مالية الشورى: موظفو وزارة العدل لا يدفعون أى ضرائب مستحقة

قام نواب بمالية الشورى يتهمون موظفي وزارة العدل بالتهرب من دفع الضرائب المستحقة
أكد النائب أيمن شعيب ان السلطات القضائية التى تشن حرب شرسة على مجلس الشورى تتهرب من دفع الضرائب فوزارة العدل بالكامل بما فيها الموظفين لا يدفعون ضرائب الدخل او اى ضرائب مستحقة و طالب شعيب مصلحة الضرائب ان ان يتم تحصيل الضرائب باثر رجعى التى لا يتم دفعها منذ فترة لا تقل عن 30 سنة و قد تكون منذ الستينات او السبعينات .
و علق ربيع صادق ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات، قائلا ن القضاة أو وزارة العدل بكاملها يسددون الضرائب ولكن بقيمة أقل من الضريبة المفروضة تصل الى النصف او الربع حيث يستندون لأحكام من محكمة النقض تعفي العلاوات الخاصة الواردة فى قانون السلطة القضائية ويطبقوها على أنفسهم دون النظر لموافقة مصلحة الضرائب .
و طالب النائب محمد الفقى رئيس اللجنة الجاهز المركزى للمحاسبات و مصلحة الضرائب باعداد تقرير عن المبالغ المتاخرة على "العدل " منذ ان امتنعت عن السداد .
جاء ذلك اثناء اجتماع اللجنة الاقتصادية لمناقشة الموازنة العامة للدولة واتهم الاعضاء القضاة واعضاء النيابة بالتهرب من سداد الضرائب منذ سنوات طويلة . و هو ما اكده ممثلو الجهاز المركزى للمحاسبات و مصلحة الضرائب .
وعلق ايمن شعيب قائلا ان هذه التقارير موجودة لدى الجاهز المركزى للمحاسبات و سهل معرفة هذه المبالغ و تحصيلها لسد عجز الموازنة فهم لا يمنون على الدولة و اضاف : القضاة و وكلاء النيابة لا يدفعون ضرائب مثل باقى المواطنين و محاكم الجمهورية بالكامل و النايبة العامة لا يدفعون ضرائب . و قال النائب اشرف بدر الدين ان الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور تقدم بطلب احاطة الى مجلس الشعب عندما كان نائبا بشان هذا الموضوع و اكد فيه ان وازرة العدل بالكامل حتى الموظفين لا يدفعون ضريبة كسب العمل .
وقال بدر الدين ان وكيل النيابة او القاضى يقول لموظف مصلحة الضرائب ” امشى لاحبسك ” حتى اصبحت قاعدة فى ” العدل ” انهم لا يدفعون و تابع ان هذا امر مخل بالشرف و به عدم مساواة ، وأشار الى ان الأجور الخاصة بالمحاكم و الواردة فى الماوازنة الجديدة قيمتها 7,5 مليار جنيه ، و المحكمة الدستورية بها 50 موظف و 19 قاضى و موازنتها 70 مليون جنيه، و قال لو حسبنا قيمة الضرائب المحصلة على هذه الاجور تكون تقريبا 1,5 مليار جنيه ضرائب سنويا .
ورأي عبد الحليم الجمال وكيل اللجنة ان اجمالى التهرب الضريبى 60 مليار جنيه , منها 50 مليار حولها منازعات قضائية، و نحن نعانى من الترهل فى الإدارات القانونية التى تعمل لمصلحة الحكومة و التى غالبا ما تفقد قضاياها امام الغير .
وأكد مختار توفيق ممثل مصلحة الضرائب، ان إقرار مجلس الشورى لتعديلات قانون ضريبة الدخل مؤخراً أدى إلى وقف تحصيل مبلغ 4 مليارات و100 مليون جنيه من صغار موظفى الدولة، و مع بداية شهر يونيو المقبل سيتم تطبيق شرائح ضريبة الدخل وهوما سوف يأتى بنتيجة إيجابية على الموظفين والمواطنين، كما أن صرف علاوة 30% سيعمل على زيادة الرواتب بنسبة جيدة، على حد قوله.
فيما انتقد النائب محمد الفقى، رئيس اللجنة ظهور خبراء اقتصاد على الفضائيات يتهمون مجلس الشورى بأنه السبب فى زيادة الضرائب على المواطنين. وقال “الفقى ان المجلس ألغى شريحة ال 30 % التى كانت مقترحة بتعديلات قانون ضريبة الدخل، وذلك حتى يكون هناك تشجيع للاستثمار، مطالباً بخلع عباءة السياسة عند الحديث
فى الاقتصاد.
وأكدت فاطمة عوض ممثل مصلحة الضرائب ان إجمالى المتوقع من ضريبة المبيعات خلال العام المالى الحالى 108.5 مليار جنيه، بزيادة 14% عن العام الماضى ، متضمنة 95 مليار من الايرادات الطبيعية الى جانب 13.5 نتيجة حزمة التشريعات الاخيرة التى أدخلت سلع جديدة الى ضريبة المبيعات. وأشارت إلى أن الموازنة الجديدة حددت معدل ربط للضرائب على المبيعات بواقع 126.5، اى بمعدل نمو 51%، و اضافت متساءلة ان المعدل كبير و لا نعلم على اى أساس تم وضعه ، لان اعلى معدلات ممكن اضافتها هى 30 % .