»الملط» يؤذِّن فى مالطة

من بين دول قليلة على مستوى العالم تمتلك مصر عدداً كبيراً من الأجهزة الرقابية، لكن الفرق بين مصر وتلك الدول -متعددة الأجهزة- أن أجهزتنا زى نبوت الغفير وخيال المآتة لا تهش ولا تنش. سيل عرمرم من الموظفين والقيادات فى العاصمة وفى الأقاليم، يعملون يومياً من الثامنة صباحاً حتى الثانية والنصف بعد الظهر عدا ساعات العمل الإضافية، يتقاضون رواتب وحوافز وبدلات تبلغ عشرات الملايين، يستهلكون أطناناً من الأوراق والأحبار وأجهزة الكمبيوتر، فضلاً عن المياه والكهرباء والتليفونات و.. المحصلة النهائية: تهويش فى تهويش!
ويجب ألا ننسى أن مجلس الشعب يأتى على رأس الأجهزة الرقابية، لكنه يختلف عن الجهاز المركزى للمحاسبات -مثلاً- فى شيئين مهمين جداً، أولهما: أن الذين يمارسون الرقابة تحت قبة البرلمان منتخبون من الشعب انتخاباً مباشراً، ما يعنى أن الشعب هنا هو الذى يمارس الرقابة من خلال ممثليه. وثانيهما: أن مجلس الشعب بحكم الدستور يملك سلطة التغيير، وليس مجرد إبداء الملاحظات الرقابية كما يفعل جهاز الدكتور جودت الملط.
مع ذلك لا نلمس أى تغيير يمارسه البرلمان رغم الأسئلة وطلبات الإحاطة والاستجوابات التى تتم مناقشتها.. أصبح دور البرلمان يقتصر -فى الغالب- على تمرير القوانين التى تريد الحكومة تمريرها. ولن نناقش هنا السبب الذى جعل مجلسنا الموقر يقف هذا الموقف، إذ لا يخفى على الجميع أن عدداً كبيراً من مؤسسات دول العالم الثالث تنشأ أساساً لزوم الديكور وإكمال الشكل ليس أكثر. وربما نعود لذلك بالتفصيل فى مرة مقبلة، لأن ما يهمنى هنا مرتبط فى الأساس بالجهاز المركزى للمحاسبات الذى أعتبره -مثلما يعتبره الكثيرون غيرى- أضبط جهاز فى مصر من ناحية الدقة والالتزام والمثابرة. رأيت هذه الصفات بنفسى منذ أن كان الدكتور عاطف صدقى يترأس الجهاز، ولمست مواصلة المشوار مع فخرى عباس ومع جودت الملط، الذى أصبح الناس يصنفونه كأحد زعماء المعارضة الذين يكشفون الفساد فى مصر. وقد أتيح لى ذات يوم الاطلاع على تقرير صادر من الجهاز ولا يعرض إلا على ثلاث جهات فى مصر. استعرت التقرير -ولا تقولوا سرقته- من مكتب الدكتور رفعت المحجوب، رئيس مجلس الشعب الراحل. وقتها كنت أعمل فى قسم التحقيقات الصحفية بجريدة «أخبار اليوم»، تصورت أننى وقعت على كنز سأحقق به خبطة صحفية ستظل حديث الناس لخمسين عاماً مقبلة. نسيت أننى أعمل فى صحيفة قومية.. نسيت أن الأرقام والمعلومات التى اطلعت عليها وبؤر الفساد التى أصبحت أعرف مكانها بالاسم والرسم لا يصح لى أو لرئيس تحرير جريدتى الاطلاع عليها. مع ذلك عملت بدأب على تحقيق واقتفاء أثر تلك الأرقام حتى كتبت تحقيقاً أعتبره الأهم فى حياتى رغم أنه لم ينشر، لكننى مازلت أحتفظ به وقد اصفرت أوراقه.. أعود إليه كل فترة وأطابقه بالواقع فأكتشف أنه ما زال صالحاً للنشر بعد ضرب الأرقام وبؤر الفساد فى عشرة أو فى عشرين، فما حدث فى ذلك العام الذى صدر فيه التقرير هو الذى حدث فى السنوات التى تليه دون أن يتغير إلا الأسماء التى أعدت وسهرت الليالى فى إعداد ذلك التقرير، فالفساد لا يزال هو البحر الذى تعوم فوقه مصر، واللصوص ما زالوا يرتعون ويعيثون، واللامبالاة هى الدين الذى تؤمن به الأغلبية السلبية فى شعبنا، وعلى الناحية الأخرى لا يزال الانضباط والدقة والهمة فى كشف كل ذلك وتسجيله فى أوراق رسمية واجباً يومياً يقوم به رجال الجهاز المركزى للمحاسبات ويقدمه رئيسهم إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب ورئيس المخابرات والنتيجة فى كل مرة هى النتيجة فى كل مرة: لا شىء نراه.. لا شىء نلمسه.. ولا شىء يعطينا أملاً فى أن العمل المضنى الذى يقوم به رجال الدكتور الملط سيسهم فى تغيير وجه وقلب وجوف الحياة فى مصر.
هذا الموقف المتكرر يفجر أسئلة كثيرة لن أختار منها إلا واحداً: إذا كان هناك إصرار على إبقاء الأوضاع فى مصر على ما هى عليه، فلماذا تسمحون للدكتور جودت الملط بالأذان كل عام فى مالطة.. أقصد فى مجلس الشعب، فالرجل يلقى بياناً سنوياً يكشف فيه عورات البلد، والرجل المسكين لا يملك آلية ستر العورات، كل ما يمتلكه هو الإشارة إلى الجسد العارى وفضح الذى قام بالتعرية.. كسبنا صلاة النبى، فما الفائدة فى أن تشخص المرض ولا توجد صيدلية واحدة توحد الله يمكن أن تصرف منها الدواء؟.. صدقنى يا دكتور ملط، الجهل هنا بحقيقة ما نعانى منه نعمة يجب أن نحمد الله عليها، وقد رأيت بنفسك المهندس أحمد عز وهو يتهكم على بيانك وملاحظاتك بقوله إن مجلس الشعب هو الجهة الرقابية الأولى فى مصر.. مرة أخرى: كسبنا صلاة النبى.
حين يقوم الملط بالأذان كل عام فى مالطة دون أن يتقدم أحد ليوارى سوءة البلد، فنحن نفعل بنا كما فعل قابيل بأخيه لكن الفرق هنا أن الغراب لن يأتى ليعلمنا كيف نوارى سوءاتنا. فى كل مرة يحدث ذلك يتحول بيان الدكتور الملط إلى خنجر آخر يضاف إلى الخناجر المغروسة فى خواصرنا.
وبقدر ما نثمن الجهد الذى يبذله الدكتور الملط ورجاله والذى يذهب سدى بقدر ما نندهش بسبب إصرار الرجل على الاستمرار فى منصبه مع ما نعرفه عنه من تمتعه بفضيلة الاستغناء، فهل يمتلك الرجل أملاً لا نعرفه بأن «ملاحظات» جهازه ستترجم يوماً ما إلى قرارات؟
لكننى أشعر أن الدكتور الملط لا يمتلك مثل ذلك الأمل.. كما أشعر أنه سيظل فى منصبه يجدد له عاماً بعد عام لبلوغه سن التقاعد اعترافاً من القيادة بأن مصر لا يوجد بها من يصلح لقيادة الجهاز المركزى للمحاسبات إلا ذلك الرجل الذى يؤذن كل عام فى مالطة!
atefhozaien@yahoo.com