خالد يوسف أرسل لنا صوراً من عقده مع الشركة المنتجة لفيلم «حين ميسرة»، والمراسلات بين الشركة وإدارة قنوات «روتانا» التى اشترت نيجاتيف الفيلم، وإدارة قنوات «art» التى اشترت حق عرض الفيلم من «روتانا»، والمذكرة التى تقدم بها إلى النائب العام لتحريك دعوى جنائية ضد قنوات «art» التى يتهمها فيها بتشويه فيلمه. أكد خالد يوسف أنه لجأ إلى القضاء كى يواجه الفكر الوهابى الذى تعمد تشويه فيلمه، وقال: هناك حركة وهابية تسعى للقضاء على الأفكار المستنيرة، وقد بدأ ت الآن توجهها من خلال الحذف والتشويه، وستستمر حتى تصل إلى منع الأفكار المستنيرة بشكل عام، وأعترف بأننى تنبهت لخطورة ذلك مبكراً، وكنت حريصاً منذ إخراج أول أفلامى على كتابة شرط فى عقودى مع شركات الإنتاج التى أعمل معها يقول إن «الرؤية الفنية تخص المخرج وحده، وليس من حق أى جهة إدخال أى تعديلات على المصنف الأدبى «القصة» أو المرئى «الفيلم» فى صورته النهائية، وليس من حق المنتج أيضاً إرغام المخرج على إجراء أى تعديلات يراها المخرج تخل برؤيته الفنية لأن الفيلم يخص مخرجه وحده وهو المسؤول عن هذه الرؤية مسؤولية كاملة سواء أدبية أو قانونية، وليس للشركة حق التدخل فى إجراء أى حذوفات أو تعديلات على النص المرئى بعد الانتهاء منه والتصريح بعرضه من الرقابة، وفى حالة طلب الرقابة إجراء أى حذوفات فإنه من حق المخرج وحده التفاوض معها بشأن هذه المحذوفات أو التعديلات، كما أنه فى حالة بيع حقوق عرض الفيلم بأى طريقة من طرق البث المرئى أو السمعى وتريد الجهة المشترية إجراء أى حذوفات رقابية أو غيره فيجب أن يتم ذلك بمعرفة المخرج وتحت إشرافه وبما لا يخل برؤيته الفنية، وأن تشهد الشركة بأنها تلتزم بهذا الشرط التزاماً كاملاً، وفى حالة بيع النيجاتيف لطرف آخر تنبه الشركة المنتجة على الطرف المشترى بأن يلتزم التزاماً كاملاً بهذا الشرط وليس من حقه مخالفته»، وهذا مكتوب فى عقدى مع الشركة المنتجة لفيلم «حين ميسرة». وأوضح خالد أن كل القنوات التى عرضت الفيلم التزمت بهذا الشرط، وقال: كنت أذهب للقنوات لحذف بعض المشاهد قبل عرض الفيلم وذلك حتى أتأكد من أن هذه المشاهد لا تخل بالسرد الدرامى للفيلم أو رسالته بوجه عام، وقد قمت بمونتاج هذا الفيلم لقناة «روتانا» التى اشترت نيجاتيف الفيلم، لكن قناة «art» أصرت على التدخل فى الفيلم وعرضه دون استدعائى رغم أننى اتصلت ب«ليالى بدر» المدير التجارى للقناة ونبهتها إلى بنود عقدى مع الشركة المنتجة التى تلزم القنوات بألا تعبث بالفيلم نهائياً وقالت لى إنها مخرجة وتتفهم موقفى، ولن تجعل أى شخص يعبث بالفيلم، ووعدتنى بالاتصال بى قبل عرض الفيلم لكنها لم تتصل بى إطلاقاً، بل تتهرب من الرد على اتصالاتى، وقد لجأت إلى النائب العام لتحريك دعوى جنائية ضد «هديل صالح كامل» باعتبارها الممثل القانونى للشركة، وأيضاً مدير قناة «art سينما» وليالى بدر بصفتها المدير التنفيذى والتجارى للقناة، ولن أتنازل عن حقى أبداً.