خبراء: عقوبة شركات الأسمنت المحتكرة «غير رادعة»

قال عزالدين أبوعوض، رئيس الجمعية المركزية لوكلاء الأسمنت، إن الحكم الصادر أمس الأول بتأييد تغريم عدد من شركات الأسمنت 200 مليون جنيه لإدانتها باحتكار السوق «غير رداع».
وأكد فى تصريحات ل «المصرى اليوم» أن هذه المحاكمة ليست للمحتكرين فقط، وإنما كان لابد أن تشمل الذين سهلوا عملية الاحتكار، من خلال بيع الشركات للأجانب بعقود وهمية.
وأوضح أنه تقدم بمذكرة إلى لجنة الإسكان بمجلس الشعب لإعادة التحقيق فى بيع مصانع الأسمنت دون الرجوع إلى جمعياتها العمومية، ومحاكمة من ساهم فى ذلك من المسؤولين. وأشار إلى أن شركات الأسمنت المملوكة للأجانب مازالت تمارس الاحتكار حتى اليوم دون رادع،
وأن طن الأسمنت يباع بسعر يصل إلى 480 جنيهاً رغم أن تكلفته لا تتعدى 180 جنيهاً، حسب حكم المحكمة.وطالب بمراجعة بنود العقود التى تم من خلالها بيع الشركات عن طريق المحكمة لتغييرها وتعديلها، بحيث لا يتم تغيير الأسعار إلا سنوياً، حتى تستقر السوق.
وأوضح أن قطاع الأسمنت يمر بأزمة حقيقية، المتضرر الرئيسى منها التجار والمستهلكون، خصوصاً أن التجار والوكلاء يخسرون بسبب بيع الأسمنت بأقل من سعره ب 10 جنيهات، كما أن البنوك قدمت عدداً من التجار للمحاكم بسبب عدم دفع الأقساط المستحقة عليهم.
ومن جانبه قال أحمد الزينى، بشعبة الأسمنت باتحاد الغرق التجارية، إن عقوبة الغرامة غير رادعة، رغم أنها أقصى عقوبة فى القانون القديم قبل تعديله، معتبراً أن هذه الغرامة لا تمثل إلا جزءاً من أتعاب المحامين، وفى المقابل حققت هذه الشركات مئات الملايين من الأرباح.
وأضاف أن رفع الحد الأقصى للغرامة إلى 300 مليون جنيه للشركة الواحدة يمثل رادعاً قوياً للمحتكرين، مطالباً بتفعيل القانون فوراً، خاصة أن جميع الأسعار العالمية لمواد البناء انخفضت إلا الأسمنت. الذى يرتفع سعره.
واعتبر أن التاجر هو المتضرر الرئيسى من رفع الأسعار فى ظل عدم وجود طلب من السوق، مما يضطره إلى البيع بأقل من أسعار المصانع.
وتساءل: كيف يتم عقاب تجار الأسمنت بالحبس بسبب عدم وجود إعلان للأسعار أو الامتناع عن بيع «شيكارة أسمنت»؟ وفى المقابل لا تفرض عقوبة الحبس على محتكرين يضرون بالاقتصاد الوطنى، مطالباً بفرض عقوبات مشددة على المحتكرين.
ومن جانبه، أكد عبدالعزيز القاسم، سكرتير عام غرفة مواد البناء، رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الغرف التجارية، أنه لا يتدخل فى أحكام القضاء، مطالباً الشركات بحل مشكلات التجار، الذين يتعرضون للخسارة يومياً فى ظل زيادة المعروض بأسعار مرتفعة وعدم وجود طلب.
وأشار إلى أن بعض الشركات الأجنبية تسعى إلى تطبيق السياسات المتبعة فى دولها، مثل توصيل البضاعة لتاجر التجزئة، للقضاء على الوكلاء والموزعين، مطالباً بتنظيم السوق وبحث مشاكل التجار، وتحرير عقود مع الوكلاء لحفظ حقوق الطرفين.