شهادات من ضحايا الإسكان.. وخبراء يؤكدون: القوانين المنظمة للمجال العقارى فى مصر تصب كلها فى مصالح الأغنياء.. والفساد وراء هذه الجرائم

فاق عدد ضحايا الإسكان والنصب فى العقارات فى مصر أعداد الضحايا فى حوادث الطرق والكوارث العامة، وربما فاق أعداد ضحايا الأوبئة والأمراض.
ارتفاع عدد الضحايا فى هذا المجال يتم فى ظل ترسانة من القوانين المنظمة للمجال العقارى فى مصر، تصب كلها فى مصالح الأغنياء والصفوة متجاوزة المفهوم التقليدى والشائع عن القوانين من أنها حماية للضعفاء.
عبد السلام محمد (واحد من طابور الضحايا) قام بحجز إحدى شقق المحافظة، ودفع 5000 جنيه مقدم للشقة، وبالرغم من انطباق كافة الشروط عليه، فوجئ بمحافظ كفر الشيخ يقوم بطرح الشقق للبيع فى المزاد العلنى، ويعرض عليهم شققاً جديدة فى منطقة نائية أسعارها أقل بكثير من أسعار الشقق التى قاموا بحجزها، فقام هو وعدد من الحاجزين برفع أكثر من قضية ضده، ولم يتحرك أحد، وظل الوضع على ما هو عليه والمحافظة مصرة على موقفها، حتى إن المحافظ قال لهم مباشرة "لو مش عاجبكم اضربوا دماغكم فى الحيط".
أحمد إسماعيل (أحد الحاجزين بمنطقة 6 أكتوبر) ويعانى فى المنطقة التى حجز بها من عدم وجود المياه، أو توافر الأمن، لدرجة قيام أحد الأفراد بالسيطرة على المنطقة، وإجبارهم على دفع أموال كصورة من صور الإتاوة.
تامر محمد (33 عاما) أحد الحاجزين فى مشروع "ابنى بيتك" تعرض لعملية نصب هناك، حيث اتفق مع إحدى شركات المقاولة لبناء الأرض الخاصة به، وتلكأت الشركة فى إتمام عمليات البناء، وبالرغم أنهم حصلت منه على مبلغ 20 ألف جنيه، ولم يقوموا بأعمال تتناسب مع هذا المبلغ، ورغم محاولته المتكررة فى رفع قضايا ضده إلا أنه لم يصل لشىء.
الحاج بدر محمد (أحد الحاجزين بمنطقة بدر) لديه مشكلة من نوع خاص فقد حجز فى الشقق السكنية بهيئة المجتمعات العمرانية، وتعثر فى سداد الأقساط التى فرضتها عليها الهيئة، والتى تبلغ قيمتها ألف جنيه كل ثلاثة شهور، وهو مبلغ كبير بالنسبة له، ففوجئ بالهيئة ترغمه على ترك الشقة، ويتساءل بدر "هى الحكومة ليه مش عايزة تعاملنا زى رجال الأعمال وطلعت مصطفى، وتصبر علينا زى ما بتصبر عليهم".
منال الطيبى ناشطة ومدير المركز المصرى للحق فى السكن قالت إن هناك أربعة أسباب تؤدى لزيادة عدد ضحايا الإسكان يوميا، أولها انحياز سياسات الإسكان فى مصر منذ بداية التسعينيات لرجال الأعمال ضد فئات أخرى من الفقراء، حيث زاد الاتجاه بقوة وقتها نحو الليبرالية.
بالإضافة إلى الفساد الإدارى الموجود فى أغلب المستويات التى تعطى رجال الأعمال أرضاً بمقابل زهيد.
كما أن المشكلة الأكبر تكمن فى القصور التشريعى وعدم وجود قوانين رادعة تحمى الأفراد من تجاوزات المسئولين فى الحصول على الأراضى، وأكدت على ضرورة وجود حركة اجتماعية منظمة من قبل المتضررين ليمثلوا وسيلة ضغط على المسئولين تساعدهم على حل مشاكل الإسكان التى يتعرضون لها يوميا.