«النيابة» تطلب معاقبة المتهمين فى قضية «السلام 98» بالسجن 10 سنوات.. وتؤكد: حكم البراءة شابه الفساد فى الاستدلال

قررت محكمة جنح مستأنف سفاجا تأجيل نظر قضية استئناف البراءة للمتهمين فى غرق العبارة السلام 98 إلى جلسة الأربعاء المقبل لسماع المرافعة النهائية لدفاع المتهمين.
كانت الجلسة التى رأسها المستشار خالد بدر الدين بعضوية المستشارين محمد فوزى وشيرين فوز الدين وأمانة سر مصطفى داود وعبدالله سالم - شهدت مفاجآت واستمرت حوالى 11 ساعة، ورفعت فى ساعة متأخرة من مساء أمس الأول الخميس، وشهدت الجلسة مرافعة لممثلى النيابة العامة أحمد محمود إبراهيم ومحمد ياسين رئيسى النيابة.
وأكد المستشار أحمد محمود إبراهيم، رئيس نيابة البحر الأحمر الكلية، أن الجريمة التى يحاكم عليها المتهمون هى الإهمال والتراخى والتخاذل والاستهانة بأرواح 1034 راكباً من الضحايا المتوفين والمفقودين و387 من المصابين الناجين، لافتاً إلى أن المتهم الأول ممدوح إسماعيل، رئيس مجلس إدارة شركة السلام، للنقل البحرى -
احتكر خطاً ملاحياً بين الموانئ المصرية والسعودية، وأن غرق العبارة السلام 98 جاء لأخطاء ارتكبها طاقم العبارة الذى اختاره لقيادتها وأنه علم بغرقها فى حينه لكنه تقاعس عن إنقاذ الضحايا أو مد يد العون لهم، وخالف ضميره واستهان بالأرواح وكان فى مقدوره إنقاذهم إلا أنه تركهم يصارعون الموت والجوع والعطش والبرد والأمواج وأسماك القرش لعدة ساعات
وأضاف أن ممدوح إسماعيل لم يكلف جهات البحث والإنقاذ الفورى ولم يصدر أوامره لوحداته البحرية السريعة الجاهزة للإبحار والتحرك فوراً لإنقاذ الضحايا.
وأكدت النيابة العامة فى مرافعتها أنها انتقلت إلى ميناءى سفاجا والغردقة فور تلقيها البلاغ ثم إلى المستشفيات والتفتيش البحرى واستمعت لأقوال الناجين وناظرت جثث الضحايا وشكلت لجنة فنية تضم نخبة من أفضل الخبراء انتهت إلى نتائج قدمتها إلى المحكمة حيث ثبت لديها ارتكاب المتهمين جرائم القتل والإصابة الخطأ المعاقب عليها بنص المادتين 238 و244 من قانون العقوبات التى تصل أقصى عقوبة فيها إلى الحبس 10 سنوات.
وأكدت النيابة صحة ما قامت به باستئناف الحكم الصادر من محكمة أول درجة فى الاستئناف حيث لا يصبح الحكم الأول نهائياً طالما طعن عليه لإمكان تحقيق العدالة وتصويب ما وقعت فيه محكمة أول درجة من خطأ وبحث القضية بأكملها من جديد.
وقالت إن الحكم بالبراءة صدر على غير صحيح الواقع والقانون فكان وقعه كالصاعقة على البسطاء من شعب مصر وأهالى وأقارب الضحايا وإن القاضى تلمس البراءة للمتهمين دون سند مهدراً أدلة الثبوت الواضحة حيث إن إسناد الواقعة للمتهمين قاطع فى الأوراق التى كانت غنية بالأدلة المقنعة على ثبوت الجريمة فى حق المتهمين ثبوتاً كافياً لا شك فيه وأن دفاع المتهمين دفع الاتهام عن موكليهم بعدة أوجه خالفت الثابت بالأواراق حيث قطعت أقوال الشهود من الناجين بأن أكثر من 3 ركاب توفوا وأصيبوا حال وجودهم فى المياه بعد علم المتهمين بغرق العبارة وثبوت الخطأ منهم لعلاقة السببية.
وفندت النيابة العامة الأقوال الصادرة فى حيثيات حكم البراءة من أول درجة بخلو تقارير الطب الشرعى من بيان ساعة الوفاة للمجنى عليهم بأن ساعات الوفاة كانت متفاوتة ولا يمكن تحديدها بشكل دقيق.
وتضمنت مرافعة النيابة العامة أن شركة السلام للنقل البحرى سبق أن وقعت لديها حوادث غرق ولديها خبرة فى التعامل مع مثل هذه الحوادث وأن المتهمين الثانى والثالث والرابع والخامس بها لديهم من سلطات وصلاحيات لتقديم البحث والإنقاذ فور علمهم بالغرق حال وقوعه إلا أنهم لم يحركوا ساكناً واكتفوا باتصالات لا تقدم ولا تؤخر، وأن المتهم صلاح جمعة، ربان العبارة سانت كاترين،
استقبل استغاثة ربان العبرة الغارقة السلام 98 قبل الغرق وعلم بالحادث عن طريق محطة راديو جدة وتحديد الموقع الصحيح للغرق وكان عليه، وفقاً لقوانين وأعراف البحر، سرعة الإخطار لجميع سفن المنطقة والتوجه الفورى لموقع الغرق للبحث والإنقاذ وانتشال الضحايا من المياه وأنه خالف واجباته والمعاهدات البحرية فى إنقاذ الأرواح ومر بعبارته وسط الضحايا غير مبال بهم وتذرع بحجج واهية.
واتهمت النيابة العامة ممدوح إسماعيل بإخطاره مركز البحث والإنقاذ بعد 10 ساعات من الحادث بأن العبارة فُقد الاتصال بها وطلبه البحث عنها بطلعة جوية وأخطرهم بموقع خاطئ بالرغم من إقراره فى التحقيقات فى النيابة العامة علمه بالغرق فى السابعة صباحاً وأنه المعنى بحكم واجباته بإخطار مراكز البحث والإنقاذ إلا أنه أبلغ فى الحادية عشرة صباحاً وتقاعس عن إرسال الزوارق السريعة التابعة له بميناء الغردقة إلا بعد مرور 13 ساعة حيث تمكنت من إنقاذ نصف الضحايا الذين عثر عليهم أحياء».
وأكدت النيابة العامة أن الحكم المطعون عليه اعتراه العوار وتردى فى تقريرات قانونية متناقضة لثبوت الاتهام فى حق المتهمين وشابه الفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت فى الأوراق والتناقض فى الأسباب والحيثيات وتوافر أركان جريمتى القتل والإصابة الخطأ والأدلة الثابتة والأوراق وشهادة الشهود والأدلة الفنية والقرائن والأحوال، الأمر الذى رأت معه النيابة العامة أن الحكم جانبه الصواب ووقع فى أخطاء وعيوب، التسيب بها يستوجب استئنافه.
وطالبت فى نهاية المرافعة بإلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة بالبراءة فى حق المتهمين والقضاء مجدداً بمعاقبتهم جميعاً بالحكم بأقصى عقوبة بالسجن 10 سنوات حتى تتلاءم مع الجرم وحجمه الذى اقترفه المتهمون فى حق الضحايا.
كانت الجلسة قد شهدت أحداثاً ساخنة عقب انتهاء النيابة من مرافعتها حيث رفض دفاع المتهمين المرافعة وطالبوا بالفصل فى الدفع المقدم منهم فى عدم أحقية المدعين بالحق المدنى فى حضور الجلسات والمرافعة لفصل الدعوى المدنية عن الجنائية واتهموا هيئة المحكمة بالتعجل فى إنهاء المحكمة وأنهم لا يستطيعون المرافعة بسبب طول مدة الجلسات وطلبوا التأجيل للأسبوع المقبل وإعطاءهم فرصة للاطلاع على ما قدمه المدعون بالحق المدنى من مستندات.
فيما طالب المدعون بالحق المدنى بعدم أحقية حضور المتهمين للاستئاف بتوكيلات عنه وطلبت حضورهم شخصياً.
وشهدت المحكمة مشاجرات بالأيدى وقذفاً بزجاجات المياه الفارغة وسباباً وشتائم بين أهالى الضحايا وعدد من المرافقين لفريق الدفاع عن المتهمين داخل قاعة المحكمة وقامت الشرطة بفض المشاجرة وإنهائها بعد 15 دقيقة.