قال الدكتور عصام العريان، نائب رئيس الحرية والعدالة، أن أزمة الجنود المخطوفين الذين تم إطلاق سراحهم الأربعاء الماضي لن تنتهي حتى يتم القبض على الخاطفين، متهمًا القيادي في حركة فتح محمد دحلان ب «زرع عناصر في سيناء لزعزعة الأمن فيها، بتمويل من دولة الإمارات»، مشيراً إلى احتمال تورط «دحلان» في حادث اختطاف الجنود. أضاف «العريان»، في تصريحات لصحفية «الحياة» اللندنية، في عددها الصادر صباح السبت، أن «دحلان» المقرب من دولة الإمارات «يعمل على زعزعة الأمن في سيناء من خلال زرع عناصر مسلحة فيها، ويجب فتح ملف تحركات عناصر حركة فتح الذين طردوا من قطاع غزة في العام 2006 عقب سيطرة حماس على القطاع». وتابع: «دحلان تآمر على ولي نعمته ياسر عرفات، والرجل الذي قربه منه محمود عباس، وهو يتآمر على نفسه، لأن التآمر جزء من تركيبته النفسية، وإن كان انقلب على عرفات وأبو مازن، فسينقلب قريباً على أصدقائه الجدد». وعما إذا كان يتهم «دحلان» في حادث خطف الجنود، قال: «طبعاً، هو يتهم نفسه، فهو يحرك من 500 إلى 600 عنصر مسلح يعيثون فسادًا في سيناء، ويُنفق عليهم من خزائن الإمارات، وهذه مصيبة أن يسود مثل هذا الوضع في سيناء». وأشار «العريان» إلى أن «مشكلة سيناء ليست وليدة اليوم، ولا حتى في عصر الرئيس المخلوع حسني مبارك، فمنذ أيام الرئيس الراحل جمال عبدالناصر كان دخول سيناء ممنوعاً إلا بتصريح أمني». وأشار إلى أن «هناك وجهتي نظر حكمتا تعامل الأنظمة المتعاقبة مع سيناء، إحداهما تقول بجعل سيناء منطقة عازلة في ظل قدوم الحملات المتتالية على مصر من ناحية الشرق، وتفكير آخر يرى أن التنمية والحاجز البشري أفضل السبل للحفاظ على الأمن القومي». وطالب «العريان» ب «اتخاذ قرارات جرئية في شأن سيناء لتنميتها تنمية حقيقية ومدها بالبشر والتشجيع على توطين البدو فيها». ورداً على سؤال حول ما تردد عن وعد خاطفي الجنود بإطلاق سجناء من بدو سيناء مقابل إطلاقهم، قال «العريان»: «لا صفقات في هذا الأمر إطلاقاً، ولا يجب التعامل مع أهل سيناء على أنهم إرهابيون، وحين تُلبى مطالب عادلة لا يجب القول بأنهم إرهابيون». وأضاف: «رأيت بعيني حين كنت معتقلاً في سجن طرة أيام النظام السابق كيف يُهان أهالي سيناء ويعذبون تعذيباً مادياً وجسدياً، رجالاً وأطفالاً وشيوخاً، وحتى النساء كن يخضعن للتعذيب، هذه مرارات موجودة ويجب التعامل معها».
