سلماوي.. المثقفون والكتاب ليسوا ضمن أولويات الحكومة

جاء فوز الكاتب والأديب محمد سلماوى للمرة الثانية برئاسة اتحاد كتاب مصر كاسحا، بعد حصوله فى انتخابات التجديد النصفى لأعضاء مجلس إدارة الاتحاد على ما يزيد على 500 صوتا، وفوزه بالتزكية برئاسته.
التقينا بسلماوى فى أعقاب هذه النتائج، وتصدر الحديث عن هموم الكتّاب المعيشية والإبداعية حوارنا، خاصة أنه سيظل قائما على رئاسة الكيان الذى يحمل اسمهم لدورة جديدة، ولم يخل الحديث من شجون أبداها سلماوى بسبب ما وصفه بالتناقض بين قيمة الكتاب والمثقفين فى المجتمع وعدم الاكتراث الذى تبديه الحكومة تجاههم، ما اعتبره معضلة يجب مواجهتها، وإلى نص الحوار.
ماذا يعنى لك فوزك للمرة الثانية برئاسة اتحاد الكتاب؟
أرقام الفوز هذه المرة كشفت عن أغلبية غير مسبوقة فى تاريخ الاتحاد منذ نشأته عام 1975، وأتصور أن ذلك سببه أننى قريب من الأعضاء، رقم هاتفى المحمول مثلا لدى أعضاء الاتحاد الألفين، وهذا ما شجعنى للترشيح مرة أخرى، فأنا أشعر أن الإنجاز الذى كان يدور فى ذهنى لم يكتمل بعد، والأدباء يستحقون أكثر من ذلك وهذا حقهم، ولدى القدرة للمساهمة فى تحقيق المزيد، وهذا كله أعطانى مؤشرات أننى كنت سأنجح بكل تأكيد، ولكن لا أحد يمكن أن يتنبأ بمعدلات الفوز، فالنسبة التى حققتها والتى تزيد على 90٪ من الأصوات عيبها الوحيد أنها تذكرنا بالنسب التى تعودنا عليها فى الانتخابات فى حياتنا السياسية، وهى ال99.9٪، ولكننى أؤكد أن الانتخابات فى اتحاد الكتاب تمت بوسائل مختلفة تماما عن نسبة 99.9% ومما أسعدنى أن العدد الذى لم يعطنى صوته، أكدوا لى أنهم كانوا متأكدين من فوزى وأرادوا أن يفيدوا بأصواتهم آخرين يمكنهم الوصول إلى مقاعد المجلس الخمسة عشر.
ما تعليقك على أن المعاشات والعلاج كانا على رأس البنود المطروحة فى الانتخابات هذا العام، رغم أن المجلس الذى كنت ترأسه فى الدورة الماضية كان يشيد بإنجازاته فى هذين القطاعين؟
لأن العلاج والمعاش قضيتين مزمنتين وحيويتين فى وقت واحد، فهناك العديد من الكتاب ليس لديهم وظيفة ووهبوا حياتهم للكتابة، وبالتالى عندما يصلون إلى سن المعاش يعتمدون على معاش اتحاد الكتاب، وأذكر عند انتخابى فى 2005 أن كانت ميزانية المعاش ضئيلة للغاية تبلغ نحو 4 ملايين جنيه، وكان ذلك يشكل تهديدا بأن يصل صندوق المعاشات والإعانات إلى مرحلة الإفلاس، أما اليوم فميزانية الاتحاد خلال أربع سنوات أصبحت تقترب من 30 مليون جنيه، لأن الموارد كانت محدودة وبالتالى كان المعاش محدودا أو رمزيا ولا يفى أى احتياج، وبعد حصولنا على مليونى جنيه من رئيس الوزراء من أجل صندوق المعاشات، تمكنا من رفع المعاشات بمعدل 15٪، وبعد حصولنا على منحة حاكم الشارقة المخصص منها 5 ملايين جنيه للمعاش تمكنا من رفع المعاش 40٪ فى الجمعية العمومية الأخيرة، وعلى الرغم من أنها نسب غير مسبوقة إلا أن المعاش يظل أقل مما يستحقه الكاتب فى مصر ويجب أن يكون من أهداف المرحلة الجديدة رفع المعاش عدة مرات، وإيجاد الموارد التى تسمح بهذا لأن الكتاب هم طليعة وضمير وعقل الأمة المفكر، والأمم المتحضرة هى التى تحتفى بكتابها ومثقفيها، وتقول عندى جون بول سارتر، وعندى ألبير كامو، وعندى باولو كويلهو وهكذا.
ألا ترى أن استمرار تعرض الكتاب لمشكلات تتعلق بالعلاج والمعاش أمر مخجل؟
لو كانت هذه فقط هى مشكلات الكاتب فى مصر لكانت المشكلة أقل خجلا مما هى عليه الآن، لأنه إلى جانب هذه المشكلة هناك مشكلات تعترض طريق الكاتب مثل تراجع مكانة الأدب والثقافة وحرية التعبير فى المجتمع، ففى الانتخابات تقدم المرشحون بعدد من البرامج منها إنشاء الاتحاد لمطبعة لحل مشكلة النشر للأدباء، وأخرى بإنشاء مستشفى لعلاج الأدباء وفندق للأدباء المغتربين وهذا كله جيد، ولكن المسألة تتعلق بالأولويات فهل نرفع المعاشات أولا أم ننشئ مطبعة؟، أو هل نقيم فندقا أم برنامجا للعلاج الصحى؟.. ومع ذلك فجميع برامج المرشحين تعبر عن حقوق أصيلة للأدباء ونأمل أن نتمكن من وضع قائمة للأولويات بشكل موفق.
ماذا خلّفت المعركة التى خاضها الاتحاد مع وزارة المالية بشأن منحة حاكم الشارقة؟
لا توجد الآن أزمة مع وزارة المالية، خاصة أنها أقرت بوجهة نظرنا وأعطى لنا الوزير يوسف بطرس غالى ما يفيد بهذا فى خطاب رسمى بتوقيعه واستقبلناه فى اتحاد الكتاب، لكن هذه الجولة تركت لدى المثقفين والكتاب انطباعا كان البعض يتحدث عنه وكان البعض الآخر غير متأكد منه، وهو أن الأدباء والمثقفين والكتاب ليسوا فى مكان الصدارة بالنسبة لأولويات هذه الحكومة، وبالتالى لا اهتمام بحقوقهم خاصة أن هذه المعركة سبقتها معركة أخرى للحصول على مليونى جنيه بقرار رئيس الوزراء، ولكن هذا القرار أخذ منا عامين كاملين للحصول على هذا المبلغ، ولم تحل الأزمة إلا عندما لجأنا لرئيس الجمهورية، ولذلك عندما حدثت الأزمة مع المالية بخصوص مبلغ منحة حاكم الشارقة التى تقدر بعشرين مليون جنيه، تأكد لدى المثقفين أنهم ليسوا فى قائمة أولويات هذه الحكومة،التى لا ترى سوى أرقام الميزانيات المالية، بينما الكتاب هم أكبر ذخيرة تضيف لهذه الميزانية لو كانوا يعلمون.
من ناحية أخرى، فهاتان التجربتان تركتا أيضا شعورا أكيدا بقيمة الكتاب التى دفعت الوزير غالى أن يأتى إلى بيتهم ويثبت لهم صحة موقفهم فى هذا الخلاف ويتراجع عن الموقف الذى أعلنه من قبل، ولكن يظل هناك تناقض بين قيمة الكتاب الحقيقية والمثقفين فى المجتمع وبين عدم الاهتمام الرسمى الذى تبديه الحكومة تجاههم وهذه معضلة حقيقية يجب أن نواجهها، وأن نتعامل معها لأنها تعطينا مؤشرا أنه طالما هناك كيان كبير اسمه كتاب مصر، يقابلون بعدم اهتمام حكومى،فإن ذلك ينبئ بأن هاتين المعركتين لن تكونا آخر المعارك.
أثير فى الجمعية العمومية الأخيرة حديث عن قرار من اتحاد الإذاعة والتليفزيون بإيقاف أجور الضيوف من الأدباء والكتاب المشاركين فى برامجها، فما صحة ذلك؟
هذا قيل فعلا من جانب عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية الذين فوجئوا بعد استضافتهم فى عدد من البرامج الإذاعية والتليفزيونية بعدم صرف مقابل نقدى لهم وقيل لهم عندها إن هناك قرارا صدر وإن كان غير مكتوب بألا تصرف أى أموال للكتاب، وأن استضافتهم ستكون مجانية، ولم نتأكد من هذا بعد، ولذلك فوضت الجمعية العمومية المجلس للبحث فى هذا الأمر والتأكد من صحته.
وإذا ثبت صحته، ماذا سيكون موقف الاتحاد؟
إذا صح هذا الأمر سيكون تأكيدا ثالثا بعد أول أزمتين أن هذه الحكومة لا تكترث لا للفكر ولا للأدب ولا للثقافة ولا للفنون ولا لمن يمثلوها، وهذا ينبئ بمواجهة قادمة لن نسعى إليها ولن نستعجلها، ولكن فى حال ثبوت هذا الموضوع سنحاول أولا حلها بالطرق الودية، ليس فقط اعتمادا على قيمة الكتاب، ولكن على أقل تقدير مساواتهم بأى فئة مهنية أخرى فى المجتمع، فهل يستطيع اتحاد الإذاعة والتليفزيون أن يقرر أن يكون التعامل مع النجارين بلا مقابل؟، أو أن يقول للمهندسين إن تعاملهم فى بث البرامج سيكون بالمجان؟، فهذه الأجور بالنسبة للكثير من الكتاب مورد رزق رئيسى، علاوة على أنها محاولة لخنق اتحاد الكتاب فى المورد الأساسى لدخله، وهى نسبة ال2% من أجر الكتّاب المنصوص عليها فى القانون ومنها استضافة الكتاب فى البرامج التى تخصم 2% منها لصالح اتحاد الكتاب، وهذا شىء لا يمكن أن نسكت عليه.
هل ستقاضون اتحاد الإذاعة والتليفزيون؟
لا يمكن الآن الحديث عن إجراءات، لأنها ستكون رهنا بما سنصل إليه، فقد يكون هذا الحديث غير صحيح، وربما ينتهى بالتفاوض معهم.
ماذا عن استقالة الكتاب من الاتحاد، مثل الحديث عن استقالة جمال الغيطانى وإدوار الخراط؟
الغيطانى وإدوار الخراط استقالا من مجلس إدارة الاتحاد لأسباب يسألا فيها، ولكن لم يستقيلا من الاتحاد، وكنا قريبا نكرم جمال الغيطانى فى القلعة بعد حصوله على جائزة دولية من فرنسا، وإدوار الخراط أهدى الاتحاد مؤخرا عملين فنيين له من الكولاج، فالصحافة هى التى روجت لمسألة الاستقالات هذه وهذا غير صحيح.
ما دور الاتحاد إذن من أجل جذب الكتاب إلى عضويته؟
ما يجذبهم هو جدوى كيان الاتحاد، لا أكثر، ولو لم يحدث هذا سينصرفون عنه حتى لو لم يستقيلوا، فعدد أعضاء الاتحاد زاد بما يقرب من 200 عضو جديد أى ما يساوى10% زيادة فى عضوية الاتحاد الذى يقترب أعضاؤه من2000 عضو، وهذه نسبة كبيرة فى دورة واحدة، ومنهم أسماء كبيرة مثل يسرى الجندى ومصطفى الفقى وشريف الشوباشى والشاعر أحمد الشهاوى وسمية رمضان التى حصلت على جائزة نجيب محفوظ.
كان موقفك من انتخابات اتحاد الكتاب العرب الماضية أن مصر لن تسعى لرئاسته إلا إذا تم اختيارها بالإجماع، فلم كان هذا القرار؟
أنا أفرق بين شخصى وبين مكانة مصر،فعندما رشحت نفسى للمرة الأولى رئيسا لاتحاد كتاب مصر خضت الانتخابات وفزت،أما فى اتحاد الكتاب العرب فقد كانت هناك أمور تتعلق بمصر ومكانتها، فمصر كانت منشئة لهذا الاتحاد العربى، وعلقت عضويتها أثناء كامب ديفيد، وبعدها عادت لها العضوية لكن لم تعد الأمانة العامة التى ظلت تتنقل بين العراق وسوريا والأردن وتونس، وعندما فكرنا أن تحصل مصر على الأمانة العامة لاتحاد الكتاب العرب كانت رؤيتى التى اختلف فيها البعض معى أن رد الاعتبار لمصر بعد تعليق عضويتها وعدم حصولها على الأمانة العامة خلال 30 سنة، أن يطلب منها أن تتولى الأمانة العامة بكامل أصوات الأعضاء، وألا تخوض معركة مع أحد، وهذا الموقف ليس تقليلا من شأن الدول الأخرى ولكن تأكيدا لدور مصر باعتبارها الشقيقة الكبرى، وبالفعل لم ترشح مصر نفسها وحصلت على تأييد الدول العربية الأخرى، وبذلك حصلنا على أكثر مما كان يمكن أن تجلبه المنافسة.
هذا يعنى أن هذا الموقف لن ينطبق على الانتخابات المقبلة؟
ليس بالضرورة.
ما مصير توصيات تقارير الحريات التى أصدرها اتحاد الكتاب العرب والتى قدمت للجامعة العربية، مثل حرية تداول المطبوعات بين الدول العربية؟
الاتحاد ليس جهة تنفيذ، فهو مثلا طالب بمنع الرقابة لكن ليس بمقدوره سن قوانين من أجل هذه الغاية، وإنما يسعى بما له من وجود أن يحقق هذا ونحن بدأنا تقرير الحريات باعتباره مرصدا لحرية الكاتب فى المجتمع العربى وأصدرنا ثلاثة تقارير حتى الآن لرصد أحوال الحريات فى العالم العربى، وكان أول تقرير فى يونيو2007 وأستطيع القول إن هذا التقرير له تأثير، ففى تونس مثلا أصدر الرئيس على زين العابدين قرارا بإلغاء الرقابة على المطبوعات، ولذلك كرمناه وأيدنا موقفه، وكل موقف يحقق الحريات سنقف معه، فالتقرير الذى يصدر مرتين فى العام له تأثير متفاوت من دولة لأخرى، وتقرير الاتحاد العام للكتاب العرب قد يكون عنصرا مهما للضغط ولكن ليس وحده، فالعالم العربى بلا استثناء يمر بمرحلة لم يشهد فيها فاعلية للمجتمع المدنى والرأى العام الشعبى كما يحدث الآن على الرغم من التفاوت بين الدول، فالمطالبة بحرية الرأى والتعبير والديمقراطية مطالب شعبية وإن لم تكن محسوسة بهذا القدر من قبل وهذا يجعل لتقريرنا فاعلية أكبر مما كانت يمكن أن تكون عليه لو كان صدر فى مناخ آخر قبل10أو 20 سنة مضت.
كيف ترى احتفال الاتحاد بالقدس عاصمة للثقافة العربية لعام 2009؟
اتحاد الكتاب العرب كان أول من تعرض لهذا الموضوع بالبحث فى يونيو الماضى فى تونس، وقررنا فيه مقاطعة هذه الاحتفالات طالما القدس تحت الاحتلال، فالكتاب الفلسطينيون أنفسهم لم يستطيعوا الذهاب للقدس بعد أن منعتهم قوات الاحتلال، وقرر الاتحاد كبديل عن الحضور احتفال كل اتحاد فى دولته بالحدث، حتى يعم الاحتفال بالقدس الوطن العربى، والاتحادت العربية فعلت هذا، وفى مصر اتصلنا بالدكتور ناصر الأنصارى رئيس هيئة الكتاب واتفقنا أن يحتفى معرض القاهرة الدولى للكتاب بالقدس، وحضر الفعاليات عدد من الكتاب الفلسطينيين، وأرسلنا لهيئة الكتاب توصية أن تحمل كل الكتب التى تنشر خلال 2009 شعار القدس عاصمة للثقافة العربية، وأرسلنا لهيئة البريد توصية لإصدار طابع بريد عن القدس عاصمة للثقافة، ونحضر الآن فى الاتحاد لمؤتمر دولى كبير بعنوان «القدس وثقافة المقاومة».
كيف يواجه الاتحاد المصادرة على الإبداع؟
الرقابة الرسمية تراجعت بشكل كبير فى مصر، أما المشكلة ففى الرقابة الشعبية، فما كان مقبولا فى الستينيات أصبح يقال اليوم إن به خروجا على التقاليد وهو ما يمكن أن نراه فى التليفزيون والسينما والمسرح، وهذا بسبب تراجع موقع الثقافة فى المجتمع، مثل من يدعون أنهم أصحاب كلمة الفصل فى الدين، فأصبح أى شيخ يهاجم أى كاتب بحجة أن ما يكتبه به خروج عن الدين، وهذا طال نجيب محفوظ نفسه فى الستينيات، مع الفارق الكبير، فعندما احتج عدد من الشيوخ على «أولاد حارتنا» استمرت جريدة «الأهرام» على الرغم من ذلك فى نشر الرواية رغم الاعتراضات التزاما بحرية الكاتب فى التعبير، ورأى محفوظ نفسه درءا لأى مشكلات ألا تنشر الرواية فى مصر، وكان هذا قراره الشخصى وليس قرار الرقابة، ولكن ما حدث فى عام 1994 بعد أكثر من30 سنة على نشر الرواية أن حاولوا اغتياله، وأصيب بما أقعد يده عن الكتابة وهى اليد التى جلبت لمصر من المجد ما لم تجلبه يد أدبية أخرى،ولم تكن الرقابة أو الدولة هى التى تسببت فى ذلك ولكن المناخ العام، فكيف يمكن التعامل مع من يحملون السلاح فى مواجهة القلم ويواجهون الفكر بالسكين.
لكن المواجهات الآن انتقلت إلى ساحات القضاء.
عندما وجد هذا التيار أنه فقد الكثير من التأييد له وانفضت الناس من حوله لجأ للإرهاب، ذهب إلى ساحات أخرى كالقضاء فى محاولة للتشهير بالكتاب والمفكرين وفرض غرامات عليهم، فهى قضية أكثر تشعبا من فكرة الرقابة القديمة فهى مشكلة مجتمع، وما لم ينهض المجتمع لمحاولة انتشال عقله من براثن هذا التخلف لن تستطيع أى جهة وحدها أن تفعل شيئا، ونحن فى الاتحاد كانت لنا وقفات تضامن قضائية مع الكتاب المرفوعة قضايا ضدهم، وأصدرنا بيانات تحدد موقفنا من بعض القضايا منها الرسمى وغير الرسمى مثل مد العمل بقانون الطوارئ وتشكيل جبهة لنقابات الرأى التى كانت بمبادرة منا وانضمت لها نقابة المحامين والصحفيين.
وما موقف الاتحاد من قانون الإرهاب المزمع صدوره؟
سنرى رأى مجلس الاتحاد الجديد فى ذلك.
ناديت بضروة دمج صناعة الثقافة فى سياق نظام اقتصادى يستوعبها، فكيف ترى آليات ذلك؟
أنا أقبل بأى نظام اقتصادى، سواء اشتراكى تكون الدولة فيه هى الممولة للثقافة والفنون، أو رأسمالى لا علاقة فيه للدولة بهذه القطاعات وليس به وزارة للثقافة مثل أمريكا، أما ما لا أرضى به أن نقف بين بين، لأن الثقافة خلال تاريخها لم تنتعش إلا من خلال الدعم، ففى القرون الوسطى كانت الكنيسة ترعى الفنون، وفى عصر النهضة كانت العائلات الكبيرة فى أوروبا هى التى ترعى الثقافة مثل عائلة «ميدتشى» فى إيطاليا، التى بسببها ظهرت علامات مثل «مايكل أنجلو»، فيجب أن يكون هناك راع للثقافة، وصحيح أن الدولة فى نظام الاقتصاد الحر والليبرالى لا تنفق على الثقافة، لكنها تشجع القطاع الخاص ورجال الأعمال على دعم الثقاقة، وذلك بسن قوانين تضمن هذه المشاركة، ففى الولايات المتحدة أى مبلغ يتربح به رجال الأعمال للفنون يخصم بالكامل من وعائهم الضريبى، أما أن تتخلى الدول عن دورها لأنها تتبع النظام الحر فهذا غير صحيح، ففى مصر مثلا يحدد القانون نسبة 15% فقط كحد أقصى للتبرع لأى عمل فى وعاء الشخص الضريبى، فى حين أن هذه النسبة فى أمريكا مفتوحة، ولهذا فإن بها مثلا أوبرا «متروبولين» واحدة من أكبر دور الأوبرا فى العالم، فالثقافة والفنون فى مصر هما الثروة الحقيقية لهذا الوطن، فلسنا دولة أولى فى النظام الاقتصادى ولا السياسى الذى مازلنا نحاول به تطوير النظام الديمقراطى والارتقاء بالممارسة السياسية، أما فى الثقافة فمصر دولة عظمى وهى نقطة قوتنا.
كيف تقرأ ظاهرة زيادة أعداد دور النشر فى مصر الآن؟
هذه ظاهرة إيجابية جدا، لأن وراءها إحصائيات تؤكد زيادة عدد القراء،على عكس الشائع عن الإحجام عن القراءة، وهذا يتوازى مع زيادة أعداد المكتبات التى أصبح افتتاحها مشروعا اقتصاديا ناجحا، فالقارئ اليوم انصرف عن الصحافة وعاد للكتاب، وأكثر الكتب رواجا هى تلك التى أصبحت تعالج الموضوعات الآنية سواء فى الأدب أو السياسة.
إلى أى مدى أثرت رئاستك لاتحاد الكتاب على مشروعاتك الإبداعية؟
أخذ من وقتى الكثير جدا، ولكنها مهمة كان يجب على القيام بها لأن هناك من وثق بى، وهذه المواقع الانتخابية محدودة بفترة زمنية معينة، و أتطلع للوقت الذى يمكن أن أتحرر فيه من التزاماتى الإدارية فى رئاسة التحرير والاتحاد، وسأكون سعيدا جدا عندما أتفرغ وأكرس وقتى بالكامل لمشاريعى الإبداعية التى تقبع فى أدراج مكتبى، والتى أعتقد أننى يمكن أن أقدم بها إضافة ما قد يكون لها قيمة فى حياتنا الأدبية والثقافية.