علق «ستيفن كوك»، الكاتب والمحلل السياسي الأمريكي على التعديل الوزاري الجديد ، والذي أدى إلى دخول عدد من الوزراء، التابعين "لجماعة الإخوان المسلمين"، حيث قال: "يبدو أنه تطور أكد المخاوف الأسوأ للمعارضة المصرية، التي أبدت قلقها من «أخونة» الدولة. وأوضح «كوك» خلال مقال منشور له بمجلة "الأتلانتك" الأمريكية، أن التمثيل المتزايد للإخوان في الحكومة هو سبب القلق من بالنسبة للعلمانيين والليبراليين، لكن ينبغي عليهم القلق بشأن العملية الأكثر هدوءًا وأكثر قلقًا وهي «أسلمة المؤسسات السياسية في مصر»، والتي من المرجح أن تكون أكثر دوامًا من قبضة جماعة الإخوان على السلطة السياسية. وأشار الكاتب إلى أن هذه الظاهرة لا تُجرى في مصر فقط، فالقوة الإسلامية وأسلمة المجتمع هي مستقبل مصر وتونس وسوريا بعد سقوط رئيسها «بشار الأسد»، وربما جميع الدول الأخرى في المنطقة، مضيفًا أنه بالنظر إلى أن الأدلة الملحوظ للأسلمة في الشرق الأوسط قليلة ومتباعدة، فربما فكرة أن الأسلمة هي مسار المنطقة في غير محلها، موضحًا أن الإخوان لم يعلنوا منع الكحول ولم يجبروا النساء على الحجاب. وقال «كوك» أنه لن يكون هناك لحظة ستشير إلى أن مجتمع الشرق الأوسط سوف يخضع لتعاليم وقيم الإسلام، وبدلا من ذلك سوف تكون عملية أكثر بطئًا ودهاءًا يتم فيها أسلمة المؤسسات السياسية والإجتماعية للدولة. وبشأن الدستور المصري الذي تم إقراره في ديسمبر 2012 م، أشار «كوك» إلى أنه يحتوى على عدد من الابتكارات التي ستضع مصر بوضوح على طول المسار الإسلامي، مشيرًا إلى أن هذا المزيج من كل هذه المبادئ الدستورية تدفع إلى الأمام أسلمة المجتمع المصري وتجعل من غير الضروري على القادة إصدار مرسوم أو قانون يمنع على وجه التحديد الكحول، على سبيل المثال. وأكد «كوك» على أن الرئيس «محمد مرسي» بإمكانه إتخاذ هذه الخطوة الدرامية ولكنه لن يحتاجه إلى ذلك إذا لم يكن هناك ضغطًا سياسيًا من السلفين مثلاً للقيام بذلك. ونوه «كوك» على أنه في فترة قصيرة نسبيًا ستصبح المشروبات الكحولية نادرة بسبب المثبطات القوية المرتبطة بالمبادئ والمعايير التي يتم تدوينها الآن في المؤسسات السياسية الدينية في مصر، ومع ذلك فحتى إذا استمر توفر الكحول في مصر فهذا لا يعني فشل عملية أسلمة المؤسسات السياسية والإجتماعية.