نص تعديلات الجيش على مشروع «إقليم القناة»: عدم طرح أي مشروعات إلا بموافقته

حصلت «المصرى اليوم» على نص التعديلات التى أرسلتها القوات المسلحة، على مشروع قانون تنمية إقليم قناة السويس، إلى مجلس الوزراء، ووزارة العدل، وألغت فيها الصلاحيات المطلقة التى منحها القانون لرئيس الجمهورية، واستبدال مسمى «إقليم» لمشروع التنمية، مع التأكيد على عدم طرح أى مشروعات إلا بموافقتها بالتعاون مع الأمن الوطنى والمخابرات العامة- وهو ما انفردت بنشره «المصرى اليوم» منذ نحو أسبوعين. وأرسلت القوات المسلحة خريطة لمجلس الوزراء واللجنة الوزارية للمشروع، توضح المشروعات المسموح بالعمل بها دون غيرها، التى حددتها بالمرحلة الأولى، التى يتم العمل بها بالفعل، وهى شرق بورسعيد، وشمال غرب خليج السويس، ووادى التكنولوجيا وضاحية الأمل بالإسماعيلية، والمدينة المليونية بشرق بورسعيد.
وكشفت مصادر عسكرية عن إرسال القوات المسلحة المواد التى ستضمها اللائحة التنفيذية للقانون، ومنها وضع نسب مشاركة رأس المال للشركات المساهمة، لتكون بمساهمة 55 % مصرية، و45% أجنبية، حتى تكون الإدارة المصرية، وتحديد ضوابط لتداول الأسهم والأنصبة فى البورصة، وطرح الأوراق المالية، والاكتتاب العام والخاص لعدم تواجد كيانات أجنبية غير مرغوب فيها بالمنطقة. واستنكرت القوات المسلحة، فى تعديلاتها، ما قام به مجلس الوزراء فى عرض مشروع القانون يوم 8 مايو الجارى، دون تضمنه تعديلات القوات المسلحة، مشددة على أن هذه التعديلات وافق عليها رئيس الوزراء وسيتضمنها القانون قبل عرضه على مجلس الشورى.
وذكرت فى بيان التعديلات، الذى أرسلته للمستشار بليغ كمال عبدالمسيح، مساعد وزير العدل لشؤون المكتب الفنى أن عدد المواد المعدلة البالغ عددها 6 مواد، هى ( 3 و4 و5 و7 و9 و15)، حيث ألغت المادة (3) الخاصة بدور الرئيس فى تحديد المساحات والحدود والأبعاد لمناطق المرحلة الأولى، طبقا للخريطة المرفقة، وإمكانية إضافة مناطق جديدة عن طريق رئيس الجمهورية، إلا «وفقا للضرورة»، وجاءت المادة المعدلة بأن يتم ذلك، لكن بعد موافقة رئيس الوزراء». وقالت مصادر إن العودة لرئيس مجلس الوزراء فى تحديد الأراضى تقضى بالضرورة بالعودة إلى وزارة الدفاع والأمن الوطنى أولا، للموافقة ثم العرض على رئيس الجمهورية.
وشمل التعديل الثانى على المادة (4) إضافة المخابرات العامة إلى الجهات التى ليست لها اختصاصات الوزراء فى المنطقة، حيث تقول المادة المعدلة: «فيما عدا وزراء الدفاع والداخلية والعدل والخارجية ورئيس هيئة قناة السويس، ورئيس مجلس الدفاع الوطنى، والمخابرات العامة، يكون لمجلس الإدارة لتنمية الإقليم جميع اختصاصات الوزراء، ورؤساء الهيئات العامة والمحافظين فى نطاق الإقليم فى تنفيذ أحكام هذا القانون».
وأضافت القوات المسلحة كلا من رئيس الجهاز الوطنى لتنمية سيناء، ومدير المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة، إلى عضوية مجلس إدارة المشروع، وعدلت الشرط الأول فى المادة (7) الخاصة بالتعيين فى مجلس الإدارة، حيث قالت المادة المعدلة: «أن يكون مصرى الجنسية دون غيرها»، بدلا من «أن يكون مصريا». أما المادة ( 15) فتقول: «تؤول إلى الهيئة ملكية جميع الأراضى والمنشآت المملوكة للدولة، ماعدا أراضى المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية والأراضى المخصصة أو المملوكة لوزارة الدفاع وأجهزتها».