اتهم أعضاء المجلس المحلى لمحافظة الدقهلية شركة المياه والصرف الصحى فى المحافظة ب «النصب» على المواطنين وتحصيل مبالغ على الفواتير دون وجه حق. وقدم جمال خليل، عضو المجلس، خلال جلسة «المحلى» أمس الأول، طلب إحاطة حول تحصيل الشركة مبالغ بالفواتير تحت بنود مختلفة، دون تقديم خدمة فى مقابلها تبلغ نحو 34 مليون جنيه شهرياً زيادة فى قيمتها، بالإضافة لتحصيل مبالغ عن الوحدات السكنية المغلقة تحت مسمى «الحد الأدنى»، بينما سعر المتر الواحد للمياه غير معلن، ويتم التحصيل من حظائر المواشى بسعر تجارى دون مراعاة عدد الرؤوس. وأضاف خليل أنه من خلال فواتير المياه وجدوا زيادة فى الأسعار دون سابق إنذار أو مبرر ودون العرض على المجلس أو المحافظ، منها ارتفاع السعر التجارى من 85 قرشاً إلى 210 قروش، متهماً الشركة ب«الاحتكار, وتدخل سمير سلام، محافظ الدقهلية، وقال: أنا مسؤول عن تنفيذ أى قرار يتخذه المجلس. ورد اللواء أحمد عابدين، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية، مؤكداً حدوث أخطاء فى القراءات وقال: «الموظف الذى يخطئ سيكون حسابه عسيراً وأحضرنا 50 جهاز كمبيوتر لتكون القراءة أوتوماتيكياً».