«الطفولة والأمومة» يبدأ مناقشات «استراتيجية مناهضة الاتجار بالأطفال».. ومطالب ب«دراسات ميدانية» لرصد الجريمة فى القرى

علمت «المصرى اليوم» أن المجلس القومى للطفولة والأمومة عقد اللقاء التشاورى الأول حول مسودة «الاستراتيجية الوطنية لمناهضة الاتجار بالأطفال» منذ يومين، بمشاركة جميع الأطراف المعنية بقضايا الاتجار بالأطفال، سواء على المستوى الحكومى أو المجتمع المدنى والخبراء المعنيين.
وحصلت «المصرى اليوم» على نسخة من المسودة المقترحة للخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأطفال، التى كان أهم ما طالبت به وجود برنامج يتعامل مع الأطفال ضحايا جرائم الاتجار، لفهم الظروف التى لحقت بهم عند الاتجار بهم بصفة عامة، مع بحث واستيعاب الظروف الاقتصادية والاجتماعية للأطفال، التى أدت إلى الاتجار بهم وبذل جهود مضادة لذلك.
وطالبت المسودة بضرورة إعداد دراسة ميدانية لرصد الظواهر السلبية المنتشرة فى بعض القرى المصرية، مثل ظاهرة استغلال مسمى الزواج فى إبرام زيجات لفتيات دون السن القانونية بغرض الانتفاع من الزيجات أو تسوية الديون، من خلال وساطة سماسرة متخصصين داخلياً أو عبر الحدود، وإعداد دراسة عن الآليات الوطنية الحالية لتأمين سلامة الأطفال حديثى الولادة بالمستشفيات العامة والجامعية بهدف التعرف على حجم مشكلة خطف أو استبدال المواليد، لأغراض منها استغلال الأطفال فى التسول، أو سرقة الأعضاء لاستخدامها فى التجارب العلمية، أو الاتجار فى الخلايا الجذعية، أو عمليات «التبنى» غير المشروع دولياً أو داخلياً.
وقالت السفيرة مشيرة خطاب، الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، إن الاستراتيجية الوطنية لمناهضة الاتجار بالأطفال مازالت مجرد مسودة، سيتم تعديلها بعد أسبوع، عندما تقدم اللجنة المصغرة التى تم تشكيلها مقترحات مختلف الجهات الحكومية والأهلية، والتى شاركت فى الاجتماع الأخير.
وأضافت: من أهم نقاط الخلاف التى ظهرت خلال الاجتماع، كانت ما يتعلق بما إذا كنا نتوسع فى تعريف الاتجار ليتماشى والمعايير الدولية التى ينطوى تحتها عمالة الأطفال والزواج المبكر وأطفال الشوارع. وتابعت: أرى أن اتفاقية حقوق الطفل، التى صدقت عليها جميع دول العالم باستثناء الولايات المتحدة، تتناول قضايا أوسع وأعمق من مجرد الاقتصار على الاتجار، وبالتالى فإن خطة العمل يجب أن تتضمن هذه المجالات الثلاثة سابقة الذكر، ولا تقف عند مجرد الاتجار.
وقالت مشيرة: ملتزمون قانونياً بتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل، التى أصبحت دستوراً عالمياً ملزماً للمجتمع الدولى بأسره، بما فى ذلك الولايات المتحدة التى وقعت ولم تصدق على الاتفاقية.