جمال جبريل المستشار القانوني للرئيس: «الدستورية» تهدف لتعطيل الانتخابات (حوار)

قال الدكتور جمال جبريل، عضو اللجنة القانونية الاستشارية لرئيس الجمهورية، عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، إن استمرار مجلس الشورى وامتلاكه السلطة التشريعية لن يتأثر بحكم المحكمة الدستورية ببطلان المجلس، لوجود المادة 230 من الدستور التي تنص على استمرار مجلس الشورى لحين انتخابات مجلس النواب المقبل، معتبرا أن المحكمة الدستورية تهدف إلى تعطيل الانتخابات.
وأضاف «جبريل» في حوار ل«المصري اليوم» أنه طالب الرئيس محمد مرسي باستخدام المادة 150 من الدستور واستفتاء الشعب حول قرار المحكمة الدستورية بتصويت رجال الشرطة والجيش في الانتخابات، وحول تعديلات قانون السلطة القضائية، للخروج من المأزق الحالي.
■ كيف ترى حكم الدستورية ببطلان انتخاب ثلث أعضاء مجلس الشورى؟
- الحكم لا يؤثر على استمرار المجلس، ولا على امتلاكه السلطة التشريعية، لوجود نص واضح فى الدستورفى المادة 230، التى تنص على استمرار مجلس الشورى لحين انتخاب مجلس النواب المقبل، وتكون للمجلس السلطة التشريعية كاملة.
■ لكن البعض شكك فى صلاحيته للتشريع بعد حكم الدستورية؟
- لا يوجد ما يبرر التشكيك، حكم المحكمة واضح باستمرار المجلس لحين انتخابات مجلس النواب، وبالتالى يحق له التشريع.
■ كيف تكتسب تشريعاته مصداقية وهو باطل أصلا؟
- الدستور حصن مجلس الشورى من الحل، هو مستمر، ولا تستطيع الأحكام القضائية مخالفة نصوص الدستور.
■ ما هى رؤيتك لملاحظة المحكمة الدستورية بالسماح بتصويت رجال الجيش والشرطة فى الانتخابات؟
- موقف المحكمة سيئ جدا، هو بعيد عن المنطق الدستورى ومخالف لديباجة المواد 5، 7، 8 من الدستور، التى تحظر إبداء أفراد القوات المسلحة والشرطة رأيهم فى السياسة، والبدهى أن التصويت جزء من إبداء الآراء.
■ولكن بعض خبراء القانون قالوا إن قرار المحكمة بنى على نص الدستور الذى يعطى لكل مواطن حق التصويت.
- نعم.. الدستور ينص على ذلك، لكن هناك مواد تمنع رجال القوات المسلحة من التصويت فى الانتخابات، ولابد من وضعها فى الاعتبار، وعدم الاكتفاء بمادة «حق كل مواطن فى التصويت»، وموقف المحكمة من قانون الانتخابات شغل سياسى.
■ ولماذا ستفعل ذلك؟
- هدفها سياسى، رفض المحكمة قانون الانتخابات يؤكد أن هناك نية لتعطيل إجراء انتخابات مجلس النواب.
■ وما هى أسباب رفضك لقرار المحكمة؟
- هذا القرار ينقل الصراعات السياسية التى تحدث فى الجامعات وأماكن التجمعات إلى معسكرات الجيش والشرطة، وستكون له آثار سلبية على الأمن القومى، وأعتقد أن الجيش والشرطة يرفضان قرار المحكمة.
■ ائتلافات الشرطة تمسكت به.
- آراء بعض الضباط لا تعكس موقف الشرطة، أو أغلبية رجالها الذين يرفضون القرار.
■ كيف نخرج من الأزمة؟
- أن يلجأ رئيس الجمهورية للمادة 150 من الدستور، التى تعطيه حق استفتاء الشعب حول القضايا الخلافية، وهو ما ينطبق أيضا على قانون السلطة القضائية.
■ هل ينهى الاستفتاء الخلافات؟
- بالتأكيد، فعندما يقول الشعب كلمته لابد أن يغلق السياسيون فمهم، فلا أحد يزايد على إرادة الشعب.
■ لماذا لم تطالب الرئيس بإجراء الاستفتاء؟
- طالبته، لكن الرأى الأخير له. فلابد من حسم القضايا الخلافية، والرئيس فى مأزق كبير بسبب قرار المحكمة الدستورية وموقفها من قانون الانتخابات.
■ لكن المعارضة قد ترفض إجراء استفتاء شعبى.
- هذا حق دستورى للرئيس، ولا يحق لأحد منعه من ذلك. الرأى الأخير له، وهو الذى يقرر استخدام حق له نص عليه الدستور أو عدم اللجوء إليه.
■ ألا توجد حلول أخرى للخروج من الأزمة؟
- الخيار الوحيد حال عدم إجراء استفتاء شعبى هو أن ترجع المحكمة الدستورية لديباجة المواد 5،7،8 فى الدستور، وتتراجع عن قرارها وتلتزم بعدم أحقية رجال الجيش والشرطة فى التصويت فى الانتخابات.
■ وهل ترى موقف المحكمة الدستورية من قانون الانتخابات ردا على إصرار مجلس الشورى على مناقشة قانون السلطة القضائية؟
- لا أريد أن أقول ذلك، ولا أريد البحث فى نيات قضاة المحكمة، لكن موقف المحكمة يثير علامات الاستفهام، ويدخلها فى شغل السياسة.
■ لماذا لا يستجيب مجلس الشورى لمطالب القضاة بإرجاء مناقشة قانون السلطة القضائية؟
- أولا ليس من حق السلطة القضائية التدخل فى شؤون السلطة التشريعية، والضغط عليها للتوقف عن مناقشة أحد القوانين، ولكن حتى الآن لا أعرف ما هو موقف الأغلبية من مناقشة القانون، ولا أفهم هدف عمليات الشد والجذب بين الأغلبية فى الشورى والقضاة حول القانون، وهل هذا مقصود به عمليات تهويش سياسى لهدف معين أم لا، ولكن لابد من تخفيض سن القضاة وتوسيع المجال لشباب القضاة لتولى المناصب القيادية فى الهيئات القضائية، كما أن السلطة القضائية تحتاج إلى تطوير وإصلاح للمنظمة القضائية بعيدا عن مسميات تطهير القضاء.
■ وكيف ترى موقف القضاة من مناقشة الشورى لقانون السلطة القضائية؟
- موقف مبالغ فيه، ومحاولات لخلط الأمور الشخصية بالسياسية والقانونية، ومواقف القضاة من القانون شخصية، ونتيجة لوجود اتجاهات سياسية لدى عدد من القضاة مخالفة للأغلبية فى مجلس الشورى، ولابد من ابتعاد القضاة عن السياسة.