان لابد من التصدى لمحاولاته.
■ لكن الحكومة وضعت نفسها من جديد فى موقف حرج أمام المجتمع الدولى كحكومة تضرب بالطيران قرى دارفور.. لماذا لم تلجأ إلى قوات حفظ السلام الموجودة فى السودان بدلا من التدخل العسكرى؟
- خليل ابراهيم الآن يريد أن يجد له مكانًا ليستطيع أن يفاوض من خلاله الحكومة، بعد أن اكتشفت تشاد أنها لا تستطيع أن تلعب بخليل بعد محاولة أم درمان السابقة، لذا تحاول أن تتخلص منه بدفعه للدخول إلى السودان، وبالطبع إذا دخل يريد أرضًا ومكانًا يتفاوض منه وعليه لذلك هو يحاول محاولته اليائسة التى تصدى لها الجيش.
ولم يكن من الممكن التعويل على قوات حفظ السلام لقلة صلاحياتها فهى طلبت المساعدة أكثر من مرة وإمدادها بالسلاح، لكن الغرب امتنع عن إمدادها بالسلاح بعد أن طرحوا أن تكون القوات من الاتحاد الأوروبى، ورفضنا نحن وأصررنا على أن تكون من الاتحاد الأفريقى، لذا لم يكن سهلاً عليها أن تمنع قوات خليل.
■ هل تخشى الحكومة قيام خليل ابراهيم بأى حركات انقلابية بعد قرار المحكمة؟
- لا أعتقد أن تجربة خليل تجعله يقدم على الخطوة من جديد، فهو يملك بعض الأسلحة، وكان لديه جيش من الأطفال نفذ بهم عملية أم درمان وتكبد خسارة كبيرة فى محاولته السابقة ولا أعتقد أنه سيكررها.
■ لكن خليل بأسلحة بسيطة وجيش من الأطفال كماقلت دخل حتى أم درمان أى على بعد خطوات من الخرطوم وهو ما يدعو أكثر للقلق فلو أن دولة ما أمدته بسلاح أكثر وجيش أفضل يستطيع وقتها الوصول إلى الخرطوم نفسها؟
- يمكن لخليل أن يعاود الكرة، لكن النتيجة معروفة مسبقًا والآن سددنا الثغرات التى كانت موجودة فى الهجوم على أم درمان ولكن بوجود أسلحة معه ربما يعمل إزعاجًا للحكومة، والجيش السودانى فى النهاية مسؤول عن أمن السودان كله وله الحق فى أن يحرس حدود السودان. ومع ذلك الجيش لا يستخدم كل قوته ويتردد كثيرا فى الدخول إلى القرى، حرصا على المدنيين.
■ قاطعته: إذا كان الوضع كذلك فمن أين أتى رقم 200 ألف قتيل؟
- هذا الرقم كاذب، ومبالغ فيه، هناك ثلاث معارك دارت بين المتمردين والجيش فى دارفور من 2003 و2004 وكل من سقطوا من الجانبين فى هذه المعارك مابين 200 و300 شخص.
■ من أين أتى هذا الرقم ؟
- هذا الرقم يروج فى السياسة الخارجية ولا توجد جهة تعلن مسؤوليتها عن هذا الإحصاء والمقصود به تشويه صورة السودان.
■ أن يكون الرقم100 ألف وتتم المبالغة وإيصاله إلى 200 ألف شىء منطقى.. لكن أن يكون العدد 300 قتيل فيصل إلى 200 ألف قتيل؟!
- هذه هى لعبة الإعلام لتشويه السودان فى الخارج وتصويره على أنه يرتكب جرائم ضد الإنسانية وأنه بلد ضد حقوق الإنسان.
■ أعود إلى احتمال الانقلاب وهو الاحتمال الأسوأ فى سيناريوهات السودان فى الفترة المقبلة.. ألا تتوقع أن يكون لأى من دول الجوار بدعم غربى أن تساهم فى عمل انقلاب ضد الحكم فى السودان؟
- الاحتمال موجود فحدث قبل ذلك أن قامت ثلاث دول بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية بهجوم على الحدود على طول 2500 كيلو متر وهى، أوغندا وإثيوبيا وإريتريا عام 97 بالتعاون مع الجيش الشعبى فى جنوب السودان وكان السودان فى حالة ضعف ومع ذلك تمت محاصرة الهجوم، لكن لا أعتقد أن أيًا من دول الجوار الآن قد تقدم على هذه الخطوة إضافة إلى أن علاقات السودان الآن جيدة مع دول الجوار.
■ لكن هناك توترات مع دولة تشاد؟
- نعم لكن لا أعتقد أن تشاد الآن تقوى على أن تهاجم السودان ولا حتى دعم أى فصيل أو أى قوى.
كما لا أعتقد أن فرنسا التى تحرك دعوى أوكامبو الآن يمكن أن تدفع تشاد لدعم إحدى القوى للانقلاب، رغم أنه فى الهجوم الذى حدث فى مايو على أم درمان بقيادة خليل كانت هناك بعض الإشارات إلى تلقى خليل لدعم عبر الأقمار الصناعية ومعلومات عما يحدث على الأرض وأن الدعم أتى من تشاد التى استعانت بقدرات فرنسا، وأعتقد أن فرنسا الآن حذرة ولن تقدم على التضحية بالتواجد الدبلوماسى لها والعلاقات التى تربطها بالسودان.
■ لكنها ضحت بهذا بدعم دعوى أوكامبو؟
- ولكنه عمل سياسى، مقصود به الضغط على السودان وليس عملاً عسكريًا.
■ تصدرت قطر مؤخرا ملف المفاوضات الخاص بدارفور.. فلماذا قطر وما علاقتها بملف السودان؟
- تم عمل اجتماع رباعى فى دمشق بين ساركوزى والأسد وتركيا والاتحاد الأفريقى واقترح الاجتماع أن تتولى قطر هذه المبادرة ونحن نرحب بأى دولة ليست لها نوايا سيئة تجاه السودان.
■ البعض تساءل لماذا قطر وليس مصر وهل تعتقد أن مصر لها نوايا سيئة تجاه السودان؟
- لا وهذه المبادرة العربية التى ترأسها قطر تمت بمباركة وتأييد مصرى سعودى ليبى.
■ لكن قطر بعيدة عن الملف؟
- أى مبادرة تبدأ بها مصر يكون لها الاعتبار الأسبق للصلة بيننا، ولكن هذا لا يمنع الدول الأخرى من أن تساعد السودان.
■ المسألة ليست حكرًا على مصر، لكن البعض قال لأن قطر تملك المال لتدفع للفرقاء، إضافة إلى كونها مدفوعة من الولايات المتحدة وإسرائيل، بتولى هذا الملف لعلاقتها الجيدة بالطرفين؟
- أعتقد أننا فى هذه المبادرات يعزونا دائمًا حسن النية، وقطر ليست مدعومة من الولايات المتحدة ولا من إسرائيل وتربطنا بها علاقات جيدة.
■ فشل العرب فى حل أزمة غزة والتكتل فيما بعد غزة للإعمار فقط، هل يجعل السودان لا يعول على العرب فى مواجهة أزمته إذا جاء القرار بتوقيف الرئيس البشير؟
- فشل مبادرة لا يعنى فشل كل المبادرات، وفشل العرب فى غزة وحالة الضعف التى أصابت العالم العربى هى حالة مرضية، والتأثير الأجنبى على مواقع القرار فى الوطن العربى ظاهريا وباطنيا كان قويا وجعل البعض يحسب حساب للعلاقات مع الغرب أكثر من الأمن القومى ووحدة الصف العربى.
■ هل هذه الضغوط الأجنبية تجعل بعض الدول العربية تتخلى عن السودان فى أزمته إرضاء للغرب؟
- نحن متوكلون على الله وأى مساعدة تأتينا من الخارج تكون إضافة، لكن إذا لم تأتينا لن نقف مكتوفى الأيدى ونحن لا نعول على مناصرة عربية، فنحن قطعا مسؤولون عن قضيتنا ونستطيع أن نحمى بلدنا.
■ هل تعتقد أن الانتخابات البرلمانية والرئاسية ستجرى فى موعدها؟
- أنجزنا قانون الانتخابات فى الدورة البرلمانية السابقة بأغلبية أصوات المجلس، وأجرينا ترتيبات مع رئاسة الجمهورية، لاختيار مفوضية الانتخاب وهم 9 أشخاص يختارهم رئيس الجمهورية، ويصوت عليهم المجلس بثلثى أعضائه، وقد تم ذلك ونحن ننتظر أن تجرى فى التاسع من يوليو المقبل.