مجموعة من صيادى منشية البلد التابعة لقرية الجلاتمة فى مدينة منشأة القناطر، اتهموا بعض أمناء شرطة المسطحات المائية، بمنعهم من الصيد والاعتداء عليهم وإلقائهم بالحجارة، وفرض مبلغ مالى عليهم مقابل السماح لهم بالنزول إلى النيل، فضلاً عن تحرير عدد من المحاضر الغيابية ضدهم، منها الصيد فى منطقة الحوض التى تحتوى الاستراحة الرئاسية، أو عدم توافر أدوات إنقاذ، أو تلوث مياه النيل - بحسب قولهم. وقال محمد سليمان محمد، أحد الصيادين، إنه تعرض للسب والقذف من قبل أحد الأمناء، عندما منعه هو وأخاه فجرًا من الصيد مقابل الحصول على مبلغ مالي، ولكنه رفض لأنه مازال فى بداية اليوم ولا يمتلك نقودًا - على حد تعبيره - فسبه أمين الشرطة وقذفه بحجر أصاب عينه، وحرر له محضر مخالفة لافتًا إلى أن غرامة المحضر تتراوح بين مائة وألف جنيه، فى حين أن مكسبه اليومى يتراوح بين 20 و40 جنيهًا. وأضاف سليمان أنه عندما ذهب لتحرير محضر بالواقعة وإثبات حالة، رفض مأمور القسم تحرير المحضر له، الأمر الذى جعله يتصل بيوسف مراد، رئيس لجنة الوفد فى الجلاتمة وإطلاعه على الأمر، ولكنه لم يتمكن من تحرير المحضر إلا بعد ستة أيام من الحادث أى فى 20 نوفمبر الماضى، بعد الاتصال بضباط من وزارة الداخلية - على حد قوله. وتابع سليمان: منذ وقت تحرير المحضر لم نتمكن من الصيد، إلا أننا نزلنا ومجموعة من زملائنا قبل عيد الأضحى بثلاثة أيام، لتوفير أموال تساعدنا على شراء احتياجات العيد، ولكننا فوجئنا بشرطة المسطحات المائية تقذفنا بالحجارة، وخرجت وراءنا إلى القرية بالعصى، وصادرت أربعة مراكب صيد مرخصة، وحررت ضدنا محاضر وتم تحويلنا إلى النيابة، وردًا على اتهامات صيادى قرية الجلاتمة، أكد مصدر أمنى من شرطة المسطحات المائية، طلب عدم ذكر اسمه، أن شرطة المسطحات لا تمنع أى صياد من النزول إلى المياه والصيد، إلا فى حالة الاقتراب من منطقة حوض الرئيس، التى تحتوى على استراحته وتتميز بكثرة الأسماك النادرة، حتى لا تقع اشتباكات رجال الأمن هناك والصيادين، مشيرًا إلى أن شرطة المسطحات نزلت بالفعل إلى القرية، بعدما أوصل الصيادون سلكًا طوله حوالى ألف متر، بعمود إنارة كبير بمياه النيل، «لكهربة الأسماء الموجودة فى المنطقة ومن ثم صيدها» - على حد قوله -، فضلاً عن أن المحضر الذى تقدم به الصياد المتضرر، تم حفظه لعدم ثبوت ما قال، موضحًا أن شرطة المسطحات المائية ليس لديها مشاكل مع الصيادين.