ميشال مرقص يكتب: السعودية والصين تنقذان العالم!

يقف العالم المتقدم على عتبة العالم الناشئ والبلدان المنتجة للنفط. يستجدى مساعدةً لحل أزمة المال العالمية، يكثّف جهوده، و... يهدّد. الأزمة ستطال الجميع، تقذف ثروات العالم إلى المجهول، نحو الهاوية. الكرة الأرضية تفتقر، قبل أن يُفنيها انبعاث ثانى أوكسيد الكربون والغازات المضرّة بالأوزون.
الولايات المتحدة، ألمانيا وبريطانيا وغيرها، تتوافد نحو بلدان الخليج المنتجة للنفط، فى المقدمة السعودية صاحبة المكانة المؤثرة فى منظمة أوبك، بأكبر احتياط فى العالم وأعلى قدرة على الإنتاج وسياسة متوازنة. الاتحاد الأوروبى والدول السبع الكبرى تلجأ إلى الصين، صاحبة أكبر احتياط نقدى فى العالم، تجاوز تريليونى دولار.
الجميع يبحث عن موارد مال تنقذ الاقتصاد العالمى من الركود. خِزانات الدول ومصارفها المركزية، تعجز عن أن تستوعب بحبوحة الخسائر الجسيمة. فى الخسائر العادية فريقٌ يخسر ليربح آخر. الأموال تبقى لكنها تنتقل بين فرقاء متنافسين، فلا يحتاج الاقتصاد إلى أموال. فقط تحوّلت منابع موارده. أ
ما الخسائر الدفترية فتبخّر الثروة، تذهبُ هباءً، لا أحد يربح، تبخسُ القيم، يصيرُ الشيء لا شيءَ... هكذا يتدهور الاقتصاد نحو الحضيض. الولايات المتحدة صاحبة أكبر الخسائر، ومبتدعة أهم خطة إنقاذ، يتجاوز عجز موازنتها العامة 10 تريليونات دولار.
عجزها التجارى 700 بليون دولار فى السنة. الأمريكيون الذين تعوّدوا أن ينفقوا 800 بليون دولار زيادةً على دخولهم، عاجزون عن الإنفاق راهناً وفى المستقبل. أمريكا طلبت من الصين أن تزوّدها ب 500 بليون دولار ديناً إضافياً على اكتتابات الدولة الناشئة فى سندات الخزانة الأمريكية. الاستثمار الصينى كان مرفوضاً قبل أشهر. الآن قد تضع الصين شروطاً. لا توجد خدمات مجانية بين الدول.
ألمانيا وبريطانيا تطمحان إلى جذب استثمارات عربية تنقذ مؤسساتها الجانحة نحو الإفلاس. دول مجلس التعاون الخليجى، تتقدمها السعودية، قادرة وحدها أن تفك حزمها المالية الخاصة والسيادية. الجميع سيشارك فى قمم الإنقاذ ورسم سياسة اقتصاد جديدة لنحو 7 بلايين نسمة تثقل خريطة العالم، ويهددها الركود.
المشكلة أن البلدان المنتجة للنفط والبلدان الناشئة، لا تتمتع بهامش مناورة واسع. البلدان الصناعية هى المستهلك الأكبر للنفط والمتلقى الأوسع لمنتجات البلدان الناشئة، والحاضنة الكبرى للمهاجرين، من تلك البلدان، والعاملون لديها حوّلوا فى العام الأخير إلى بلدانهم 240 بليون دولار.
الكساد الذى يطال الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى، ينعكس على الجميع. بطء عجلة النشاط الاقتصادى يستوجب تسريح عمالٍ، قدّرتهم منظمة العمل العالمية ب 20 مليوناً إضافية هذه السنة. يستوجب أيضاً خفض أجور، وتقليص القدرة على الاستهلاك. النتيجة، طلب أقل للنفط ومشتقات المحروقات، واستهلاك أدنى للسلع المشتراة من البلدان الناشئة. وتالياً انخفاض فى أسعار النفط، وتعثّر فى نمو التصدير، ما يعنى تقلّص نشاط الإنتاج فى البلدان الناشئة أيضاً، التى تنعكس بدورها تسريحاً لعمال ودمج مؤسسات وانخفاضاً فى الطلب على النفط والمحروقات.
البلدان المنتجة للنفط ليست فى منأى عن التأثيرات السلبية ذاتها. بل بدا التأثير واضحاً وجلياً. أسعار النفط لفصل الشتاء، تشهد فى العادة صعوداً. الأزمة الراهنة تشدها نحو التراجع. تتعدل الموازنات العامة. يتدخل خادم الحرمين الشريفين ليخص الأسر المتواضعة الدخل بعشرة بلايين ريال سعودى. بلدان مثل إيران وفنزويلا، المناهضة أصلاً للسياسة الأمريكية، وتسعر نفطها باليورو، خسرت عائدات بخفض الإنتاج. ومثلها الاتحاد الروسى الذى يشهد احتياطه النقدى تآكلا. هل هى حرب اقتصادية عاتية؟
متى ساهمت البلدان الناشئة والبلدان المنتجة للنفط فى تغذية شرايين العالم المالية؟ ينتعش الاقتصاد العالمى. تعود الدورة الاقتصادية إلى نهجها التقليدى، وإن تشرّبَها الجسمُ الاقتصاديُ الهش ببطء، إنه يتدافع مثل أحجار الدومينو. حجرةٌ توقع البقية.
البلدان الناشئة والبلدان المنتجة للنفط، قد يضطرها الواقع إلى أن تساهم مالياً فى إنقاذ الغرب المتقدم! لا خلاص من دونها. إنقاذه، إنقاذٌ لها أيضاً. هذه البلدان، سابقاً، حوّلت عائدات النفط إلى عقارات، إلى شواهق تتنافس فى الارتفاع. استثمرت فى قطاع لا تشمل عائداته المواطنين جميعاً. لم تستثمر فى الإنتاج الصناعى. لم تنوّع اقتصادها.
تأمين فرصة عملٍ واحدة فى الصناعة يوفر فرصتين فى قطاعاتٍ أخرى. متى توزّع الدخل على شريحةٍ أوسع من المستهلكين تماسك الاقتصاد. فى الصين والبلدان الشبيهة، يختلف السلوك الاقتصادى. شريحةٌ كبرى من الصينيين غير قادرة على الاستهلاك. لذا تبقى السوق الخارجية منقذة.
الأهم أن احتياط صندوق النقد الدولى يحتاج إلى أن يعزز موارده، أمواله 250 بليون دولار، قد لا تكفى لإنقاذ البلدان التى باشرت تعلن إفلاسها. فهل يثمّن الغرب المستقوى أهمية البلدان الناشئة وتلك المنتجة للنفط ويشركها فى رسم السياسة الاقتصادية للألفية الثالثة؟
نقلاً عن جريدة «المنارة» العراقية