مؤسسة التمويل الدولية تحذر من تفاقم أزمة الائتمان وتؤكد تراجع أسعار العقارات 38٪ خلال 2009

رسم مسؤولون بمؤسسة التمويل الدولية ملامح الاقتصاد العالمى خلال عام 2009، فى ظل الأزمة الاقتصادية وتداعياتها على الأسواق المالية والإنتاجية، فيما وصف مدير الهندسة المالية بالمؤسسة المجموعات المالية بأنها أصيبت ب«سكتة قلبية»، قائلاً: إن الولايات المتحدة قامت ب«تصدير الأزمة للعالم».
وأكد المشاركون خلال المؤتمر الذى نظمته مؤسسة التمويل الدولية والمعهد المصرفى المصرى، أمس، بالقاهرة أن العام الجارى سيشهد انخفاضاً حاداً فى المبيعات بشكل عام، والعقارات بصفة خاصة، فى حين ستتراجع معدلات الإقراض الموجهة للقطاع العائلى.
وتوقع جيين بيبر لاكوب، مدير إدارة الهندسة المالية بمؤسسة التمويل تراجع مبيعات العقارات بالعالم بنسبة 38٪، مشيراً إلى أن هناك انخفاضاً فى قيمة الأصول، مما سيؤثر فى موازنات الشركات، متوقعاً حدوث انخفاض كبير فى الاقتصاد الكلى.
وقال إن الأسواق تحتاج إلى مزيد من الدعم والسيولة اللازمة لمواجهة الأزمة العالمية، كما أن التضخم سيكون بالسالب.
وأضاف أن عام 2009 هو عام التعامل مع الأزمة، وهو ما يتطلب تنظيم عملية الإقراض بشروط صارمة، متوقعاً تراجع أسواق السندات والأسهم، فيما أشار إلى إيجابية الأزمة بمنطقة شمال أفريقيا، والتى يأتى على رأسها انخفاض نسبة التضخم، غير أنه قال: «لن يكون الانخفاض بالقدر الكافى».
وقال مايكل أسيكس، مدير مؤسسة التمويل الدولية لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن إدارة المخاطر ستتحمل جزءاً كبيراً من الأزمة، مشيراً إلى أهمية تغيير البنوك سياساتها، خاصة فى إقراض المؤسسات وإبداء نوع من «التحفظ».
ولفت إلى أن المضاربات التى حدثت فى الفترة من 2000 إلى 2004 لجأت خلالها الشركات إلى السحب على المكشوف، وهو ما فاقم من الأزمة، وقال: «إن جيشاً كبيراً من الإقراض كان يتوجه إلى القطاع العائلى».
وفى السياق، ألقت الدكتورة هالة السعيد، المدير التنفيذى للمعهد المصرفى باللوم على إدارات المخاطر خلال الأزمة المالية، موضحة أن هناك تضييقاً على الائتمانات سيستغرق حله سنوات طويلة مثلما حدث فى أزمة 1930.