«الرئاسة»: لن نسمح بالمساس بأمن مصر المائي.. ولا نعارض التنمية في إثيوبيا

قالت رئاسة الجمهورية إنها ترفض المزايدة على موقفها الوطني، مشيرة إلى أنها في الوقت الذي لا تسمح فيه بالمساس بمصالح مصر المائية، فإنها لا تعارض التنمية في إثيوبيا وأفريقيا، مستبعدة الخيار العسكري لحل الأزمة، لافتة إلى أنها في انتظار تقرير اللجنة الثلاثية الذي سيتم الانتهاء منه، السبت المقبل.
وقال المستشار إيهاب فهمي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، في مؤتمر صحفي، الخميس، بمقر الرئاسة بالاتحادية إن الرئيس محمد مرسي عقد اجتماعا، الخميس، ووزيري الري والخارجية والدكتور عصام الحداد، مساعد رئيس الجمهورية للشؤون الخارجية والتعاون الدولي، والسفير علي الحفني، نائب وزير الخارجية للشؤون الأفريقية في إطار متابعة الرئيس مرسي لملف الأمن المائي، وتم خلال اللقاء بحث مشروع سد النهضة من مختلف جوانبه السياسية والفنية ومناقشة التصورات الخاصة بكيفية التعامل معه.
وأضاف «فهمي» أن الرئيس عقد اجتماعا آخر مع وزيري الدفاع والداخلية ومدير المخابرات تطرق لمشروع سد النهضة، وتم استعراض الموقف من كل جوانبه وسبل التعامل معه، مؤكدا أن قضية الأمن المائي هي قضية مصيرية، مشددا على أن مصر تتعامل معها بجدية وحزم، ولا تقبل أن يكون موقفها الوطني محل مزايدة من أي طرف.
وتابع «فهمي» أنه في الوقت الذي لا تسمح فيه مصر بالمساس بمصالحها المائية، فإنها لا تعارض التنمية في إثيوبيا وأفريقيا، مشيرا إلى أن الرئيس حرص منذ توليه مهام منصبه على إحياء التواصل وتعزيز التشاور والتعاون مع كل الدول الأفريقية، لتوحيد المواقف استنادا لمبدأ المنفعة للجميع، ومبدأ عدم الإضرار بمصلحة الآخر، وأن مصير دول حوض النيل مشترك.
وأكد عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، مشيرا إلى ما عبر عنه رئيس وزراء إثيوبيا خلال لقائه والرئيس محمد مرسي على هامش القمة الأفريقية بالتزام بلاده عدم الإضرار بمصالح مصر وأن موارد نهر النيل لن تكون مصدر تهديد أو قلق بل مصدر تعاون، وقال: «في هذا الإطار فإن مصر تكثف اتصالاتها لترجمة هذا الالتزام السياسي إلى خطوات عملية وملموسة ليتصل القول بالفعل، للتوصل إلى اتفاق يحقق المنفعة المتبادلة لمصلحة البلدين، مع عدم المساس بمصالح مصر المائية».
وأضاف «فهمي» أن أي خطوة تتخذها الرئاسة ستراعي عدم المساس بموارد مصر المائية وحصتها من المياه، مؤكدا أن الرئاسة تنتظر الاطلاع على التقرير ودراسته لتنسيق المواقف واتخاذ موقف يقوم على مبدأ المنفعة للجميع، مشيرا إلى أن كل مؤسسات الدولة والأجهزة الأمنية المعنية تدرك المخاوف وهي قادرة على حماية الأمن القومي المصري.
في سياق متصل، قال «فهمي» إن الرئيس بحث مع وزراء الدفاع والداخلية والمخابرات تطورات الوضع في سيناء والعمليات الأمنية الجارية للتخلص من كل البؤر الإجرامية وملاحقة الخاطفين، مشيرا إلى أن العمليات الأمنية في سيناء مستمرة لملاحقة الخاطفين والقضاء على كل البؤر الإجرامية.