وزير الرى: مصر ستطالب بزيادة حصتها من مياه النيل

قال الدكتور محمود أبوزيد، وزير الموارد المائية والرى، إن مصر ستطالب بزيادة حصتها من مياه النيل خلال الفترة المقبلة وأعلن الوزير، خلال ورشة العمل التى أقيمت فى بورسعيد أمس، حول «أهمية الصيانة للحفاظ على كفاءة وتشغيل محطات الرى»، أنه جار حالياً إعداد خطة مائية لمصر حتى عام 2050 لتحديد رؤية مشتركة بين الوزارة وأجهزة الدولة المعنية، سوف تترجم إلى خطط وبرامج يعلن عنها الشهر المقبل، تتضمن مشروعات تحلية لمياه البحر ومعالجة الصرف الصحى والزراعى واستخدام المياه الجوفية.
وأشار أبوزيد، خلال ورشة عمل مشروع الإحلال، الممول من البنك الألمانى والأوروبى فى بورسعيد أمس الأول، إلى تهالك شبكة الصرف نتيجة لتعاملها بصورة متكررة مع مياه رديئة تحمل ملوثات كيماوية.
وأوضح أبوزيد أن مصلحة الميكانيكا والكهرباء التابعة للوزارة والتى تدير شبكة طلمبات الصرف، تواجه عدة مخاطر أهمها نقص الاعتمادات المالية ونقص العمالة، مشيراً إلى هجرة نحو 800 مهندس من المصلحة إلى الخارج لعدم وجود درجات لتعيينهم.
وأكد أبوزيد أن نهر النيل يواجه تحديات كثيرة، منها إهدار المياه وتعرضه للتلوث والتعديات فى ظل غياب دور شرطة المسطحات، رغم أننا نواجه موقفاً مائياً صعباً.
ولذلك نستهدف زيادة حصتنا من مياه دول حوض نهر النيل لتلافى الصعوبات المتوقعة المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن الوزارة لديها خطة مائية واستراتيجية تعتمد على ثلاثة محاور، هى: تعظيم الاستفادة من المياه والموارد المائية وتطوير عملية الرى ومكافحة التلوث وزيادة حصة مصر من دول حوض النيل التى تربطنا بها علاقات طيبة.
وتوقع أبوزيد أن تشهد السنوات المقبلة حرباً بين دول العالم بسبب ندرة المياه، مشيراً فى الوقت ذاته إلى أن هذه الندرة فرصة لتبادل الآراء بين مصلحة الرى ومصلحة الميكانيكا والكهرباء.