«حماية المستهلك»: تغريم «البافارية للسيارات» واجب النفاذ

أكد جهاز حماية المستهلك أن الحكم الصادر بتغريم ممثلى المجموعة البافارية للسيارات على ذمة الجنحة رقم 16440 لسنة 2008 سيدى جابر 20 ألف جنيه لكل متهم واجب النفاذ فوراً ولا يحول استئنافه من وجوب تنفيذه لكونه حكماً حضورياً، مشيراً إلى أنه لا توجد خصومات بين الجهاز وبين أى من الموردين أو التجار أو الشركات غير أنه حريص على حماية المستهلك..
وقال عمرو فهيم، المدير التنفيذى للجهاز، إن إدارة الشكاوى استنفدت كل الوسائل الودية لحلها مع الشركة، ولكن لعدم تعاونها قامت بتحويلها إلى لجنة السيارات التابعة للجهاز بهدف حلها، وتم التوصل لحل ودى وافق عليه الطرفان: المستهلك صاحب الشكوى وممثلو الشركة البافارية، لولا تدخل المستشار القانونى للشركة، ومطالبته بضرورة عدم تنفيذ الحل الودى والاستمرار فى نظرها أمام المحكمة، بل إنه قال بالنص: «لما نحل كل الشكاوى كده ودياً.. ناكل عيش إزاى» على مسمع جميع الحضور،
وهو ما دفع المستهلك لطلب استكمال الإجراءات القانونية فى ضوء قانون حماية المستهلك، وهو الأمر الذى انتهى بصدور الحكم بتغريم الشركة البافارية 20 ألف جنيه.. وأضاف إن الجهاز يمارس نشاطه ولا يضع فى سبيله لتنفيذ القانون أى اعتبارات أو حسابات سوى المحافظة على مصالح المستهلك،
ويطبق القانون على الجميع دون النظر أو التفرقة بين شركة كبيرة أو صغيرة أو اسم المالك أو المساهم.. وأشار إلى أن تحويل الشكاوى إلى النيابة لا يتم إلا بقرار من مجلس إدارة الجهاز، بعد استنفاد كل آليات الحل الودى، والجهاز يتبنى أسلوب الحل الودى مع كل الجهات المشكو فى حقها، لضمان سرعة الحل بما يحقق مصالح المستهلك، ولعلك أبرز دليل على ذلك إنجاز وحل 87٪ من إجمالى الشكاوى الواردة للجهاز، بفضل نجاح هذا الأسلوب واستجابة الغالبية العظمى من الشركات والتجار والموردين لسرعة الحل الودى للشكوى.
وقال إن نشر القضايا والغرامات فى وسائل الإعلام معمول به منذ ممارسة الجهاز نشاطه، وليس جديداً ولم يبدأ مع قضية «البافارية»، بل إن الجهاز لا يقوم بالنشر إلا بعد صدور حكم المحكمة، وهو أسلوب متبع مع جميع القضايا دون النظر إلى اسم الشركة أو المورد، وفقاً لما قرره مجلس إدارة الجهاز، ولا يستهدف التشهير بقدر ما يسعى إلى الردع فى مواجهة الشركات التى «تستقوى وتجور» على حقوق المستهلك..
وأضاف: ليس صحيحاً أن الجهاز أو لجنة السيارات التابعة له تمارس أى ضغوط على الشركة البافارية أو غيرها للانضمام لهذا الميثاق الذى يستفيد منه المستهلك، خاصة أن حصة هذه الشركة بسوق السيارات المصرية لا تزيد على 2٪ تقريباً وفقاً لتقرير مجلس معلومات سوق السيارات، متسائلاً: لماذا لم يمارس الجهاز ضغوطاً على الشركات الأخرى التى لم تنضم لميثاق الشرف؟