«الجمعية العامة» تتبنى قراراً يدعو إلى وقف فورى للهجمات على غزة.. وأردوجان يطالب بإنهاء عضوية إسرائيل فى الأمم المتحدة

فى الوقت الذى تعالت فيه المطالب الدولية من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة ودول أخرى بوقف فورى للاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، واصل رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوجان هجومه العنيف على إسرائيل بسبب هجماتها على القطاع، وطالب بإنهاء عضويتها فى الأمم المتحدة، لعدم التزامها بالقرارات التى تصدر عن المنظمة الدولية.
وقال أردوجان، فى اجتماع حزبى قبل لقائه فى أنقرة مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون، إن إسرائيل ضربت بعرض الحائط أكثر من 100 قرار صدر عن مجلس الأمن بحقها، كما رفضت الالتزام بالقرار 1860 الخاص بوقف إطلاق النار فى غزة، كما تواصل قتل الأبرياء والأطفال والنساء دون أدنى مبالاة للنداءات الصادرة عن المجتمع الدولى.
يأتى ذلك فيما جدد كى مون خلال زيارته أنقرة مطلبه بوقف العدوان الإسرائيلى على غزة، بينما طالب أردوجان خلال لقائه كى مون، الأمم المتحدة بلعب دور أكبر وبذل مزيد من الجهود لوقف الهجوم الإسرائيلى العسكرى العنيف على أنقرة. وبدوره، أكد الرئيس التركى عبدالله جول أن «المأساة فى غزة تضر بمكانة الأمم المتحدة».
وفى الوقت نفسه، دعت الجمعية العامة فى قرار إلى وقف فورى ودائم لإطلاق النار يؤدى إلى انسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، ودعا القرار غير الملزم الذى تم إقراره بأكثرية 142 صوتاً، إلى «الاحترام الكامل» لقرار مجلس الأمن الدولى رقم 1860 الذى دعا إلى «وقف فورى ودائم ومحترم لإطلاق النار يؤدى إلى الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية» من غزة.
وصوتت 3 دول ضد القرار الذى قدمته مجموعة عدم الانحياز، وهى: الولايات المتحدة وإسرائيل وناورو، وصدر القرار بعد ساعات من المفاوضات التى أجرتها مصر باسم السلطة الفلسطينية مع سفراء الاتحاد الأوروبى،
وبعد إدخال تعديل طفيف على صيغته الأولية التى شطبت منها عبارة تصف إسرائيل بأنها «قوة احتلال» فى غزة وأدخلت على الصيغة جديدة جملة تؤكد «ضرورة حماية المدنيين الإسرائيليين والفلسطينيين ووضع حد لمعاناتهم».
ودعا المندوب المصرى فى الجمعية ماجد عبدالعزيز إلى التصويت دون أن تؤخذ فى الاعتبار التعديلات التى طلبها «المتشددون»، وهو ما تم فى نهاية المطاف وهذا ما فعلته الجمعية.
ورغم أن القرار غير ملزم، فإنه واجه صعوبات كبيرة لإصداره، إذ حاولت مجموعة دول بينها الإكوادور وفنزويلا وإيران وسوريا وإندونيسيا وماليزيا ونيكاراجوا، العمل على تبنى نص أشد قسوة، لكنها لم تنجح فى ذلك، بينما سعت إسرائيل لعرقلة اجتماع الجمعية العامة، بحجة أن المسألة يبت فيها مجلس الأمن الدولى،
وانتقد ممثل إسرائيل ميراف شاهار القرار، معتبراً أنه «ليس مناسباً ومنحازاً لجانب واحد»، ولا يشير إلى إطلاق الصواريخ على جنوب إسرائيل.
كما أيدت الولايات المتحدة وجهة النظر الإسرائيلية واعتبرت أن الاجتماع غير مفيد، كما دعت واشنطن الجمعية العامة إلى عدم إفشال المساعى الدبلوماسية الجارية لوقف إطلاق النار فى غزة،
وحذر مساعد السفير الأمريكى فى الأمم المتحدة أليخاندرو وولف خلال الجمعية العامة، من تحول الاجتماع إلى «منصة لتوجيه انتقادات حادة ضد إسرائيل، فى وقت تُبْذَل فيه جميع الجهود لإيجاد آلية لوقف الحرب».
ويأتى ذلك بعد الهجوم العنيف الذى وجهته الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى إسرائيل بسبب هجومها على غزة واتهامها بانتهاك القانون الدولى.