نواب ب«الشورى»: بيانات موازنة وزارة الداخلية غير واضحة

قال نواب بمجلس الشورى، السبت، أثناء اجتماع لجنة الأمن القومي لمناقشة ميزانية وزارة الداخلية، إن الأرقام والبيانات التي عرضها محمد ضياء الدين، المستشار المالي للوزارة، غير واضحة.
وقال «ضياء الدين» إن موازنة وزارة الداخلية زادت 5 مليارات جنيه، من 18.9 مليار إلى 23.7 مليار جنيه، وذهبت لباب الأجور والتعويضات الذي استحوذ على 4.7 مليار جنيه، مشيرا إلى أن 2.4 مليار جنيه منها تذهب في بند زيادة المكافآت، موضحا أن نسبة المكافآت إلى الأجور الأساسية300 %، وأن أساس مرتب الملازم سنويا 2132 جنيها، ومع إضافة سنوية متوسطها 300 % يصل إلى حوالي 8400 جنيه في السنة، وتضاف إليه العلاوات الخاصة سنويا بنسبة 290%، ثم يخصم منه تأمين ومعاش وضرائب حتى يصل الصافي إلى حوالي 1900.
وأضاف ضياء الدين أن أعلى رتبة هي مساعد أول وزير، ويحصل على راتب أساسي 1000 جنيه شهريا، وأن اللواء أعلى مستوى تنفيذي يحصل على 1780 جنيها أساسيا.
ووصف الدكتور سعد عمارة، وكيل اللجنة، ذهاب الزيادة بموازنة وزارة الداخلية إلى الأجور ب«المفاجأة»، متسائلا عن البنود الأخرى، كالتسليح والتدريبات، فعلق «ضياء الدين» قائلا: «إن بند التدريب مشمول ضمن بنود الأجور والمرتبات لكون الوزارة تدرب نفسها بشكل ذاتي وداخلي»، فاعترض رضا فهمي، رئيس اللجنة، قائلا: «إن التدريبات من المفترض أنها عبارة عن دورات خارجية في دول أجنبية»، متسائلا: «كيف تتم بشكل ذاتي؟ أنا في متاهة، هل هؤلاء يأخذون حقهم فنطالبهم بحق الدولة عليهم أم مقهورون فنطلب الحق لهم».
وتساءل «عمارة» حول ما يتردد عن أن مدير أمن أي محافظة يحصل على 120 ألف جنيه راتبا شهريا، فرد «ضياء الدين» قائلا: «لو مدير الأمن مساعد وزير سيحصل على راتب الدرجة نفسها، وهناك تمييز له، لكن مش هنقدر نقول الأرقام، وسيتم تطبيق الحد الأقصى عليه الذي يبدأ في 30 يونيو المقبل».
وقال الدكتور جمال حشمت، عضو اللجنة، إن امتحانات الجامعات والمدارس وأي فعاليات تحدث، يحصل من ورائها مدير الأمن على مكافآت ليست موجودة في الموازنة، وهو ما رد عليه «ضياء الدين»: «لا يتم إدراجها في الموازنة، لأن مدير الأمن يصرف من موازنات الجهات التي تعطيه، مثل وزارة التربية والتعليم، وغيرها من الجهات. والقاعدة المقررة في (التربية والتعليم) أن من يشترك في مراقبة الامتحانات والمعاونة والإداريين والحراسة لهم نسب محددة وذلك وفقا لقانونها، وقانون الشرطة يفرض موافقة وزير الداخلية على أي مكافأة يتم صرفها لأفراد الشرطة من خارج الوزارة، حتى نضمن شرعيتها».