الإسلاميون ينظمون مظاهرات لإقالة وزير الداخلية الجمعة ويهددون «الإخوان»

أعلنت بعض الحركات الإسلامية، الثلاثاء، في مقدمتها «الجبهة السلفية» وتنظيم الجهاد، وحركات «ثوار مسلمون»، و«أمتنا» و«طلاب الشريعة» عزمهم تنظيم وقفات احتجاجية ضد اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، أمام مقر الوزارة، تبدأ الجمعة المقبل، بسبب رفض الوزير عودة «الضباط الملتحين»، إلى أعمالهم، بالإضافة إلى استمرار ممارسات جهاز الأمن الوطني ضد أنصار التيار الإسلامي.
ووصف الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، تصريحات الوزير عن رفضه عودة الضباط إلى العمل ب«شديدة الاستفزاز» لمشاعر كل مسلم ملتزم، فضلاً عن مخالفتها الصريحة للشرع، ثم لواجباته الدستورية والقانونية، حسب قوله.
وأكد برهامي أن الساكت عن تصريحات الوزير شريكه في الإثم، خاصة إذا كان في موضع المسؤولية، في إشارة إلى الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، وجماعة الإخوان المسلمين.
وقال سيد مصطفى، منسق حركة «أمتنا»، إن هناك عدة اجتماعات بين الحركات وبعض الأحزاب الإسلامية للاتفاق على الخطوات التصعيدية ضد الوزارة حتى يحترم القائمون عليها الدستور والقانون.
وأضاف ل«المصرى اليوم» أن اعضاء الحركات قدموا 20 بلاغاً إلى النائب العام، ضد ممارسات «الأمن الوطني» وأكد أن الضباط تقدموا بعدة قضايا تطالب بعودتهم إلى العمل بعد حصولهم على الأحكام القضائية.
وتابع أن جماعة الإخوان تريد الإبقاء على وزير الداخلية، لأنه ينفذ أوامر قياداتها، وحذر من أنه إذا لم تتم لإقالته سيتم التصعيد ضد الجماعة.
وقال الدكتور خالد سعيد، المتحدث الرسمى للجبهة السلفية، إن الجبهة ستشارك في الوقفات الاحتجاجية للمطالبة بإقالة الوزير، وتنفيذ الأحكام القضائية، بعودة الضباط الملتحين إلى عملهم بالوزارة.
وقال محمد أبو سمرة المتحدث باسم الحزب الإسلامي التابع لتنظيم الجهاد، إن الوزير تحدى التيار الإسلامي الذى ينتمي إليه الرئيس بتصريحاته الأخيرة حول الضباط الملتحين، وهو موقف غريب، حيث تحدي الوزير الأحكام القضائية التي قضت بإعادتهم إلى عملهم بالوزارة.
وأضاف «أبو سمرة» ل«المصري اليوم» أن موقف الرئاسة لا يليق مع هؤلاء الضباط، وأن لا يعيب على الوزير ولكنه يعيب على القيادة السياسية المسؤولة عنه، وأنه لا تهمه إقالة الوزير، ولكن يهمه سياسة جماعة الإخوان ومنهجهم في إدارة الوزارة.
وتابع: «يجب إعادة هيكلة الشرطة وإبعاد جميع القيادات، فوق رتبة مقدم، وتعيين دفعات جديدة من كليات الحقوق لسد العجز».