عاقبت محكمة النقض، أمس، عبدالخالق المحجوب، شقيق الدكتور رفعت المحجوب، رئيس مجلس الشعب السابق، بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه، لتورطه وآخرين بأخذ رشوة من أصحاب شركات أثناء توليه منصبه كوكيل بوزارة الاقتصاد فى الفترة من 1979 إلى 1985. صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبدالرحمن، نائب رئيس محكمة النقض، وعضوية المستشارين أحمد عبدالبارى، ومجدى أبوالعلا، وعزت المرسى، وسكرتارية رجب على، وإبراهيم زكى. كانت النيابة العامة قد كشفت عن قيام عبدالخالق السيد المحجوب، وآخرين وصل عددهم إلى 17 متهمًا، بطلب مبالغ مالية على سبيل الرشوة عام 1980 من أصحاب شركات مقابل التوسط لدى وزير الاقتصاد وقتها، لإنهاء إجراءات تخص أصحاب الشركات فى الوزارة، وعاقبت الجنايات وقتها المحجوب بالسجن المشدد 3 سنوات، وطعن المتهم على الحكم، واستمر تداول القضية بين النقض والجنايات، ثم النقض مرة ثانية، حتى صدر الحكم النهائى.