أعرب عدد من الفلسطينيين فى قطاع غزة عن استيائهم من قرار منظمة «غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين» (أونروا)، تعليق عملياتها فى القطاع رغم أسفهم لاستهداف مدارسها وعمالها، والسبب الواضح والبسيط أن «الأونروا» توفر الغذاء لأكثر من 750 ألف شخص فى غزة، كما يقدم برنامج الأغذية العالمى معونات غذائية لأكثر من 200 ألف فى القطاع، بالإضافة لما تقدمه من معونات مالية لحوالى 94 ألف شخص، كما تقدم منظمة أوكسفام مساعدات غذائية لحوالى 25 ألف شخص أى أن أكثر من مليون فلسطينى يعتمدون على المعونات الغذائية. وطبقاً لتقديرات الأممالمتحدة يعيش حوالى 80٪ من سكان غزة تحت خط الفقر، ويحتاجون للمساعدات الآن أكثر من أى وقت مضى. ووسط القصف المستمر ندرت المواد الغذائية، وأسعار السلع فى ارتفاع مستمر، وبعض المواد متوافرة فى المحال وكثير منها غير متوافر وحتى بعض المواد التى كانت موجودة بالفعل مثل المواد الغذائية المجمدة تعرضت للتلف بسبب انقطاع الكهرباء. ولم تتمكن سوى الأممالمتحدة واللجنة الدولية لللصليب الأحمر من إرسال موظفين إلى غزة منذ أوائل نوفمبر الماضى. كانت السلطات الإسرائيلية رفضت العديد من الطلبات التى تقدمت بها المنظمة منذ أوائل نوفمبر الماضى لتنسيق دخول وخروج 10 من موظفيها من وإلى غزة. وكشف برنامج الأغذية العالمى أكثر من مرة عن معاناة الفلسطينيين فى غزة من نقص حاد فى الغذاء، بما فى ذلك الأسماك واللحوم المجمدة والخضراوات والفواكه والخبز والحليب. ونقل موقع شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) عن بعض سكان غزة قولهم إنهم لا يستطيعون العثور على كثير من السلع فى الأسواق، كما أن المزارعين يخشون من الذهاب إلى حقولهم لجمع المحصول فى الوقت الذى لاتزال القوات البرية الإسرائيلية تقسم القطاع وتمنع الانتقال ين مناطقه المختلفة، وهو ما يزيد من صعوبة نقل المنتجات من المناطق الزراعية إلى مراكز المدينة، مما جعل الفول والأغذية والمعلبات الجافة إن وجدت الغذاء الوحيد للكثيرين فى القطاع. ومع إغلاق البنوك لا يمكن لكثير من الفلسطينيين الحصول على النقود التى عادة ما تصلهم سواء كانت رواتب أو معونات عبر آلات الصرف الآلية التى لا تعمل، وبالتالى لا يملكون ثمن السلع التى تضاعفت أسعارها عشرات المرات بسبب ندرتها.