انتخابات القضاة .. الإستقلال أو التغيير

قضاة مصر يحسمون فى انتخابات فاصلة اليوم رئيسًا ومجلس إدارة جديدًا لناديهم
يتوجه قضاة مصر، أعضاء الجمعية العمومية للنادى، البالغ عددها نحو 11 ألف مستشار وقاض وعضو نيابة عامة، صباح اليوم إلى مقر ناديهم بوسط القاهرة، لاختيار مجلس إدارة جديد -15 عضوا- لمدة ثلاث سنوات مقبلة يتنافس فى الانتخابات التى يتوقع لها أن تشهد سخونة وصعوبة فى آن واحد، ثلاث قوائم رئيسية، تضم كل قائمة 15 مرشحا، بالإضافة إلى 14مرشحا يخوضون الانتخابات مستقلين.
اللجنة المشرفة على الانتخابات، برئاسة المستشار محمود زكى، رئيس محكمة الاستئناف السابق، أغلقت أمس باب التنازلات أمام المرشحين، ليصل العدد النهائى لجميع المرشحين إلى 59 مرشحا، بعد أن كان العدد 83 مرشحا.
تكتسب الجمعية العمومية للقضاة «اليوم» أهميتها الخاصة لأنها ستشهد ولادة مجلس إدارة جديد، سيخرج من رحم انتخابات «صعبة» توصف بأنها «فاصلة» فى تاريخ القضاء، وربما فى تاريخ مصر، لأنها تأتى وسط ظروف وأحداث متشابكة معقدة تمر بها مصر والمنطقة، قد تغير مجرى التاريخ خلال سنوات قليلة مقبلة، سيكون على المجلس الجديد بلا شك التعامل معها.
جميع المرشحين تقريبا يراهنون على كثافة الحضور والحشد لحسم انتخابات اليوم، وبغيرها فستكون المعركة صعبة، ويتوقع مراقبون داخل الوسط القضائى أن يشارك فى الجمعية العمومية والانتخابات ما لا يقل عن 2000 قاض ويذهب آخرون إلى أن العدد قد يتجاوز ال 3 آلاف قاض، وهو عدد قليل نسبيا، غير أن الكلمة المهمة تبقى لأعضاء النيابة العامة باعتبارهم المحرك الرئيسى لسير عجلة الانتخابات، لتوافدهم على مقر النادى ومشاركتهم فى الانتخابات بعكس المستشارين والقضاة، وإن كان رؤساء المحاكم يمثلون قوة لا يستهان بها.
وكما يراهن المرشحون على الحضور المكثف، يراهن معظم القضاة على المجلس الجديد فى انتشال ناديهم، وربما القضاء عامة، من محنته الحالية على حد وصفهم، والتى تتمثل- بحسب قضاة بارزين- فى تدنى الرواتب والنواحى المالية والاجتماعية لرجال القضاء، ووصولهم إلى المرتبة ال 38 فى المجتمع - على حد قول بعض القضاة - والدفاع عن استقلال كامل للسلطة القضائية عن السلطة التنفيذية، ونزاهة لأى انتخابات يشرف عليها القضاة، بالإضافة إلى قضية أصبحت ملحة وتشغل بال كثير من القضاة مؤخرا، وهى تراجع هيبة القضاء وكرامة رجاله، لأسباب اختلف حولها المرشحون أنفسهم، وإن كانوا اتفقوا على ضرورة العمل على تغييرها.
لن ينسى بالطبع القضاة، الذين يتوجهون اليوم للتصويت، الميراث الكبير الذى خَلفه مجلس الإدارة المنتهية ولايته برئاسة المستشار زكريا عبدالعزيز، سواء الخدمات الكثيرة التى حققها خلال 6 سنوات فقط هى عمره، أيضا حالة الزخم التى تركها خلفه من حيث استخدامه الوسائل الناعمة إلى الاحتكاكات الخشنة مع النظام وحكومته ممثلة فى وزارة العدل.
 حتى إن مشهد الصدام بات مشهدًا مكررًا التصق بذلك المجلس، بسبب إعلان أبرز قياداته ورموه ما سمى بتزوير الانتخابات وكشفهم انتهاكات الشرطة والأمن ضد المرشحين والناخبين، والقضاة أيضا، وتصاعد الصراع منذ تولى المستشار ممدوح مرعى الحقيبة الوزارية، ورفضه لقاء مجلس إدارة النادى لتهنئته، كما قاطع الوزير جميع المناسبات المختلفة التى كان يقيمها النادى ويحضرها الوزير كتقليدٍ متبع منذ سنوات طويلة، فضلاً عن قيام وزارة العدل بتقليص الدعم المادى المقدم لنادى القضاة ونادى قضاة مجلس الدولة.
 الأمر الذى جعل نادى قضاة مصر يشعر بوجود نيةٍ مبيتةٍ ضد القضاة من جانب النظام بسبب فضحهم التجاوزات ووقائع التزوير التى شهدتها الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وهو ما يجعل المجلس الجديد على المحك باعتبار أن علاقة النادى بالنظام تتأرجح ما بين الاستقلال والاحتواء، وأمام مجلس فرصة الاختيار ما بين تقليص دور النادى وإنهاء استقلاله، أو الدفاع عن القضاء والذود عن كرامة واستقلال رجاله.