حصلت «المصرى اليوم» على نسخة من تقرير أعده وفد شكلته لجنة حقوق الإنسان فى مجلس الشعب، عن ملاحظات رصدتها داخل أقسام الشرطة بالجيزة، وتضمن انتقادات حادة لأوضاع غرف الحجز ودورات المياه. وحسب التقرير الذى لم يوزع بعد على أعضاء البرلمان فإن الوفد رصد سوء الأوضاع داخل قسم شرطة الجيزة، وقال إن غرف الحجز التى يبلغ عددها 12 غرفة، رديئة التهوية وضعيفة الإضاءة، كما تفتقد دورات المياه أبواباً تستر عورة من يدخلها، وأضاف التقرير أن الغرف تنقصها أسرة أو مراتب لينام عليها المحتجزون. ورصد تقرير اللجنة، ضيق غرف الحجز فى قسم شرطة العمرانية، قائلاً إن الغرفة مساحتها 16 متراً مربعاً، تضم ما يزيد على 16 متهماً، كما كشفت عن وجود متهمة فى غرفة حجز السيدات تحمل طفلاً رضيعاً لا يتجاوز عمره 4 أشهر، فيما برر مأمور العمرانية تكدس غرف الحجز بأن القسم يخدم 3 مناطق هى: الهرم والعمرانية وبولاق الدكرور. وأكد التقرير أن غرف الحجز التى يبلغ عددها 14، تعانى أيضاً سوء التهوية وضعف الإضاءة وعدم وجود ما ينام عليه المتهمون من أسرة ومراتب، وتكررت الملاحظات نفسها فى قسمى إمبابة والوراق. كان وفد لجنة حقوق الإنسان قد التقى عقب جولته فى أقسام الشرطة، اللواء محسن حفظى، مدير أمن الجيزة، الذى برر سوء أحوال غرف الحجز بقلة الإمكانات، وتعهد بتطويرها فى أقرب وقت خصوصاً بعد الانتهاء من إنشاء قسمين جديدين بالهرم والعمرانية بمساحات واسعة ونظام متقدم. وانتقد حفظى ما وصفه بالحملات الشرسة ضد جهاز الأمن للنيل من مكانته ودوره السيادى على حد قوله وطالب بتكاتف الجهود لمواصلة تلك الحملات. وأوصت لجنة حقوق الإنسان فى تقريرها بضرورة تزويد أماكن الحجز بالأقسام بمراتب وأسرة للنوم، وشفاطات ومراوح لتحسين التهوية، والاهتمام بنظافة الحمامات وتزويدها بأبواب لستر عورة المحتجزين، وحذرت من عدم وجود أنظمة لمواجهة الحرائق داخل الأقسام، وطالبت بوضع طفايات وخراطيم حريق خاصة فى ممرات غرف الحجز، والتنبيه على طبيب الصحة بالمرور الدورى المنتظم للكشف على المتهمين، بعد أن لاحظت اللجنة وجود بعضهم لفترات جاوزت 4 أشهر. وأشار التقرير إلى أن أعضاء الوفد سألوا المحتجزين ما إذا كانوا يعانون أى مشكلات أو سوء معاملة فأكدوا جميعاً حسن المعاملة وعدم وجود تعسف من جانب رجال الشرطة ضدهم.