الثروة العقارية.. «تريليون جنيه» تحتاج من يحميها

شدد عدد من الخبراء فى مجال العقارات على ضرورة حماية الثروة العقارية فى مصر، التى تقدر قيمتها بتريليون جنيه، عن طريق إنشاء هيئة مستقلة خاصة بها، وتوحيد القوانين المنظمة لها، لافتين إلى وجود نحو 120 قانوناً وقراراً تحكم عملية البناء فى مصر، كما طالبوا بالاهتمام بالإسكان الاجتماعى، باعتبار أن السواد الأعظم من المواطنين من محدودى الدخل.
قال الدكتور حسين جمعة، رئيس جمعية الحفاظ على الثروة العقارية إن العام الجديد سيشهد تطبيق عدد من القوانين المؤثرة فى السوق العقارية، منها قانون الضرائب العقارية الذى تصدر لائحته التنفيذية خلال أيام رغم المناشدات المتكررة بتأجيله نتيجة الأزمة العالمية، بالإضافة إلى صدور اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد، وكذلك إنشاء صندوق لترميم المساكن القديمة.
وطالب جمعة بعرض قانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر على البرلمان لتطبيقه خلال العام الجديد، بالإضافة إلى حل مشكلة حوالى 300 ألف عقار معرضة للهدم الكلى أو الجزئى أو قرارات الترميم، وكذلك 1200 منطقة عشوائية تحتاج إلى توصيل المرافق وتقنين أوضاعها وتطويرها لحماية أرواح المواطنين.
ودعا جمعة الحكومة إلى وقف طرح الأراضى بنظام المزايدة، وضرورة طرحها حسب دراسة جدوى وجدول زمنى وأسعار محددة ضمن دراسة أشمل لاستغلال أراضى الدولة استثمارياً.
وأوضح جمعة أن هناك نحو 150 قانوناً وأمراً عسكرياً ووزارياً تحكم عملية البناء فى مصر منذ عام 1940، لافتاً إلى أنها متفرقة بين عدد من الوزارات، مطالباً بإنشاء هيئة عليا للثروة العقارية تكون مهمتها شاملة لجميع الأراضى والعقارات فى مصر، بحيث تكون مستقلة وخاضعة لرئاسة مجلس الوزراء.
ولفت جمعة إلى أن الثروة العقارية فى مصر تقدر ب «تريليون جنيه»، بخلاف المبانى الأثرية، التى لا تقدر بثمن، مشدداً على ضرورة الاهتمام بالإسكان الاجتماعى، وتفعيل مشروعات إسكان الإيجار من خلال إنشاء وحدات عقارية بإيجار شهرى قابلة للتمليك فيما بعد.
وقال صلاح دياب، رئيس لجنة التشييد والبناء فى جمعية رجال الأعمال، إن استمرار بناء وتشييد العقارات فوق المتوسطة والفاخرة سيتسبب فى انهيار هذا القطاع فى العام الجديد، لافتاً إلى أن الطلب أقل بكثير من المعروض من هذه النوعية من العقارات.
وأضاف دياب أنه يجب أن يتحول المعروض من العقارات إلى المستوى المتوسط وذوى الدخول المنخفضة، من خلال تشجيع الدولة للإسكان المتوسط، بطرح عدد من الأراضى على المستثمرين الصغار.
وتابع دياب أن الطلب المحلى على العقارات يتزايد سنوياً، وهناك حوالى 500 ألف حالة زواج فى السنة، منهم 25٪ فى القاهرة وحدها، ومنهم 80٪ من ذوى الدخول المتوسطة والدنيا، ولذا يجب مراعاة نوعية الطلب.
وقال دياب إن من يتصور أن أسعار الوحدات العقارية ستزيد واهم، لأن الأسعار مرشحة للاستقرار والانخفاض، ولذا يجب أن يتصرف ملاك العقارات فيما لديهم، حتى تعود السوق إلى حالة التوازن والاستقرار السابقة، وتوقع أن تنخفض أسعار العقارات خلال الأربعة أشهر المقبلة بنسبة 20٪ تقريباً.