تبنت رابطة "شباب غزة" حملة موجهة لكل من الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون ومجلس حقوق الإنسان فى الأممالمتحدة وسفارات الدول الأعضاء فى الأممالمتحدة ومجلس الأمن ووزارة الخارجية الأمريكية لتعليق عضوية إسرائيل فى الأممالمتحدة، وتشكيل محكمة خاصة بجرائم الحرب الإسرائيلية. وأكدت الرابطة أن مجلس الأمن قد أوصى الجمعية العامة بقبول عضوية إسرائيل فى الأممالمتحدة مايو 1949، بشرط قبولها دون أى تحفظ بالالتزامات الواردة فى ميثاق الأممالمتحدة. ودعت الرابطة مؤسسات المجتمع المدنى والمنظمات الدولية لمساندتها فى الحملة وسرعة المطالبة بتعليق عضوية إسرائيل فى الأممالمتحدة بما فيها الجمعية العامة للأمم المتحدة وكل المؤسسات التابعة لها، وأن يطبق على إسرائيل ما تم تطبيقه على حكومة يوغسلافيا على جرائمها ومذابحها ضد المدنيين. كما أكدت الرابطة على ضرورة وضع أسس سليمة فى أية مفاوضات مع إسرائيل وأن ترتكز على قرارات للأمم المتحدة واتفاقية جنيف الثالثة والرابعة سنة 1949 وقوانين حقوق الإنسان 1907، وأن يتم بناء إطار دولى جديد ليضمن عدم تعرض المفاوضين الفلسطينيين للضغوطات والابتزاز والتحديات. وكان رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء التركى أول من طالب بسحب عضوية إسرائيل من الأممالمتحده فى يناير الماضى إبان حربها على غزة، وذلك نتيجة تجاهلها المستمر للمطالب الدولية بوقف العدوان.