«العفو الدولية»: لا فرق في حالة حقوق الإنسان بين مرسي ومبارك و«العسكري»

أعربت منظمة العفو الدولية، الأربعاء، عن قلقها من ما وصفته ب«الوضع غير المنظم لحقوق الإنسان في مصر»، وقالت إنه لا تزال هناك محاكمات تجري تحت مظلة قوانين استثنائية، وأن قوات الأمن تتصرف خارج القانون على حد تعبيرها.
وقالت المنظمة في تقريرها السنوي الذي نشرته، الأربعاء، في لندن إنه توجد انتهاكات لحقوق الإنسان في مصر، خلال النصف الأول من 2012، عندما كان المجلس العسكري، يدير شؤون البلاد، بالإضافة إلى فترة حكم الرئيس محمد مرسي.
وأشارت المنظمة إلى أن الاحتجاجات ضد حكم المجلس العسكري أسفرت عن مصرع متظاهرين على أيدي قوات الأمن في القاهرة والسويس.
وأشار التقرير إلى أن قوات الشرطة والجيش استخدمت القوة المفرطة لمواجهة المتظاهرين.
وقالت المنظمة إن الرئيس السابق حسني مبارك، عوقب بالسجن المؤبد في قضية قتل المتظاهرين خلال أحداث الثورة، وهو الحكم الذي تم الغاءه، فيما لم تتم محاسبة أياً من أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة في انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت أثناء فترة توليه السلطة.
وانتقدت المنظمة أيضاً «استمرار التمييز ضد الأقليات الدينية ومحاكمة الصحفيين والنشطاء بتهم مثل إهانة الرئيس وازدراء الأديان»، وتحدثت عن وضع المرأة في مصر، واعتبرت أن عام 2012، شهد مزيداً من حوادث التمييز.
واعتبرت المنظمة أن «النساء يتعرضن لتمييز في القانون والحياة العامة، فضلاً عن التحرش الجنسي بصورة كبيرة»، وأشارت إلى أن «الدستور الجديد يمنع التفرقة بين المواطنين المصريين، ولكنه لم يشر بشكل واضح إلى التمييز ضد النساء، في الوقت الذي يشير إليه لواجباتهن كربات للبيوت».
ولفت التقرير إلى أنه «تم تهميش المرأة في المؤسسات السياسية الجديدة، حيث كانت تشغل 12 مقعداً فقط من أصل 508 بمجلس الشعب قبل حله، في حين أن الجمعية التأسيسية لوضع الدستور كان بها 7 سيدات فقط.
وجاء في الوثيقة أن «النساء تم إبعادهن بشكل كبير عن تشكيل الحكومة في حين أن مرسي لم يعين أي إمرأة في منصب المحافظ».
وانتقدت المنظمة عدم إجراء أي إصلاح للقوانين والسياسات للقضاء على التعذيب خلال حكم المجلس العسكري أو إدارة الرئيس مرسي.
وذكرت أن الرئيس مرسي أصدر في 22 نوفمبر، إعلاناً دستورياً حصن بعض قراراته أمام القضاء والجمعية التأسيسية للدستور من الحل، فضلاً عن أن الدستور الجديد يتضمن محاكمة المدنيين عسكرياً.
وشدد التقرير على أنه لم يتم إجراء أي اصلاح في الشرطة، وأن السلطات استخدمت تكتيكات تذكر بعهد مبارك، باستخدام قوات الأمن للقوة المفرطة ضد المتظاهرين واستعملت أسلحة نارية وقنابل مسيلة للدموع.