مجلة أمريكية: قانون منع الخمور فى تركيا سيصل لمصر وتونس

خطباء «الإخوان» يحوّلون مصر وتونس تدريجياً لمجتمع إسلامى حتى دون قوانين وتشريعات

ذكرت وكالة «رويترز» أن الحكومة التركية أعدت مشروع قانون لحظر الإعلان عن المشروبات الكحولية، وقال المسئولون إن القانون يستهدف حماية الأطفال، إلا أنه من المتوقع أن يزيد الانقسام بين المتدينين والعلمانيين فى البلاد.
ويمنع مشروع القانون، الذى أرسل إلى البرلمان، الشركات المنتجة للكحول من رعاية الأنشطة العامة ويفرض قيودا على أماكن بيع وتناول المشروبات الكحولية ويفرض على المنتجين الأتراك وضع تحذيرات صحية على الأغلفة.
مجلة «أتلانتيك» الأمريكية رأت أن القانون التركى خطوة جديدة لتحويل المجتمع التركى كله إلى مجتمع إسلامى، وأن مصر وتونس تسيران على خطى تركيا.
تقول المجلة: على الرغم من أن «الإخوان» فى مصر أو «النهضة» فى تونس لم يمنعوا الخمور ولا فرضوا الحجاب على النساء مثلا، فإنه حتى لو بقيت الخمور متاحة فى مصر وتونس فإن هذا لا يعنى أن عملية أسلمة مؤسساتهما السياسية والاجتماعية فاشلة، وإنما هناك خطة تتسم بالدهاء والتدرج لأسلمة المؤسسات، ومن ورائها المجتمع كما حدث فى تركيا.
وتابعت المجلة: سمح حزب العدالة والتنمية فى تركيا بدخول الخطباء والوعاظ إلى المؤسسات والجامعات وتدريب خريجى المدارس على الوعظ والخطب فى الساجد التركية، وتم إجراء تغييرات فى مناهج التاريخ التركى، بالإضافة إلى أنه خصص نحو نصف المناهج الدراسية لموضوعات دينية وتم إدخال هؤلاء الوعاظ ضمن الأجهزة البيروقراطية للدولة.
وتعود المجلة لتقول: «إن هؤلاء الخطباء سيعملون على إعادة توجيه موارد الدولة وفقا لما يريدون بغض النظر عمن سيكون فى السلطة بعدها، لكن ما فعلته تركيا كان أقل مأساوية مما يحدث فى مصر بعد تعديلات الدستور».
وأوضحت المجلة أن «أردوغان» استطاع فى تركيا أن يعيد فكرة ارتداء السيدات للحجاب فى مؤسسات الدولة، لكن من خلال أسس دستورية وقانونية باعتبارها ضمن الحريات، أما فى تونس فواجهت مقترحات الأسلمة التى اتخذت صورة تعديلات مقترحة فى الدستور الجديد معارضة شرسة، خاصة قوانين الكفر وخفض مكانة المرأة وتمثيلها بعد احتجاجات شرسة من التيارات العلمانية القوية والمعادية للتيارات الإسلامية فى تونس.
وتقول المجلة: «إنه بالرغم من أن حزب النهضة فى تونس هو أقرب إلى حزب العدالة والتنمية التركى منه إلى الإخوان فى مصر، فإنه بدأ فى إدخال الرموز الإسلامية فى المؤسسات السياسية بداية من شكل عبارات جديدة خاصة بالتقوى وظهور النقاب ومظاهرات السلفيين ضد انتشار الخمور».