قال أحمد أبوالغيط، وزير الخارجية، إن «العلم المصرى لا ينادى لأنه غير مهدد»، منتقداً دعوة الأمين العام لحزب الله اللبنانى حسن نصرالله، مصر، إلى إمداد غزة بالوقود والغذاء والرجال والسلاح. وأضاف - فى مؤتمر صحفى أمس - أن مطالب نصرالله تعنى «استدراج مصر إلى صدام مسلح، ومشاكل لا داعى لأن تكون طرفاً فيها، طالما أن الأمن القومى المصرى والمصالح والحدود المصرية لم تتعرض لخطر». وتابع: إن «الأجيال الحالية لا تعى معنى الحرب»، ومن يعرف معناها هم الأجيال السابقة التى تدرك ماذا يعنى وضع مليون شخص تحت السلاح دفاعاً عن العلم المصرى. وأوضح أبوالغيط موقف مصر من مسألة فتح المعابر، مشيراً إلى أنه تحدث عن هذه المسألة أمام وزراء الخارجية العرب، وأكد لهم أن هناك محاولة إسرائيلية غير خافية على مصر منذ عام 1981، لفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، على أن تصبح غزة تحت السيطرة المصرية، والضفة الغربية تصبح تحت السيطرة الأردنية، وبذلك تنتهى القضية الفلسطينية وتصفى. وكشف أبوالغيط عن أن «المؤامرة» الإسرائيلية بدأت «بتسهيل» الصدام بين الفلسطينيين بعضهم البعض، وهو ما حدث بالفعل، وأصبحت هناك سلطة شرعية فى الضفة الغربية، ومجموعة مسيطرة على قطاع غزة، «كانت قد انتخبت شرعياً ولكنها انقلبت على شرعيتها» - فى إشارة إلى حركة «حماس». ولفت إلى أن المخطط الإسرائيلى يسعى إلى إنهاء مسؤولية إسرائيل عن قطاع غزة، وتلقى بالعبء على مصر فى إمداد القطاع بكل ما يحتاجه من وقود وكهرباء وغذاء وجميع الاحتياجات الأساسية، «وشيليهم يا مصر» - على حد قوله. وأشار أبوالغيط إلى أن الاتفاق الخاص بتشغيل معبر رفح ينص على وجود رجال أمن وجوازات تابعين للسلطة الفلسطينية على الجانب الفلسطينى من القطاع، إضافة إلى وجود مراقبين من الاتحاد الأوروبى. وقال إن مصر طرحت خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب، الذى عقد أمس الأول، مسألة عودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة، مضيفاً أن وزير الخارجية السورى رفض المقترح المصرى بعودة السلطة الفلسطينية للمعبر، وقال إبراهيم المعلم إن «السلطة لا تعود». ونفى أبوالغيط وجود وساطة تقوم بها تركيا لتنقية الأجواء بين مصر وسوريا، وقال: «لا صحة لما يتردد عن هذه الوساطة التركية». ووصف أبوالغيط وحدة الصف العربى بأنها «نسيج مشدود»، حيث قد يظهر على السطح أن هناك تفاهماً وتوافقاً واتفاقا على قرارات، وقال: «ولكن هناك أيضاً مواقف تسعى لتأييد طرف معين أو الدفاع عن طرف آخر». من جانبه، قال رئيس الوزراء فى الحكومة الفلسطينية المقالة فى غزة إسماعيل هنية إن «إنهاء الحصار وفتح المعابر لا يعنى أننا نسعى لفصل غزة عن الضفة، أو فصل الشعب الفلسطينى فى غزة عن بقية الشعب»، مضيفاً: «نحن لا نقبل نقل المسؤولية الإدارية لقطاع غزة إلى مصر، كما لا نقبل نقل المسؤولية الإدارية عن الضفة الغربية للأردن».