باحث أمريكي: على المعارضة أن تقلق من «أسلمة» الدولة أكثر من «الأخونة»

قال الباحث في شؤون الشرق الأوسط بمجلس العلاقات الخارجية الأمريكي، ستيفن كوك، إن القوى العلمانية في مصر يجب أن تقلق بشأن سعي جماعة الإخوان المسلمين لأسلمة مؤسسات الدولة السياسية أكثر من قلقها من أخونة الدولة، متوقعًا أن تستمر هذه العملية لفترة أطول من بقاء الإسلاميين في الحكم، وتعليقًا على التغيير الوزاري الأخير، قال «كوك »، «أدى دخول عدد من الوزراء التابعين لجماعة الإخوان المسلمين إلى تأكيد أسوأ مخاوف المعارضة المصرية الذي يتمثل في أخونة الدولة».
وتوقع «كوك» في مقال منشور، مساء الإثنين، في مجلة «ذا أتلانتك الأمريكية»، أن صعود القوى الإسلامية وأسلمة المجتمع ما ينتظره مستقبل مصر وتونس وسوريا ما بعد الأسد، والعديد من دول المنطقة، موضحًا «تبدو فكرة الأسلمة مسارا غير متوقع للمنطقة، نظرًا لوجود دلائل قليلة ومتباعدة على حدوث ذلك في الشرق الأوسط، حيث لم تعلن جماعة الإخوان في مصر وتونس منع الخمر أو إجبار النساء على ارتداء الحجاب، أو فرض الحدود الإسلامية».
وذكر «كوك» أن أسلمة المؤسسات السياسية والاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط تتم ببطء ودهاء، موضحًا أن هذا المصطلح يعني عملية يتم فيها إدماج قواعد الشريعة الإسلامية في القوانين القائمة أو تحل محلها، ومن خلال وجود النخب الإسلامية لتهيئة البيئة التي يلعب الدين فيها دورًا أكبر في المجتمع.
ولفت إلى أن الدستور الجديد يتضمن عددًا من الابتكارات، التي من شأنها أن تضع مصر على المسار نحو «أسلمة» الدولة والمجتمع، موضحًا أن هذه المبادئ الدستورية تدفع نحو هذا المسار، بحيث يصبح من غير الضروري على الحكام إصدار مرسوم قانون يجرم على سبيل المثال شرب الخمور، مشددًا على أن الرئيس محمد مرسي يملك إصدار مثل هذا القرار المثير للجدل، ولكنه لن يقدم على هذه الخطوة إلا إذا كان هناك ضغط سياسي عليه لاتخاذه من السلفيين على سبيل المثال.
واستطرد «كوك» قائلًا: «حتى لو بقي الكحول الآن متاحًا بسهولة في مصر، هذا لا يعني أن عملية أسلمة مؤسساتها السياسية والاجتماعية قد فشلت»، مشددًا على أنه من الصعب في هذه المرحلة تصور أي مستقبل لا يلعب الدين فيه دورًا واسعًا وحاسمًا في المجتمعات المصرية والتركية والتونسية، موضحا «هذا لا يعني بالضرورة انتشار الحكم الديني في المستقبل القريب في هذه البلدان».