الحكومة تدرس تجميد سداد أقساط أراضى الاستثمار العقارى لمدة عام.. وتطرح قطع جديدة للإسكان المتوسط

تدرس الحكومة حالياً تجميد سداد الأقساط الخاصة بأراضى مشاريع الاستثمار العقارى لمدة عام بعد أن حددت شرطاً مهماً لتطبيق هذا الإجراء على الشركات العقارية.
وعد المهندس أحمد المغربى، وزير الإسكان والمجتمعات الجديدة، فى لقاء جمعه، أمس الأول، وأعضاء مجلس إدارة الشعبة العامة للاستثمار العقارى، باتحاد الغرف التجارية، بحضور ممثلى هيئة التمويل العقارى والبنوك العامة والخاصة، بدراسة المطلب الذى قدمته الشركات العقارية بتأجيل سداد أقساط الأراضى التى حصلت عليها الشركات لصالح تنفيذ مشاريع للإسكان القومى والمتوسط والفاخر لمدة عام «2009» بهدف توفير السيولة المالية للشركات والمستثمرين لمساعدتهم فى استكمال تلك المشاريع بشرط التزامهم جميعاً بالبرنامج الزمنى للتنفيذ.
ورفض ممثلو البنوك، خلال اللقاء، منح تسهيلات وامتيازات خاصة للشركات والمستثمرين فى القطاع وقالوا إنهم مطالبون فى المرحلة المقبلة بالإنفاق من رؤوس أموالهم على مشروعاتهم الجديدة ووقف الاعتماد الكامل على البنوك ومقدمات الحجز فى التمويل، لافتين إلى أن الشركات العقارية مارست دور البنوك وهيئات وشركات التمويل العقارى فى السابق وهو وضع ينبغى ألا يستمر المرحلة المقبلة، خاصة أن عمليات البيع والتسويق المرحلة المقبلة ستعتمد بشكل أساسى على «الكاش».
دعا ممثلو البنوك، شركات الاستثمار العقارى، إلى عدم تقسيط قيمة الشقق المباعة على فترات طويلة باعتبار ذلك دور البنوك وهيئة وشركات التمويل العقارى وهى كيانات تفرض تداعيات الأزمة والوضع الاقتصادى المحلى تفعيلها باعتبارها جزءا من منظومة السياسة المالية والنقدية التى يجرى تنفيذها المرحلة المقبلة على أن تقتصر عمليات التقسيط التى يمكن للشركات العقارية تقديمها للعملاء على مدى زمنى لا يتجاوز فترة التنفيذ المقررة لكل مشروع.
وأكد المشاركون فى الاجتماع أنهم لن يتأخروا فى منح الائتمان الذى تطلبه الشركات العقارية ولكن بعد التأكد من أن هذه الشركات لديها رأسمال كاف لبدء العمل به يمكنها من تنفيذ المراحل الأساسية لكل مشروع،
فيما رفضوا مطالب الشركات العقارية بخفض أسعار الفائدة لمستثمرى القطاع أو خفض أسعار الفائدة المتاحة عبر شركات وهيئة التمويل العقارى، باعتبار أن المسألة خاضعة لمنظومة السياسة النقدية والمالية، التى يطبقها البنك المركزى المصرى.