انتقدت اللجنة المالية بمجلس الشورى أثناء مناقشة موازنة دعم الركاب في السكك الحديدية والنقل العام تقاضي الشرطة مبالغ من هيئتي السكة الحديد ومترو الأنفاق مقابل تأمينها. وقال النائب سيد عارف، عضو اللجنة، خلال اجتماع، الخميس، إن شركة مترو الأنفاق تعطي «الداخلية» 32 مليون جنيه سنويًا، وتعطي هيئة السكة الحديد الوزارة أيضًا مبلغ 1.2 مليون جنيه، وذلك من خلال بند مكافآت لغير العاملين. وتساءل «عارف»: «لماذا يتقاضى رجال الشرطة هذه المبالغ من الهيئات رغم أن الوزارة لها موازنة خاصة بها، ويتقاضى رجالها رواتبهم من وزارتهم مقابل تأمينهم الهيئات والمصالح، رغم عدم رؤيتنا أي أمن في مترو الأنفاق»، حسب قوله. وانتقد النواب وجود بند «مصروفات أخرى» في موازنات الهيئات والوزارات، وفي بعضها يصل إلى 60% من موازنة تلك الجهات بمعنى أن «المجهول الذي لا يناقش يتخطى في بعض الأحيان نصف الموازنة». وطالب النواب هيئة السكة الحديد بالكشف عن حجم «الكهنة والخردة» الموجودة لديها وفق دفاترها، وعلق طلعت عبد الحميد، رئيس الهيئة، قائلًا: إن حجم الكهنة 265 مليون جنيه، فاعترض النواب، مؤكدين أنه يتعدى المليارات، وطالبوا بتشكيل لجنة من المجلس لحصر الكهنة والخردة في الهيئات والوزارات، التي قدرها بعض نواب حزب النور بأكثر من 60 مليار جنيه. فيما كشفت جيهان الجندي، ممثلة الجهاز المركزي للمحاسبات، عن أن العجز الحقيقي لهيئة النقل العام سنويًا بلغ حتى 30 يونيو 2012 مبلغ «328 مليونًا و577 ألف جنيه»، وأضافت أن الجهاز طالب الهيئة كثيرًا بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الخلل بين الإيرادات والمصروفات، الذي يتفاقم عامًا بعد عام. وأضافت «الجندي» أن ما تم إنفاقه على دعم السكك الحديدية في العام المالي الذي انتهى في 30 يونيو 2012 بلغ 464.9 مليون جنيه، منها 189.9 مليون جنيه من اشتراكات الطلبة، و275 مليونًا من الخطوط غير الاقتصادية.
