«مالية الشورى» تتهم «العدل» والقضاة بالتهرب الضريبي 30 عامًا

شنت اللجنة المالية بمجلس الشورى هجوما حادا على وزارة العدل والقضاة وأعضاء النيابة العامة، واتهمتهم بالتهرب من سداد الضرائب منذ سنوات طويلة بعد الاستماع لممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات ومصلحة الضرائب.
وقال النائب أيمن شعيب، خلال اجتماع اللجنة، الثلاثاء، إن السلطات القضائية التي تشن حربا شرسة على مجلس الشورى تتهرب من دفع الضرائب، «فوزارة العدل بالكامل بما فيها الموظفون لا يدفعون ضرائب الدخل أو أي ضرائب مستحقة، وطالب شعيب مصلحة الضرائب بأن يتم تحصيل الضرائب بأثر رجعي «التي لم يتم دفعها منذ فترة لا تقل عن 30 سنة وقد تكون منذ الستينيات أو السبعينيات».
وعلق ربيع صادق، ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات، قائلا: «القضاة أو وزارة العدل بكاملها يسددون الضرائب، ولكن بقيمة أقل من الضريبة المفروضة تصل إلى النصف أو الربع، حيث يستندون لأحكام من محكمة النقض تعفي العلاوات الخاصة الواردة في قانون السلطة القضائية، ويطبقوها على أنفسهم دون النظر لموافقة مصلحة الضرائب».
وطالب النائب محمد الفقي، رئيس اللجنة، الجهاز المركزي للمحاسبات ومصلحة الضرائب، بإعداد تقرير عن المبالغ المتأخرة على «العدل» منذ أن امتنعت عن السداد.
وعلق أيمن شعيب قائلا إن «هذه التقارير موجودة لدى الجهاز المركزي للمحاسبات ومن السهل معرفة هذه المبالغ وتحصيلها لسد عجز الموازنة فهم لا يمنون على الدولة»، مضيفا: «القضاة ووكلاء النيابة لا يدفعون ضرائب مثل باقي المواطنين ومحاكم الجمهورية بالكامل والنيابة العامة لا يدفعون ضرائب».
وقال النائب أشرف بدر الدين إن يونس مخيون، رئيس حزب النور، تقدم بطلب إحاطة إلى مجلس الشعب عندما كان نائبا بشأن هذا الموضوع، أكد فيه أن وزارة العدل بالكامل حتى الموظفين لا يدفعون ضريبة كسب العمل.
وأضاف «بدر الدين» أن «وكيل النيابة أو القاضي يقول لموظف مصلحة الضرائب (امشي لاحبسك) حتى أصبحت قاعدة في (العدل) أنهم لا يدفعون». مشيرا إلى أن هذا أمر «مخل بالشرف وبه عدم مساواة».
وأشار إلى أن الأجور الخاصة بالمحاكم والواردة في الموازنة الجديدة قيمتها 7.5 مليار جنيه، والمحكمة الدستورية بها 50 موظفا و19 قاضيا وموازنتها 70 مليون جنيه. و قال: «لو حسبنا قيمة الضرائب المحصلة على هذه الأجور تكون تقريبا 1.5 مليار جنيه ضرائب سنويا».
من جانبه، قال مختار توفيق، ممثل مصلحة الضرائب، إن إقرار مجلس الشورى لتعديلات قانون ضريبة الدخل مؤخراً أدى إلى وقف تحصيل مبلغ 4 مليارات و100 مليون جنيه من صغار موظفي الدولة، ومع بداية شهر يونيو المقبل سيتم تطبيق شرائح ضريبة الدخل وهوما سوف يأتي بنتيجة إيجابية على الموظفين والمواطنين، كما أن صرف علاوة 30% سيعمل على زيادة الرواتب بنسبة جيدة، على حد قوله.
وانتقد النائب محمد الفقي، رئيس اللجنة، ظهور خبراء اقتصاد على الفضائيات يتهمون مجلس الشورى بأنه السبب في زيادة الضرائب على المواطنين، وقال «الفقي» إن المجلس ألغى شريحة ال30% التي كانت مقترحة بتعديلات قانون ضريبة الدخل، وذلك حتى يكون هناك تشجيع للاستثمار، مطالباً «بخلع عباءة السياسة عند الحديث في الاقتصاد».
وقالت فاطمة عوض، ممثل مصلحة الضرائب، إن إجمالي المتوقع من ضريبة المبيعات خلال العام المالي الحالي 108.5 مليار جنيه، بزيادة 14% عن العام الماضي، متضمنة 95 مليارا من الإيرادات الطبيعية، إلى جانب 13.5 مليار نتيجة حزمة التشريعات الأخيرة التي أدخلت سلعا جديدة إلى ضريبة المبيعات.
وأشارت إلى أن الموازنة الجديدة حددت معدل ربط للضرائب على المبيعات بواقع 126.5، أي بمعدل نمو 51%، وأضافت متسائلة أن المعدل كبير ولا نعلم على أي أساس تم وضعه، لأن أعلى معدلات ممكن إضافتها هي 30%.