ال«1000 جنيه»: حلم الفقراء.. وفكة «الهاى كلاس»

يعتبره البعض أمنية لا يمكن الوصول إليها، ويراه متوسطو الحال مؤثراً فى حياتهم، بينما يقول آخرون عنه إنه ليس بالمبلغ الكبير، فيما لا تعيره فئة معينة أى اهتمام إلا إذا كانت بجواره أصفار أخرى.
إنه مبلغ ال 1000 جنيه، الذى أصبحت قيمته شديدة التفاوت فى المجتمع المصرى، مع التباين الشديد بين طبقاته، لدرجة أن البعض يكسب هذا المبلغ فى عام كامل ، بينما يحصل آخرون عليه فى شهر، ويكتسبه فريق ثالث فى دقائق وربما ثوان.
ولعل جمعية «عطاء الخيرية» فى بولاق أبوالعلا تشكل نموذجاً واضحاً لاختلاف أهمية ال 1000 جنيه، حيث تعطى هذه الجمعية خُمس هذا المبلغ أى 200 جنيه كقرض للفقراء لكى يتمكنوا من عمل «مشروع» يدر عليهم دخلا، ولا يجعلهم يسألون الآخرين، على أن يسدد القرض بالتقسيط على 10 أشهر، وتمنح الجمعية عذراً لمن يتأخر عن السداد.
واللافت هنا أن الجمعية تحصل على ضمانات من المقترض، وتجعله يوقع أو «يبصم» على إيصال بالمبلغ ، وهو ما يدل على أهميته بالنسبة لمن يحصلون عليه وللجمعية أيضاً.
ويرى القائمون على الجمعية، وفى مقدمتهم «أم محمد»، أن الهدف الرئيسى من تقديم القروض للفقراء بدلا من المساعدات، هو أن هذا يجعلهم أكثر التزاما بإقامة مشروع يدر عليهم دخلاً، ومن ثم يعيدون النقود فى صورة أقساط، وهو ما يساعد الجمعية على مساعدة آخرين بعد استعادة النقود.
وعن طبيعة المشروعات التى يقيمها الحاصلون على «القرض»، تشير أم محمد إلى أنهم «يفرشون» بأى سلع بسيطة بداية من الحلويات أمام المدارس، مرورا ببعض مساحيق الغسيل الرخيصة، وانتهاء ب«البيض والجبنة القريش»، وهى مشروعات تتناسب وطبيعة المكان الذى تقدم فيه الجمعية خدماتها.
هذا عن فقراء مصر ونظرتهم إلى ال 1000 جنيه، الذى يبدو أنهم عاجزين عن الوصول إليه، أما عن طبقتها المتوسطة، فتشير تقارير البنك الدولى إلى أن متوسط دخل المواطن فى مصر لا يتجاوز 1400 دولار أى ما يعادل نحو 7500 جنيه سنوياً.
وتشير العديد من التقارير إلى أن غالبية المصريين يحصلون على مرتبات تقل عن ال 1000 جنيه، وأن هذا الرقم يشكل حاجزا لا يتجاوزه الكثيرون فى المجتمع المصرى، باستثناء الشريحة التى تصفها مجلة «إيكونوميست» البريطانية بأنها محدودة وجديدة فى المجتمع المصرى.
ولعل ما يؤكد أن ال 1000 جنيه أصبحت حلما لكثيرين هو أن مظاهرات الضرائب العقارية ، وعمال غزل المحلة ، وحتى اتحاد عمال مصر لم تكن تطالب بأكثر من هذا الرقم كراتب للعامل، وتراوحت مطالبات المتظاهرين بين 600 و900 جنيه، وإن كان بعضهم طرح 1200 جنيه، إلا أن هذه المطالبة لم تستمر وانتهت سريعا.
أما عن الطبقة الأكثر ثراء فى المجتمع المصرى فتكفى نظرة على إعلانات المنتجعات السياحية التى يتم نشرها فى جميع الصحف لمعرفة قيمة ال 1000 جنيه بالنسبة للطبقة المستهدفة من هذه الإعلانات، فأحد هذه الإعلانات التى تم نشرها فى الصحف القومية مؤخراً كان يبشر القراء بوجود فيلات وشاليهات لدى إحدى الشركات تبدأ ب 2 مليون جنيه «فقط»، وهو ما يعنى أن «أرخص» ما تقدمه هذه الشركة هو شاليه سعره 2000 ألف جنيه.
كما أن بعض الأماكن التى يرتادها أثرياء مصر تضع حدا أدنى للطلبات «مينمام تشارج» يقترب من ال 200 جنيه التى يحصل الفقراء عليها «قرض» لإنشاء مشروع، بل يبلغ اشتراك أحد أندية النخبة فى مصر 30 ألف جنيه سنوياً، ويبلغ سعر «مراية» إحدى السيارات الفاخرة المنتشرة فى مصر 1400 جنيه.
إذن فأهمية ال 1000 جنيه أصبحت متفاوتة بشكل صارخ، ففى الوقت الذى تراجعت فيه قيمة الجنيه وازداد عدد الفقراء، فإن المبلغ أصبح بالنسبة للبعض مبلغا يتم إنفاقه، أو ربما أضعافه، فى يوم بأحد المتاجر الكبرى - متوسط الإنفاق فى هذه المتاجر يبلغ 640 جنيها - بينما يبيع الآخرون «كارتونة البوزو» لكى يحصلوا على ربح جنيهين فقط لا غير.