«الكهرباء» تسعى لتخفيض العرض المالى ل «بكتل» الفائزة باستشارى المحطة النووية.. والتفاوض يبدأ الاثنين

تبدأ هيئة المحطات النووية يوم الإثنين المقبل إجراءات التفاوض مع شركة «بكتل» الأمريكية الفائزة بمناقصة الاستشارى للمحطة النووية المصرية الأولى، التى أجرتها وزارة الكهرباء والطاقة خلال العام الماضى، بهدف الوصول إلى أفضل الشروط التعاقدية الفنية والمالية مع هذه الشركة، ومنها تخفيض العرض المالى البالغ مليار جنيه تمهيداً لتوقيع العقد معها.
وأوضح الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء والطاقة، أن الشروط المطروحة قضت بعدم قبول أى عروض من شركات استشارية، لها علاقة قانونية أو مادية بموردى المحطات النووية.
وقال يونس، فى تصريحات له أمس، إن الشركة الأمريكية كانت هى صاحبة أفضل الشروط وأنسب العروض المقدمة فنيا والأقل مالياً، طبقاً لشروط المناقصة الواردة بكراسة الشروط المطروحة للحصول على الخدمات الاستشارية، لتنفيذ مشروع أول محطة نووية مصرية لإنتاج الكهرباء.
تبلغ قيمة العرض المالى للشركة حوالى مليار جنيه مصرى، يتم تسديدها على دفعات موزعة خلال فترة التعاقد، التى تصل إلى حوالى عشر سنوات.
وقالت مصادر مطلعة إن هيئة المحطات النووية تسعى من خلال التفاوض مع شركة «بكتل» إلى تحقيق مزايا أفضل، فيما يتعلق باختصاصات الاستشارى، ومن ناحية قيمة العرض المالى، الذى تسعى الهيئة إلى تخفيضه عن مبلغ المليار جنيه أو الوصول إلى مميزات أفضل من ناحية السداد ونظام الدفع.
وأضافت المصادر أن التفاوض سيشمل الاتفاق على بنود العقد المختلفة، وما يتعلق بها من شروط قانونية، بالإضافة إلى الشروط الجزائية، وأشارت إلى أن التفاوض سيستغرق ما بين 7 و10 أيام، متوقعة أن يتم توقيع العقد بعدها بعدة أيام خلال شهر يناير الجارى.
جدير بالذكر أن نطاق عمل الاستشارى يتضمن تقييماً لتكنولوجيا المحطات النووية المتاحة عالمياً، كما تشمل حدود أعماله اختيار مواقع محطات نووية جديدة لإقامة عدد من المحطات النووية وتنفيذ برنامج ضمان الجودة إلى جانب التدريب والإعداد للتعاقد لتنفيذ مشروع المحطة النووية،
كما تشمل الخدمات التى سيقدمها الاستشارى متابعة تنفيذ مشروع المحطة النووية من حيث إدارة الإنشاءات والأعمال الهندسية ومراحل اختبارات بدء التشغيل، وتنتهى أعماله ببدء التشغيل التجارى للمحطة النووية.