«الزند»: «بجاتو» لم يُوفَّق في قبوله الوزارة.. ومنصبه السابق أهم من رئاسة الحكومة

قال المستشار أحمد الزند، رئيس نادي قضاة مصر، إن المستشار حاتم بجاتو، وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية، لم يُوفق في قبوله منصب الوزير، وإنه يكن له كل تقدير ومحبة، مضيفًا: «رئيس هيئة المفوضين بالدستورية العليا أهم من منصب رئيس الوزراء».
وأضاف «الزند»، في حواره لبرنامج «هنا العاصمة» على قناة «سي بي سي»، مساء الأحد: «المستشار بجاتو بمنصبه كان يمكن أن يفيد البلد أفضل مائة مرة من منصب وزير الدولة للشؤون القانونية، ويجب أن ينأى القاضي بنفسه بعيدًا عن أي تيار سياسي».
وأوضح أن مجلس إدارة النادي أبدى خلال اجتماعه مع مجلس القضاء الأعلى، الأحد، اعتراضه على مؤتمر العدالة، وأن التوقيت الحالي غير مناسب لانعقاده، موضحًا أن «ما صدر من تصريحات عن مؤتمر العدالة يجعلنا غير مطمئنين».
وأضاف «الزند» أن مجلس الشورى الحالي غير مخصص للتشريع حاليًا إلا في حالات الضرورة، وأنه يفضل مصطلح تدعيم استقلال السلطة القضائية بدلاً من استقلالها.
وأوضح «الزند» أن «هناك فريقًا من القضاة يعتبر عدم المشاركة في المؤتمر نوعًا من الهروب، ولن نحجر على رأي أحد، ونشترط سحب مشروع السلطة القضائية من الشورى للمشاركة في مؤتمر العدالة».
وتابع: «نتوجس خيفة من مناقشة مجلس الشورى لقانون السلطة القضائية في ظل هذه الأجواء، وأنه يجب أن تعلن الرئاسة أن ما يصدر من توصيات مؤتمر العدالة لا يتم إلا بإجماع القضاة».
وأردف: «يجب أن تتعهد مؤسسة الرئاسة بمناقشة مجلس النواب المقبل قانون تدعيم استقلال القضاء وليس مجلس الشورى، ونربأ بأنفسنا أن نجلس مع خصوم تلفظوا بألفاظ نالت من شرف القضاة»، مضيفًا: «لا نرحب بدعوة أشخاص مهما كانت مناصبهم قاموا بسب القضاة».
وأردف: «مشروعات القوانين للسلطة القضائية المقدمة من ثلاثة أحزاب تؤكد التربص بالقضاة، وهدم المعبد القضائي على رأس المجتمع، وهدم كيان قضائي يتم من خلال الشكليات، مثل وزير لديه مساعدون أقدم منه بعشرات السنين».
وأوضح: «لا أعترض على تعيين وزير العدل كشخص، ولكن هناك نظرية أحادية منذ تعيين المستشار أحمد مكي لفصيل واحد يطلق عليه الاستقلال».
وأشار «الزند» إلى أن البلاغ ضده بشأن الاستقواء بالخارج لا يدخل دائرة اهتمامه، «ومن يتحدث عن أن نادي القضاة نادٍ اجتماعي فقط لا يفهم شيئًا»، مضيفًا: «أنا مُكلف من الجمعية العمومية لنادي القضاة، ولا يمكن أن نتبنى أمرًا لم نُكلَّف به من القضاة».