المصانع التركية تعدل مواصفات الحديد لتتناسب مع المواصفات القياسية المصرية.. وتخفض الأسعار إلى 460 دولاراً للطن

فيما واصلت المصانع التركية أمس، حرق الأسعار لتصل بسعر الطن إلى 460 دولاراً بما يعادل 2553 جنيهاً ليصل سعر الطن إلى الموانئ المصرية بعد إضافة جميع تكاليف الشحن والجمارك والضرائب إلى 2800 جنيه،
أكدت خديجة تلوم مديرة التمويل والتسويق بشركة بالى التركية للحديد أنها تعاقدت خلال اليومين الماضيين على 3 صفقات تقدر ب30 ألف طن حديد تسليح لتوريدها من المصانع التركية إلى شركات مصرية وذلك خلال جولتها بالقاهرة خلال اليومين الماضيين.
وأشارت فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم» إلى أنها واجهت مشاكل كبيرة فى تسويق الحديد التركى فى مصر، بسبب قيام المصانع التركية نفسها بتسويق منتجاتها من خلال مندوبين لها وإبرام التعاقدات فى القاهرة، وبأسعار مخفضة جداً.
وقالت إن المصانع التركية تسعى إلى تصدير الحديد إلى مصر فى ظل الإقبال الكبير عليه، وفى الوقت نفسه تسعى إلى تصدير الحديد دون وسطاء لتقليل التكلفة وللحصول على هامش الربح المخصص للتجار والوسطاء.
وأضافت أنها تتعامل مع ثلاثة مصانع تركية، إلا أنها فوجئت خلال زيارتها الأخيرة للقاهرة بعدد من المصانع الأخرى التى تسوق وتبيع الحديد بنفسها وبتسهيلات وبأسعار منخفضة.
وأوضحت أنه من الصعب أن تعود إلى القاهرة فى ظل هذا الاتجاه إلى حرق الأسعار وعدم وجود هامش ربح مناسب لعملها، معتبرة أن دور التجار بدأ ينتهى.
وكشفت تلوم عن أنها تعاقدت لتوريد حديد تركى بسعر 475 دولاراً مع ثلاثة مستوردين مصريين، رفضت الكشف عن هويتهم، مشيرة إلى أن المصانع خفضت الأسعار أقل من ذلك حتى تضمن تصدير أكبر كمية من الإنتاج إلى مصر. واعتبرت أن مصر هى أنسب دولة يتم التصدير لها بالنسبة للأتراك وذلك بعد توقف الصادرات التركية إلى دول الخليج، خاصة الإمارات بسبب الأزمة العالمية.
وذكرت أن السبب الرئيسى وراء احتكار تركيا لتصدير حديد التسليح إلى مصر دون على غيرها من الدول، هو أنها تقدم حديد تسليح بنفس المواصفات القياسية المصرية، خاصة فيما يخص رتبة الصلب ووضع علامة مميزة على كل متر ونصف المتر، بالإضافة إلى اسم الشركة وغير ذلك من المواصفات المطلوبة وهو غير مطبق عالمياً ولا تقوم به المصانع الأخرى فى العالم.
وأفادت بأن المصانع التركية عدلت من خططها لمواجهة الأزمة العالمية وبدأت تركز على الأسواق غير المتضررة، والتى لديها طلب قوى منها مصر، ولذلك قامت بتخصيص خطوط إنتاج خاصة بإنتاج حديد تسليح بمواصفات مصرية.
وأكدت أن التعاقدات الجديدة لتوريد الحديد التركى إلى مصر لن تقل عن 150 ألف طن خلال الشهر الجارى، مع توقعات باستمرار نفس المعدل خلال الفترة المقبلة ما دامت الأسعار مجزية للتجار والمستوردين المصريين،
وأشارت إلى أن تركيا تعانى الكساد العالمى، لكنها لا تعانى من وجود مخزون راكد تصدره إلى مصر، وذلك لأن المواصفات المصرية مختلفة عن غيرها من المواصفات القياسية العالمية.