«تنظيم الاتصالات» يلوح بقرارات «تعريفة الاتصالات» فى حالة الحكم ل«موبينيل»

لوح الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بعزمه التمسك بنفس القرارات التى كان قد أعلنها سابقاً، بشأن اتفاق تعريفة المكالمات بين الشركة المصرية للاتصالات وشركات المحمول والذى دفع شركة موبينيل للاستشكال ضده مؤخراً أمام محكمة القضاء الإدارى.
وقال الدكتور عمر الشريف، المستشار القانونى للجهاز، فى تصريح ل«المصرى اليوم» إنه فى حال صدور حكم لصالح «موبينيل» فإن الجهاز سيعيد إصدار نفس القرارات السابقة، لأن المحكمة الإدارية إذا رفضت قرارات الجهاز فإنها - أى المحكمة - سترد القرار للجهاز لإعادة النظر فيه، مشدداً فى ذات الوقت على ثبات موقف الجهاز وعدم تغييره.
ورجح مصدر مسؤول أن يكون هناك اتفاق «خفى» بين شركتى موبينيل وفودافون يقضى بأن تمضى الأخيرة فى طريق المفاوضات الودية مع المصرية للاتصالات، على أن تصعد موبينيل برفع قضية ضد الجهاز أمام القضاء الإدارى، إلى أن يتم الفصل فى النزاع سواء ودياً أو عبر القضاء، على اعتبار أن أى قرار سيصدر سوف يطبق على الشركتين بلا تفرقة.
وأوضح المهندس هانى محمود، رئيس إدارة الموارد البشرية والعلاقات الحكومية بشركة فودافون مصر، أن شركته مستمرة فى مفاوضاتها مع الشركة المصرية للاتصالات، نظراً لعدم تقبلها القرار الذى أصدره الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، والذى يقضى بأحقية الشركة المصرية للاتصالات فى خفض قيمة الدقيقة من الهاتف الثابت للمحمول إلى 11.5 قرش مقابل 6.5 قرش للدقيقة الصادرة من الهاتف المحمول للثابت. وترفض شركتا موبينيل وفودافون تعديل أسعار التعريفة بالشكل الذى طلبته المصرية للاتصالات.