«التجارة والصناعة» تدرس وضع حد أقصى لسعر الحديد المستورد

أكد المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، أن الوزارة ستدرس القرارات المنظمة لتداول مواد البناء، وإمكانية السماح بإعلان الحد الأقصى لأسعار بيع حديد التسليح المستورد للمستهلك إذا كان الأمر يضمن استقرار التعاملات فى السوق فى ظل المنافسة الحالية التى حققت نتائج إيجابية تخدم المستهلك.
وأكد رشيد فى لقائه أمس الأول أعضاء غرفة تجارة القاهرة عدم وجود أوراق مالية «مسمومة» أو ما يسمى الرهون العقارية والمشتقات الناجمة عنها فى مصر والدول العربية مشابهة لتلك الأوراق التى تسببت فى اندلاع الأزمة المالية العالمية.
وأوضح أنه سيدعو إلى لقاء مشترك مع الغرفة التجارية ومحافظ القاهرة لبحث مشكلة حركة سيارات النقل داخل المحافظة بعد قرار تحديد مواعيد لسير السيارات التى تزيد حمولتها على 2 طن، الأمر الذى تسبب فى مشاكل لأصحاب مختلف الأنشطة.
وأشار إلى ضرورة طرح مقترحات عملية لحل المشكلة، بحيث يمكن استخدامها كنموذج فى منظومة عمل لحركة الخدمات والنقل اللازمة للأنشطة التجارية والخدمية بالعاصمة والمحافظات الأخرى.
وحول مطالب التجار بمراعاة حركة تراجع الأسعار عند محاسبتهم ضريبياً، قال الوزير إن الأزمة العالمية وتداعياتها يمثل «امتحان ثقة» للحكومة فى مراعاتها لظروف السوق، لافتاً إلى أن قانون الضرائب الحالى قائم على دعم وبناء ثقة قوية بين طرفى الضريبة، والمؤكد أن وزارة المالية ستكون أول الداعمين لأهداف القانون.
وأشار إلى أن تخفيض سعر المازوت سيتم وفق معادلة سعرية ستتم مراجعتها كل ثلاثة أو ستة أشهر على ضوء تحركات الأسعار العالمية للبترول، موضحاً أن تخفيض أسعار المازوت سيخدم عدة قطاعات صناعية وخدمية، فى مقدمتها مصانع الورق فى محافظات الوجه القبلى.
وأضاف رشيد أن الحكومة لن تتراجع عن تحرير أسعار الطاقة غير أنها لن تقبل أن تتحمل المصانع أسعار طاقة أعلى من مستواها العالمى، لأن ذلك يقلل من قدرتها التنافسية.