طالبت مصر وتركيا أمس، إسرائيل بالوقف الفورى لإطلاق النار فى قطاع غزة، وضرورة استعادة التهدئة بين حماس وإسرائيل، فيما رد أحمد أبوالغيط، وزير الخارجية بعنف على الخطاب الأخير للسيد حسن نصرالله، زعيم حزب الله اللبنانى، ووصف نصر الله بأنه «لا يعى من أمره شيئاً». قال أبوالغيط فى مؤتمر صحفى أمس، مع نظيره التركى على باباجان: «يجب أن تتوقف عملية القتل من قبل الآلة العسكرية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، كما يجب استعادة التهدئة بين حماس وإسرائيل». وأكد أن هناك حرباً معلنة على مصر من جانب بعض الفضائيات والدول والأفراد، وقال: «إن ذلك يمثل إعلانا بالحرب على الشعب المصرى، والشعب المصرى سيتصدى لهذه الحرب». وأضاف أبوالغيط رداً على تصريحات حسن نصرالله، الأمين العام لحزب الله اللبنانى التى انتقد فيها مصر: «إن أحدهم، ممن تحدثوا أمس، طالب شعب مصر بالنزول إلى الشارع وإحداث حالة من الفوضى فى بلادهم، ك ما تحدث إلى القوات المسلحة المصرية مطالباً إياها بالتمرد. وتابع أن «هذا الشخص لا يعى من أمره شيئا، وأن هذه القوات المسلحة المصرية قوات شريفة للدفاع عن مصر، وإن كان لا يعى ذلك فإننى أقول له هيهات، لأن هذه قوات مسلحة شريفة وقادرة على الدفاع عن هذا الوطن ضد أمثالك». ووجه أبوالغيط حديثه إلى حسن نصرالله بقوله: «أنت ترغب فى الفوضى فى هذا الإقليم، خدمةً لمصالح ليست فى مصلحة أهل الإقليم». أما بالنسبة لمن يطالبون بطرد السفير الإسرائيلى من القاهرة وسحب السفير المصرى من تل أبيب وقطع إمدادات الغاز المصرى عن إسرائيل، فقد قال وزير الخارجية: «إننا ننظر فى هذه الأمور عندما نرى أن هناك مصلحة للفلسطينيين فيها قبل أن تكون هناك مصلحة لمصر». وأوضح أن إعادة فتح المعابر بين الفلسطينيين وإسرائيل يجب أن يواكب التهدئة، وطالب المجتمع الدولى ومجلس الأمن والقوى المؤثرة فى العالم بأن تؤكد وبمصداقية ضمانات فتح المعابر وموضوع التهدئة. وقال إن مصر وتركيا تسعيان إلى وقف إطلاق نار فورى وفتح المعابر لوصول احتياجات الشعب الفلسطينى إليه. وأكد أن الموقف فى المنطقة خطير للغاية، ومصر من جانبها أدانت وتدين وتستنكر بأقوى لهجة ممكنة العمليات العسكرية التى بدأت يوم السبت الماضى وحتى الآن ضد قطاع غزة والفلسطينيين، وأنها ترفض بالكامل هذه الإجراءات والعمليات التى تتم حالياً من قبل إسرائيل ضد الفلسطينيين. ولفت أبوالغيط إلى أن لمصر مسؤولية خاصة تجاه القضية الفلسطينية وقطاع غزة، وأنها عملت على مدى الشهور الستة الأخيرة من أجل التوصل إلى فترة من التهدئة بين حماس وإسرائيل وأيضاً المصالحة الفلسطينية - الإسرائيلية. على جانب آخر، أعلنت الجامعة العربية أنها تلقت حتى الآن موافقة ثمانى دول للمشاركة فى القمة العربية المرتقبة، وتشمل: السودان وقطر وسوريا واليمن وجزر القمر وسلطنة عمان والجزائر والبحرين، وأنه سيتم اتخاذ القرار النهائى بشأن القمة على ضوء اجتماع وزراء الخارجية العرب المقرر له غدا الأربعاء. من جانبه، أكد مصدر دبلوماسى مصرى أن القاهرة لا ترفض عقد قمة عربية لمناقشة الوضع فى غزة، مشيراً إلى أن هناك عدداً من الدول العربية وافقت على عقد هذه القمة، فى حين ترى عدة دول أخرى على رأسها مصر ضرورة الإعداد الجيد لمثل هذه القمة. واستطرد المصدر ل«المصرى اليوم»: «لكن التساؤل هو: هل هى قمة لمجرد القمة، بمعنى هل ستنجح فى وقف العدوان الإسرائيلى على القطاع، أم ستكون مجرد قمة تصدر عنها بيانات وشجب وإدانة فقط، فى الوقت الذى تستمر فيه العمليات العسكرية الإسرائيلية فى القطاع؟!» وأكد المصدر ضرورة اتخاذ إجراءات وخطوات تحقق «شيئا ما» للشعب الفلسطينى، مشيراً إلى أن مسألة تحديد عقد هذه القمة من عدمه سيحددها وزراء الخارجية العرب فى اجتماعهم غدا بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. وجدد المصدر تأكيده أن ما يتردد عن رفض مصر عقد القمة ليس له أساس من الصحة. وقال: «مسألة مشاركتنا فى هذه القمة متروكة لتوافق وزراء الخارجية العرب فى اجتماعهم غداً».