«النقل» ترد: قدمنا جميع التسهيلات للمجموعة.. ولن نخاطر فى ضمانها ب3 مليارات جنيه

صرح مصدر رسمى بوزارة النقل بأن الوزارة قدمت جميع التسهيلات لشركة «كى. جى. إل»، التى تمتلك النسبة الأكبر فى المجموعة الدولية المستثمرة فى ميناء دمياط، من حيث تغيير البنية الأساسية للميناء، وإنشاء طريق كلف الدولة 70 مليون جنيه،
بالإضافة إلى تعيين استشارى على نفقة هيئة ميناء دمياط لمراجعة التصميمات لتحقيق أعلى جودة ممكنة للرصيف الجديد الذى تقوم به المجموعة.
وأكد المصدر رفض طلب المجموعة فى أن تكون الحكومة ضامنا لها لدى البنوك الدولية التى سيقترضون منها، قائلا إنه ليس من المعقول أن تتحمل الدولة مسؤولية 440 مليون دولار «3 مليارات جنيه»،
موضحا أنه فى حالة انسحاب الشركة من المشروع أو عدم تسديدها فى المواعيد المقررة سيكون على الحكومة المصرية - باعتبارها الضامن للمجموعة - دفع المبلغ بالفوائد لصالح البنوك الدولية.
وأضاف أن هيئة ميناء دمياط استضافت الأسبوع الماضى رئيس أحد البنوك الذى سيقدم قرضاً للمجموعة، واطلع على أرض الواقع على ماتم إنجازه، ولمس جدية الحكومة المصرية فى تنفيذ المشروع من تقديم الأرض للشركة وتغيير البنية الأساسية للميناء لصالح الرصيف الجديد الذى تنشئه الشركة والتى أنجزت 30% منه .
ولفت إلى أن وزارة النقل وجهت دعوة لاجتماع ثلاثى بين الشركة والبنوك الدولية والوزارة، لمناقشة الضمانات التى تقدمها الحكومة والتأكيد على التزام وزارة النقل بتقديم جميع التسهيلات والضمانات لهم دون التورط فى أن تكون ضامنا للقرض،
مؤكدا أن ميناء دمياط من أهم الموانئ المحورية فى التجارة العالمية، وأن هناك تهافتا دوليا على إنشاء أرصفة به،اتساقا مع توجهات المستثمرين حاليا بالاستثمار فى البنية الأساسية باعتبارها أكثر أمانا من الاستثمارات المالية .
وشدد المصدر على أن ما تقوم به الشركة مخالف لبنود العقد الذى تم توقيعه فى حضور رئيس الوزراء منذ عامين، وأن هناك عناصر فى وزارة النقل تحرض الشركة نحو الضغط بشكل غير مفهوم لكى تضمن الوزارة القرض، مجددا التأكيد أن الحكومة متمثلة فى وزارة النقل لن تخاطر فى ضمان قرض يتجاوز ال 3 مليارات جنيه.