إخلاء سبيل الجلدة وإعادة محاكمته مع 6 من قيادات وزارة البترول

قضت محكمة النقض يوم الأربعاء بإلغاء حكم محكمة جنايات القاهرة بسجن عضو مجلس الشعب السابق عماد الجلدة رئيس مجلس إدارة شركة «ألكس أويل» للبترول و6 متهمين آخرين من رجال الأعمال وقيادات الهيئة العامة للبترول فى قضية الرشوة الكبرى بوزارة البترول وسرقة الخرائط السرية لآبار النفط والغاز الطبيعى، وإعادة محاكمتهم من جديد أمام محكمة النقض.
وقررت المحكمة إخلاء سبيل الجلدة لحين تحديد موعد جديد لمحاكمته.
وعقب النطق بالحكم قام الجلدة بأداء ركعتى شكرا لله، وتجمع حوله أفراد أسرته، وأطلقوا الزغاريد، وحضر مصطفى بكرى عضو مجلس الشعب الذى أبدى مساندته للجلدة.
وكانت محكمة جنايات القاهرة عاقبت المتهمين بالسجن لمدد تتراوح من 3 إلى 10 سنوات، فألغت محكمة النقض الحكم، وقررت الفصل فى القضية، حيث أصدرت حكمها المتقدم يوم الأربعاء.
وحضر المتهم عماد الجلدة إلى قاعة المحكمة فى التاسعة والنصف صباحا، وظل يقرأ القرآن، حتى جاءه أحد أصدقائه المقربين إليه ويدعى شريف محمود، وعرض عليه مجموعة من الصور التذكارية التى جمعتهما معا أثناء عملهما فى العراق، فأجهش الجلدة بالبكاء، كما تحدث مع محاميه المستشار أحمد سعيد عبدالخالق.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت فى 25 سبتمبر الماضى بمعاقبة عماد الجلدة بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمه ألفى جنيه، كما قضت بمعاقبة محمد عبدالمنعم ضاحى مساعد نائب رئيس الهيئة العامة للبترول بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وتغريمه 190 ألف دولار، وبمعاقبة محمد بهى الدين نيازى مدير عام مساعد بالهيئة بالسجن المشدد 7 سنوات وتغريمه مبلغ 27 ألفا و500 دولار.
وقررت المحكمة معاقبة محمود صبرى إبراهيم مدير عام عمليات الاستكشاف بالهيئة بالسجن المشدد 7 سنوات وبتغريمه 4 آلاف و500 دولار، ومعاقبة أحمد عبدالحميد محمد عبدالرحمن مدير عام مساعد التحليل الاقتصادى بالهيئة بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات وتغريمه 11 ألف دولار و 18 ألف جنيه مصرى، ومعاقبة أحمد عوض أحمد حسن مدير عام الرقابة بالهيئة بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات وتغريمه ألفى جنيه.
كما قضت المحكمة بتغريم كل من المتهمين أحمد عوض أحمد حسن، ومحمد إدريس محمود شريف المدير المسئول بشركة «اليكس أويل»، وحسين فرج محمود حلمى المستشار المالى بشركة «اليكس أويل» بالتضامن فيما بينهم مبلغ 180 ألف دولار.