الحكومة الإندونيسية تجبر الموظفين على شراء السلع الوطنية لمواجهة الأزمة الاقتصادية

فى ابتكار جديد لمواجهة الأزمة المالية العالمية، وتشجيع الاستهلاك، ذكر مصدر حكومى إندونيسى أمس أن الحكومة ستجبر الموظفين على شراء منتجات وطنية إندونيسية تشمل الأزياء والغذاء وحتى فى مجال الترفيه وذلك لمساعدة البلاد على تجاوز الأزمة الاقتصادية.
وقال فايز عزيز المسؤول فى وزارة الصناعة "إن الحكومة تعد مرسوما لمطالبة الموظفين باستهلاك المنتجات الوطنية»،وأضاف "إنه جهد لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية»،إلا أنه لم يوضح ما اذا كان هذا الاجراء سيتم تنفيذه بشكل سريع أم لا، وأكد أنه ستتم معاقبة من يخالف المرسوم.
 وتأمل الحكومة فى وضع ضوابط جديدة تشمل 4 ملايين موظف فى مارس قبل الانتخابات التشريعية المقررة فى 9 أبريل المقبل، وتشمل الاجراءات 6 قطاعات هى الاغذية والمشروبات والأحذية والملابس والإكسسوارات والمنتجات الثقافية (أفلام وموسيقى)، حسبما نقلت صحيفة "جاكرتا جلوب" عن وزيرة التجارة مارى الكا بانجيستو.
وبسبب الأزمة العالمية، تراجعت الصادرات الإندونيسية بنسبة 12 % فى ديسمبر الماضى بوتيرة سنوية وأعلنت مؤسسات فى قطاع النسيج، عن خطط لإعادة هيكلتها، بينما رفضت الحكومة مؤخرا اتهامها باتباع النزعة الحمائية من قبل شركات ودول أبدت مخاوفها إزاء تزايد صعوبات تصدير بعض المنتجات، خصوصا الغذائية، إلى إندونيسيا أكبر اقتصاد فى جنوب شرق آسيا.