قالت ليالى بدر، المدير التجارى لقنوات «art» إن قناة «art أفلام» ليست طرفاً فى أزمة خالد يوسف، لأنها لم تشتر الفيلم منه، وأن هناك جهة أخرى ترتبط معها بعقد خالد ليس طرفاً فيه ولا حتى الشركة المنتجة للفيلم، وقالت: لا أعرف خالد يوسف بشكل شخصى، ولم أتقابل معه، ومن حقه أن يعترض على أى شىء ويقاضى من يشاء، وأثق فى نزاهة وعدالة القضاء المصرى، ونحن أحرار أيضاً فى عرض ما نشاء على شاشاتنا، لأن لدينا استراتيجية محددة ومن الصعب أن نتصل بكل مخرج حتى يقوم بمونتاج فيلمه، لأنه ليس لدينا قناة واحدة، بل مجموعة مختلفة من القنوات. وقد أرسلت ليالى خطابا إلى شركة «روتانا» الجهة التى باعت لها حقوق عرض الفيلم قالت فيه: «رداً على خطابكم الوارد إلينا بشأن أفلام المخرج خالد يوسف يرجى التفضل بالإحاطة بأن البند الثالث من عقد ترخيص حقوق بث الأفلام المبرم مع مؤسستكم ينص فى فقرته الثانية على احتفاظنا بالحق فى حذف وحجب أى مشاهد أو عبارات أو أصوات تماشياً مع الذوق والآداب العامة والقوانين الرقابية والأعراف والتقاليد الخاصة بأى من المجتمعات العربية والدولية وفى الحدود التى لا تشكل انتهاكاً للحقوق الأدبية لمؤلفى المصنفات مع التزام الطرف الثانى بعدم المساس بالسرد الدرامى للمصنف أو بالحقوق الأدبية لمؤلفى كل فيلم، كما نص العقد فى عدة بنود على التزامكم تجاهنا التزاماً مباشرا بتنفيذ جميع ما جاء بالعقد كما نص البند السابع على الطرف الأول يضمن سلامة حقه فى التنازل عن حقوقه المذكورة إلى الطرف الثانى على النحو المتفق عليه فى العقد. وعليه فإن مؤسستكم ملتزمة تجاهنا بأن نتمتع بممارسة حقوقنا، التى منحنا إياها العقد ممارسة هادئة، كما أنه لا تربطنا بأى جهات أخرى سواكم أى علاقات تعاقدية أو التزامات من أى نوع وعليه فإن التزامات مؤسستكم تجاه مخرج أى فيلم أو شركة منتجة غير ملزمة لنا قانونياً، وبناء على ما سبق نرجو التوضيح بأن أى فيلم من أفلام خالد يوسف سوف يتم التعامل معه رقابياً من جانبنا كباقى الأفلام موضوع العقد، التى يتم عرضها على شاشاتنا بشكل عام، والتى نحرص فيها على عدم الإخلال بالرؤية الفنية لصانعى الفيلم كسياسة عامة لمؤسستنا».