وزير الاستثمار: مجلس الوزراء أحال تعديلات «المصالحات» و«المزايدات» ل«الشورى»

أعلنت وزارة الاستثمار أن مجلس الوزراء، بعد استعراضه مشروعي قوانين يتعلقان بالمصالحات مع رجال الأعمال والمزايدات والمناقصات، وافق عليها وأحالها إلى مجلس الشورى.
وذكرت الوزارة، في بيان أصدرته، الخميس، أن مجلس الوزراء وافق على الاقتراح المقدم من يحيى حامد، وزير الاستثمار، بتعديل 3 مواد بقانوني ضمانات وحوافز الاستثمار والمناقصات والمزايدات.
وقال يحيى حامد، وزير الاستثمار، في تصريحات على هامش زيارة أجراها لمقر البورصة وافتتاح الجلسة، الخميس، إن التعديل الأول يعني بإضافة مادة «66» مكرر1 إلى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، الصادر بقانون رقم 8 لسنة 1997، والتي من خلالها توجد آلية لتنفيذ الأحكام الصادرة في شأن بعض التعاقدات التي أبرمت من جانب الدولة والجهات التابعة لها مع المستثمرين، وذلك لبحث سبل تنفيذ هذه الأحكام وتلافي العوار الذي شاب هذه التعاقدات، بما يحقق الحفاظ على المال العام ومصلحة المستثمرين.
وأضاف أن التعديلات تضمنت مشروع تعديل المادة «7» مكرر من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار التي تعني بالتصالح مع المستثمرين عن طريق حضور وكلاء عنهم لإتمام إجراءات التصالح، ما من شأنه أن يبعث الطمأنينة في نفوس المستثمرين.
وأوضح أن مجلس الوزراء وافق على الاقتراح المقدم منه بشأن مشروع إدخال تعديل على قانون «89» الخاص بالمناقصات والمزايدات، بحيث يُسمَح للهيئات الاقتصادية والجهات ذات الطبيعة الخاصة والهيئات العامة بالتصرف بحرية، ولكن من خلال ضوابط وخريطة استثمارية، تشمل كل محافظات الجمهورية وكل القطاعات.
وعبر لقائه بالمُنفذين والوسطاء بقاعة التداولات، أكد وزير الاستثمار أن الوزارة بصدد العمل على عدد من الملفات، منها ما تم تعديله في القانون رقم «89» الخاص بالمناقصات للجهات الحكومية، خاصة أن الفترة المقبلة ستشهد قيام الحكومة بطرح عدد من المزايدات الكبرى.
من جانبه، أكد الدكتور أشرف الشرقاوي، رئيس هيئة الرقابة المالية ستقر بعض التعديلات على القانونين رقم «49» و«50» لسنة 2006، لتقليص تكاليف خطوط الربط اللازمة للتداول عن بعد، والخاصة بشركات السمسرة العاملة في السوق، وذلك بما لا يؤثر سلبًا على تأمين عمليات التداول أو كفاءة الرقابة على حركة التداولات.
وأشار الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة، إلى أن توجه الحكومة لبدء التصالح مع رجال الأعمال خلال الأيام الماضية، انعكس إيجابًا وبشكل مباشر على متوسط قيم التداول اليومية للسوق، مقارنة بمتوسطاتها عن الأشهر الماضية، لافتًا إلى أن جدية الحكومة في ملف التصالح من شأنه زيادة أحجام الاستثمارات المباشرة والاستثمارات الحافظة في سوق الأوراق المالية في مصر.
من جانبها، قالت رانا عطية، رئيس الشؤون القانونية بشركة «داماك» الإماراتية، إن الشركة أعربت عن رضاها البالغ عن قرب صدور قرار نهائي من الحكومة المصرية، لإنهاء النزاع القائم بين الجانبين.
وأضافت، في تصريح ل«المصري اليوم»، عبر الهاتف من دبي، أنه سيتم الانتهاء قريبًا من الوضع القانوني للشركة، على أن تستمر «داماك»، في تطوير مشاريعها الحالية في مصر.
وقال مصدر قانوني مقرب من ملف التسويات: إن وزير الاستثمار السابق أسامة صالح كان صاحب الدور الرئيسي في إتمام هذه التسوية، خاصة أنه سافر، منتصف مارس الماضي، وتقابل مع حسين سيجواني، رئيس الشركة في دبي، وتفاوض معه على تنازله عن حصص وأراضٍ.